التفاصيل :

المرتب: - هو ما يحصل عليه الموظف ويصرف له شهرياً.

الأجر: - هو ما يحصل عليه العامل ويصرف له يومياً أو أسبوعياً.

وتمثل كلا من الأجور والمرتبات تعويضا نقدياً مباشراً يحصل عليه الفرد لقاء مساهمته التي يقدمها للمنظمة التي يعمل بها، فهما متشابهان من حيث المضمون ويختلفان من حيث الاستخدام فالشائع في الرواتب تطلق على شاغلي الأعمال المكتبية والإدارية، بحيث يتم الدفع لهم على أساس الزمن ويسمون بالموظفين، أما الأجر فهو يطلق على التعويض النقدي الذي يدفع لشاغلي الأعمال الصناعية والإنتاجية، حيث تدفع تعويضاتهم على أساس كمية الإنتاج أو على أساس الزمن أو على أساسهما معاً.

الراتب هو شكل من أشكال التدفق الداخلي الذي يتلقاه الفرد مقابل تقديم الخدمة إلى الشركة. هي الدفعة التي يدفعها صاحب العمل للموظف، وعادة ما يتم الاتفاق على الراتب الذي يتعين دفعه في وقت توظيف الفرد وسيتم ذكره في عقد العمل. قد يُدفع الراتب على أساس دوري، مثل نهاية الأسبوع أو كل أسبوعين أو نهاية الشهر

التشابه الرئيسي بين الراتب والدخل هو أنهما شكلان من أشكال تدفق الأموال التي يتلقاها الفرد. ومع ذلك، فإن الراتب هو أيضًا شكل من أشكال الدخل، على الرغم من أن الدخل لا يعتبر راتبًا. يتم استلام الرواتب من قبل فرد من صاحب العمل مقابل العمل الذي يقوم به الفرد في المنظمة. الدخل له نطاق أوسع ويتضمن أشكالًا أخرى من التدفقات الداخلة مثل دخل الاستثمار، ودخل الفوائد للودائع المصرفية، ودخل توزيعات الأرباح، والأرباح، والدخل من بيع الأصول (بيع السيارات، المنزل، إلخ)

التعميم رقم 6 لسنة 223:

هو تعميم وزير المالية الاخ سالم بن بريك بشأن صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة.

وجاء في التعميم الموجه للوزراء ومحافظي المحافظات رؤساء المجالي المحلية ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية ومدراء عموم مكاتب السلطة المركزية في المحافظات ومدراء عموم مكاتب المالية بالمحافظات والشئون المالية لدواوين الوزارات أنه وفقا لمصفوفة الاصلاحات المالية التي تنتهجها وزارة المالية لتطبيق نظام معلومات الادارة المالية الحكومي التقني المتكامل للوصول ال مالية عامة تعمل بكفاءة وفاعلية وتقديم خدمات للموظفين بنوعية جدية وتمكين الوزارات والادارات من اعداد وتنفيذ منظومة السياسات والاجراءات المالية التي تعكس الاولوية الوطنية يتم صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة التي تم ترشيحها عبر البنك المركزي:

1-    البنك الاهلي

2-    بنك التسليف والتعاون الزراعي.

3-    بنك الكريمي

4-    بنك التضامن

5-    بنك اليمن والبحرين الشامل.

6-    بنك القطيبي

7-    بنك عدن.

واعتبرت وزارة المالية أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداء من شهر أغسطس الماضي، هو إجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

والقرار يعكس الاسباب المعلنة من الحكومة لتحويل المرتبات عبر البنوك، حيث حددت أنه وفقا لمصفوفة الاصلاحات المالية، كما أن موقع الوزارة اضاف إلى ذلك انه اجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة المقدمة من المملكة العربية السعودية.

ولكن هل هناك اسباب اخرى لهذا القرار؟

الاجابة بكل تأكيد نعم، فقرار تحويل مرتبات موظفي السلطات المركزية والمحلية عبر البنوك له عدة اسباب اقتصادية يمكن تفصيلها في التالي:

1-    القرار هو الية من اليات اعادة تنشيط المؤسسات المالية في البلد ويهدف إلى اعادة الدورة النقدية عبر البنوك وضخ موارد مالية اليها.

2-    القرار هو جزء من مصفوفة مواجهة التضخم الجامح في البلد وان كان يجب ان يتبعه قرارات اخرى مصاحبة لكي يصبح القرار ذي فاعلية أكبر.

3-    هو احدى اليات مواجهة الفساد المالي والازدواج الوظيفي والاسماء الوهمية (مع ارفاق القرار بقرارات رقابية اخرى)

4-    جزء من آليات تحفيز البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها من قبل البنك المركزي اليمني في عدن (تشجيع البنوك لنقل مراكز عملياتها للعاصمة عدن).

5-    هو الية من اليات تحفيز التداول الرقمي وتشجيع التسديد الالكتروني والتعامل غير النقدي (وان كان القرار ناقص في هذا الجانب)

ويمكن توضيح ايجابيات تحويل المرتبات للبنوك وما الاجراءات التي كان يجب ان تكون مصاحبة للقرار

ايجابيات القرار:

1-    ان قرار تحويل المرتبات عبر البنوك يعني انخفاض حجم التداول النقدي وان كان بشكل طفيف (وهو ما يعني مواجهة التضخم الذي يواجه البلد) وكان يجب ان يتبع القرار بتسهيلات تحفز على عملية الدفع النقدي عبر تطبيقات تطلقها البنوك المؤهلة بحسب التعميم.

2-    ان تحويل المرتبات عبر البنوك هو جزء من عمليات تخفيف التعامل النقدي والتحول للتعامل الالكتروني كجزء من عملية مواجهة غسيل الاموال ومراقبة التدفقات النقدية في الدولة.

3-    أن تحويل المرتبات عبر البنوك هي ادى تحفيزية للبنوك العاملة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها واداة بيد البنك المركزي والمالية لتشجيع البنوك الاخرى لنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

4-    تحويل المرتبات للبنوك هي أداة رقابة على كشوفات الموظفين لمعرفة حالات التوظيف الوهمي والازدواج الوظيفي الذي تتراوح معدلاته في حدود (40 -60 الف ازدواج وظيفي وفقا لبيانات 2014) و450 الف حالة اسم وهمي وهو ما يعني توفير مبالغ ضخمة على موازنة الدولة يمكن استخدامها أما في زيادة مرتبات الموظفين أو توظيف موظفين جدد أو توفير نفقات عامة كوفر انفاقي.

5-    زيادة درجات الامان في عملية صرف المرتبات، حيث تعرضت كثير من المؤسسات والمدراء الماليين لاعتداءات وسرقات في عملية صرف المرتبات ونهبت الكثير من المرتبات وهو ما لا يمكن حدوثه عبر البنوك.

6-    اعادة الدورة النقدية عبر البنوك واعادة ضخ السيولة لها بعد ان عانت من ركود كبير خلال فترة الحرب.

7-    توفير مزايا عديدة للموظفين من بينها اعادة فتح باب الاقتراض للموظفين، وسهولة التحويل من الحساب، والدفع الالكتروني، ووجود فروع للبنوك كثيرة.

لكن كل تلك الايجابيات ارتبطت ببعض المخاوف لدى الكثير من الموظفين والتي يمكن تلخيصها في التالي:

1-    عدم توفر سيولة لدى البنوك في بعض الفترات/ ويمكن الرد على هذه النقطة بأن البنوك ملزمة بتوفير المرتبات بمجرد التعزيز المالي وهو ما كان بحدث نقديا عبر صرافي ومحاسبي الجهات الحكومية الذين كانوا يستلمون الاموال نقدا من البنك المركزي.

2-    ان القرار يعني تحويل المرتبات من الباب الاول للباب الرابع/ وقد ردت المالية بأن هذه الكلام غير صحيح وغير واقعي كما أنه مخالف للقانون والدستور.

3-    ازدحام البنوك واكتظاظها وهو ما يزيد من الصعوبات في استلام المرتبات.

4-    بعد مراكز الصرف عن مواقع سكن الموظفين.

5-    أن البنوك ستقوم بخصم مبالغ مالية من المرتبات (500 ريال) كأجور صرف المرتبات.

6-    أن تحويل المرتبات عبر البنوك وسحبها من البريد يعد تعدي على وظيفة البريد ويعمل على تقليص دوره وتهميشه.

ولذلك لابد من التوضيح لبعض السلبيات التي ارتبطت بالقرار وأدت إلى تلك المخاوف:

1-    القرار كان لابد من دراسته من كل الجوانب وان يتم دراسة الايجابيات والسلبيات ومكامن القوة والضعف فيه.

2-    كان لابد من دراسة وضع البنوك وقدرتها على القيام بمهام تسليم المرتبات، ورغم ان القرار حدد أن هذه البنوك مؤهلة بحسب افادة البنك المركزي إلا ان الواقع الفعلي يؤكد عكس ذلك من خلال:

·       الكثير من هذه البنوك ليس لديها بعد خدمات الدفع الالكتروني.

·       الكثير من هذه البنوك لا تمتلك اجهزة صراف الي.

·       الكثير من هذه البنوك لا تمتلك فروع في الكثير من المديريات في بعض المحافظات.

3-    غياب المزايا التحفيزية المقدمة من البنوك للموظفين وتأخر توقيع القرار مع الجهات الادارية بخصوص اختيار البنوك يدل على انه قرار ارتجالي لم يأخذ حقه في دراسة الية التنفيذ.

4-    غياب التنسيق بين المالية ووزارة الخدمة المدنية والشؤون القانونية وهو ما انعكس على بيانات صادرة من هذه الجهات ضد قرار وزارة المالية.

5-    غياب رئاسة الوزراء من القرار واظهار ان القرار هو فقط قرار منفرد من وزير المالية وليس قرار حكومي.

6-    غياب الكثير من القرارات مصاحبة التي كان يجب ان تترافق مع هذا التعميم لدعم النتائج المرجو واسناد القرار.

التوصيات:

1-    رغم الايجابيات الكثيرة للقرار كان يجب أن يتم دراسته دراسة وافية ومستفيضة تلافيا لأي أخطأ قد تحدث وتتسبب بعداء علني ومواجهة للقرار.

2-    كان لابد من اشراك الوزارات المعنية (الخدمة المدنية والشؤون القانونية) ونقابات العمال والبنك المركزي في دراسة القرار.

3-    كان لابد من وضع اشتراطات على البنوك الراغبة في الاشتراك في تسليم المرتبات عبرها مثل:

§       أن يكون كل بنك من البنوك لديه فرع واحد على الاقل في كل محافظة وان يكون له فرع أو وكيل في كل مديرية (أو على اقل تقدير جهاز صراف الي).

§       أن يكون لدى كل فرع من فروع اي بنك مختار مالا يقل عن 3 نوافذ صرف تعمل في نفس الوقت.

§       أن يتم تمديد ساعات العمل الى المساء مثلما كان الوضع قبل الحرب تخفيفا على الموظفين.

§       على كل بنك من البنوك أن يكون لديه اجهزة صراف الي في كل مديرية على الاقل مع التزامه بتغذيته النقدية بشكل مستمر.

§       إلزام كل بنك من البنوك بأن يكون لديه خدمات التسديد النقدي للخدمات (المياه والاتصالات والكهرباء) والية للتحويل والدفع الالكتروني.

4-    كان لابد من اصدار قرارات مصاحبة تساعد في تحقيق النتائج المرجوة من القرار مثل:

§       أن يصدر قرار بتحفيز الموظفين على التسديد الالكتروني للخدمات بدلا من التسديد النقدي (كأن يتم تخفيض قيمة الفواتير المصدرة بنسب مئوية في حالة التسديد الالكتروني).

§       البدء بتنفيذ واقرار خدمات الريال الالكتروني.

5-    لابد من وجود اليات للشكاوى وعمليات للتغذية الراجعة وفرق رقابة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي.

6-    كأجراء رقابي اضافي - يشمل التحويل للبنوك كامل الاجر ولا يتم الاكتفاء بالمرتبات فقط لسهولة الرقابة المالية والمساعدة على تحديد اماكن الهدر.