التفاصيل :

الى من يهمه الامر

الحكومة والقطاع الخاص... شركاء لا غرماء

في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها البلد وخاصة الأزمة الاقتصادية والانسانية الحادة بسبب  الحرب ونتائجهما الكارثية على الاقتصاد والمجتمع فقد برزت اهمية وضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التخفيف من الازمة الاقتصادية والانسانية وذلك من خلال توسيع الحوار بين الطرفين وخلق رؤية مشتركة سواء في توفير السلع الغذائية الأساسية وغيرها وبأسعار معقولة او في التخفيف من الازمة السياسية والوساطة لدى الاطراف المحلية المتصارعة لتحقيق وقف دائم للحرب والدخول في تفاهمات لتخفيف الحرب الاقتصادية والتي اثرت على السكان اكثر من المواجهات العسكرية .

لقد اثبتت فترة الحرب الحالية اهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص عندما استطاع توفير حاجات السكان من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من الاحتياجات عن طريق الاستيراد برغم صعوبات التمويل كما استطاع ايصال السلع الى اسواق الاستهلاك دون حدوث اي اختناقات وساعد السلطات في خلق استقرار معيشي واجتماعي برغم المصاعب الجمة التي واجهها القطاع الخاص سواء في الخارج او في الداخل مثل صعوبة توفير العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الاستيراد ووقف التعاملات المالية بين البنوك المحلية والدولية والاضطرابات الدولية مثل وباء كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا وتقلبات عرض السلع وارتفاع اسعارها وزيادة نسب التضخم عالميا بالإضافة الى حدوث زيادات كبيرة وغير متوقعة في نفقات النقل والشحن والتامين بسبب الحرب في البلاد و تأثير عمليات القرصنة في البحار الموصلة الى الموانئ اليمنية.

كما واجه القطاع الخاص صعوبات خطيرة ومعقدة ومتداخلة في السوق المحلية تبدأ من موانئ الاستيراد الى اسواق الاستهلاك النهائية حيث سادت الفوضى في عمليات النقل الداخلي من احتكار اسعار النقل وعملياته الى قطع الطرقات التقليدية وسلك طرقات ترابية مكلفة ماديا وطول الفترات لإيصال السلع مع وجود مخاطر عدة وايضا سيادة عمليات التقطع والجباية وتكرار فرض الضرائب والجمارك وبكل اشكالها الامر الذي ضاعف من الكلف وزاد من الخسائر وتحميل المواطن مزيد من التكاليف.

ان قيام القطاع الخاص بتوفير التمويل اللازم لعمليات الاستيراد عبر وسائل مبتكرة يعد حل مبتكر ساعد على سير الحياة بشكل شبه طبيعي مع زيادات في الاسعار لها اسباب داخلية وخارجية معقولة وغير معقولة.

ان الاعتراف بأدوار القطاع الخاص المشار اليها أعلاه من قبل الحكومة هو بداية مهمة لشراكة مستدامة في المستقبل في حل المشاكل السياسية والتنموية وإقامة مشاريع اعادة الاعمار ووقف الحرب والدخول في عملية سلام مستدام.

ان الحرب وما سببته من انقسام السوق وتعدد طبعات العملة وحرب الطرقات وتعدد الرسوم والجبايات وصعوبات التحويل بين المدن هي مشاكل تحد من حركة التجارة وتعقد نشاط شركات الاعمال الخاصة.

هناك ضرورات للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في اليمن بسبب الحاجة المشتركة لتجاوز آثار الحرب والحاجة الى وقف دائم للحرب لخدمة مصالح البلاد العامة.

ان وساطة القطاع الخاص بين المتحاربين قد يتحقق كون القطاع الخاص يعد تجمع قوي ومتين وموحد بما يمتلك من قدرات اقتصادية وتنظيمية ومالية ونفوذ بين القوى المتصارعة كما ان له مصلحة مباشرة من وقف الحرب وإحلال السلام.

 وعليه ندعو القطاع الخاص الى التحرك الايجابي لدى سلطات عدن وصنعاء لوقف الحرب الاقتصادية سواء في مجال الموارد المالية او تسهيل حركة السلع وفتح الطرقات ووقف تعدد الرسوم والضرائب وحرية استخدام منافذ الاستيراد والتصدير والسماح بتصدير النفط وتوحيد العملة واسعار الصرف كخطوات تمهد للدخول في حلول اشمل واوسع للازمة في البلاد.                                                                    

   د. حسين سعيد الملعسي