التفاصيل :

وقف الانهيار اولا

من الصعوبة بمكان تنفيذ إصلاحات اقتصادية في عموم البلاد في ظل:

• الحرب والاضطرابات الامنية والانقسام والفوضى السياسية.

• انقسام المؤسسات الاقتصادية السيادية وسيادة الفوضى في ادارة الموارد المالية.

• توقف الصادرات وزيادة فاتورة الاستيراد وفقدان الموارد المالية من العملات الأجنبية.

• انقسام البنك المركزي وتعدد طبعات الريال واسعار الصرف وتعارض السياسات المالية والنقدية.

• عدم القدرة على ادارة المالية العامة وغياب ميزانية عامة واحدة.

وعليه يجب اولا وقف التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي ومؤشرات الاقتصاد الرئيسية ومنها:

• وقف تراجع المنتوج الوطني الاجمالي باستئناف الصادرات وتشجيع الاستثمار والانتاج.

• قيام تفاهمات اقتصادية بين أطراف الحرب والتنسيق بين المؤسسات المالية والنقدية في عدن وصنعاء وبإشراف اقليمي ودولي يهدف الى استئناف تصدير النفط وإدارة الموارد المالية.

• الحصول على موارد مالية من العملات الأجنبية من مصادر ممكنه سواء من التحالف او من الصادرات او تحويلات المغتربين او من المنظمات الدولية او المنظمات غير الحكومية والخاصة واستخدامها في وقف تدهور سعر الصرف.

• وقف تدهور قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية ووقف التضخم والارتفاع الجنوني في اسعار السلع الاساسية.

• وقف انهيار الخدمات الاساسية للسكان.

• وقف انهيار مستوى الحياة ووقف زيادة نسب الفقر والجوع وتدهور الوضع الانساني عموما.

• سد كل منافذ الفساد وهدر المال العام ووقف الصرف غير المبرر بالعملة المحلية والأجنبية واعادة العمل بالميزانية العامة.

• تفعيل عمل اجهزة الرقابة والمحاسبة والمناقصات وقيام اجهزة القضاء بدورها.

وفي حال عدم امكانية وقف التدهور على مستوى البلد وهذا امر واضح وضوح الشمس نقترح:

• وقف التدهور في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا وبحسب ما هو مبين اعلاه من اتجاهات عامة وعدم انتظار الحلول غير المتاحة بسبب وجود سلطتين في عدن وصنعاء.

• وضع خطة مزمنة من حكومة عدن تهدف اولا الى وقف الانهيار الاقتصادي لمدة سنه مثلا ومن ثم وضع خطة إصلاحات اقتصادية لإصلاح الحالة الاقتصادية والمعيشية على مستوى المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

  واخيرا نؤكد ان انتظار قيام اصلاحات على مستوى اليمن هو تهرب واضح من المسؤولية ويفسر تفسيرات سياسية خطيرة تضر بمستقبل البلاد أكثر من الحرب ونتائجها الكارثية.

د. حسين الملعسي