التفاصيل :

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

مؤسسة الرابطة الاقتصادية

ملاحظات على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الثالث لليمن المقدم إلى لجنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقدمة إلى اللجنة المعنية في جنيف*

في إطار تعزيز الشراكة والتعاون لخدمة حقوق الإنسان وتقييم الوضع الراهن وخلق مساحة للعمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني ومنها مؤسسة الرابطة الاقتصادية المنشغل بالشأن الاقتصادي وتلبية لدعوة كريمة من السيد رينو ديتال الممثل السامي لحقوق الإنسان في اليمن نقدم الملاحظات على المسائل المتصلة بالتقرير المشار الية بعالية وذلك على النحو التالي:

             قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الثالث لليمن*

      ألف-   معلومات عامة

1-            يرجى تقديم معلومات عن العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاقي الرياض وستوكهولم، لا سيما فيما يتعلق بالترتيبات السياسية والاقتصادية اللازمة لكي تفي الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب العهد.

كانت اتفاقية ستوكهولم بادرة ايجابية لإيقاف الحرب والبدء بالتفاوض لإقرار السلام والبدء بإعادة استئناف تشغيل ميناء الحديدة والتخفيف على المواطنين في مناطق سيطرة حكومة الامر الواقع في صنعاء من ناحية توريد الوقود والقمح بالإضافة إلى اعادة صرف الرواتب المتوقف صرفها منذ 2017  وقد قدمت الحكومة المعترف بها دوليا العديد من التنازلات في الجانب العسكري في سبيل تنفيذ الاتفاقية إلا أن اخلال الطرف الأخر( الحوثيين) بتنفيذ الاتفاقية من خلال سحب كافة ايرادات ميناء الحديدة المحولة للبنك المركزي بالحديدة والتي نصت الاتفاقية على أنها تخصص لرواتب الموظفين في مناطق سيطرة حكومة الامر الواقع في صنعاء

اضافة للعديد من الخروقات العسكرية ادت إلى تطورات خطيرة ساهمت في تعقد استمرار المفاوضات وتأخر الانتقال للمراحل الاخرى من التنفيذ بالإضافة لاستمرار انقطاع مرتبات الموظفين.

اما اتفاقية الرياض فقد شكل الاتفاق في عام 2019 تحول مهم لتوحيد الجهود لتحسين اوضاع حقوق الانسان في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. إلا أنه مازالت هناك جوانب لم تنفذ بعد ومازالت الاطراف تتفاوض على تنفيذها من بينها بعض الامور العسكرية مثل دمج القوات العسكرية والامنية، ايضا استمرار الخلافات السياسية بين المكونات السياسية للمجلس الرئاسي وبين اطرافه، اضافة إلى تناقض الآراء حول مستقبل التسوية السياسية وخاصة حول وضع الجنوب، مع استمرار الصرع على الموارد الاقتصادية، وعلى الاطراف السياسية الالتزام بتنفيذ الاتفاق لما له من اثار ايجابية في الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها.

2-            يرجى تقديم معلومات عن جميع التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان عدم انتهاك قواتها المسلحة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالتدريب والتوجيهات العملياتية والرصد والمساءلة وسبل الانتصاف للضحايا. ويرجى تقديم أمثلة على هذه التدابير.

قامت الحكومة بإنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن (اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان) أنشئت هذه اللجنة بناءً على القرار الجمهوري رقم (140) الصادر من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في العام 2012 وكانت قد حددت فترة عملها ستة أشهر، على أن يتم التمديد لها ستة أشهر أخرى فقط. إلا انه استمرت بعملها حتى الان، ثم أصدر رئيس الجمهورية قرارات لاحقة تقضي بتعديل بعض المواد في قرار إنشاء اللجنة وتمديد فترة عملها، تمثلت في القرارين الجمهوريين رقم (66) و (97) لسنة 2016، والقرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2017، والقرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2019، والقرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2021، ويعاب على اللجنة أنها لجنة معينة وغير مختارة بحيادية مما يفقدها صفة الحيادية، كما أنها تتغاضى عن ذكر الانتهاكات التي تحدث في مناطق سيطرة الشرعية وهو ما يتنافى واساس تشكيلها.

كما أن القضاء والنيابة العسكرية متوقفة عن العمل منذ بداية العمل خصوصا في المناطق الجنوبية وهو ما يعيق اليات تقديم الشكاوى على الانتهاكات التي قد يكون الاطراف العسكرية طرفا بها.

إلا أنه من الناحية الاخرى بدأت الحكومة بالتعاون مع العديد من منظمات المجتمع المدني بالعديد من برامج التوعية والتدريب للمقاتلين وافراد الامن بما يتعلق باليات التعامل مع المدنيين والحقوق الانسانية وهو ما يعد تقدم لافت يستحق التشجيع والدعم.

3-            يرجى وصف الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لحماية سكانها من انتهاكات الغير لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك ما ينجم عن الهجمات على البُنى التحتية والمؤسسات ذات الأهمية الحاسمة لتوفير هذه الحقوق، مثل مرافق الرعاية الصحية ومراكز تخزين الأغذية وإنتاجها ومرافق المياه والمدارس. ويرجى إدراج معلومات عن أي خطوات اتُخذت لرصد هذه الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك التعويضات. ويرجى تقديم أمثلة عن حالات مارست فيها الدولة الطرف العناية الواجبة لحماية الحقوق الواردة في العهد في سياق النزاع الحالي.

قامت الحكومة بإنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن (اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان) أنشئت هذه اللجنة بناءً على القرار الجمهوري رقم (140) الصادر من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في العام 2012 وكانت قد حددت فترة عملها ستة أشهر، على أن يتم التمديد لها ستة أشهر أخرى فقط. إلا انه استمرت بعملها حتى الان، ثم أصدر رئيس الجمهورية قرارات لاحقة تقضي بتعديل بعض المواد في قرار إنشاء اللجنة وتمديد فترة عملها، تمثلت في القرارين الجمهوريين رقم (66) و (97) لسنة 2016، والقرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2017، والقرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2019، والقرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2021، ويعاب على اللجنة أنها لجنة معينة وغير مختارة بحيادية مما يفقدها صفة الحيادية، كما أنها تتغاضى عن ذكر الانتهاكات التي تحدث في مناطق سيطرة الشرعية وهو ما يتنافى واساس تشكيلها.

كما أن القضاء والنيابة العسكرية متوقفة عن العمل منذ بداية العمل خصوصا في المناطق الجنوبية وهو ما يعيق اليات تقديم الشكاوى على الانتهاكات التي قد يكون الاطراف العسكرية طرفا بها.

إلا أنه من الناحية الاخرى بدأت الحكومة بالتعاون مع العديد من منظمات المجتمع المدني بالعديد من برامج التوعية والتدريب للمقاتلين وافراد الامن بما يتعلق باليات التعامل مع المدنيين والحقوق الانسانية وهو ما يعد تقدم لافت يستحق التشجيع والدعم.

4-            يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ خطة الدولة الطرف لإعمار المناطق والمباني والمرافق الأخرى، وبيان كيفية مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في استراتيجيات إعمار محددة. ويرجى بيان الكيفية التي يُتوخى بها إعادة بناء ما دُمر من مدارس ومرافق طبية وغيرها من البُنى التحتية العامة، بما في ذلك في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة.

لم تنفذ الدولة أي برامج اعادة اعمار حتى الان وكافة البرامج التي تم تنفيذها فيما يخص اعادة الاعمار نفذت اما بجهود ذاتية لمنظمات دولية واقليمية (الصندوق الكويتي 5 مليون دولار) مستقلة أو بموارد مؤسسات ذاتية بدون وجود خطة واضحة للإعمار، اضافة لغياب أي بيانات رسمية بحجم الدمار الذي لحق للمباني والبنى التحتية، رغم الاعلان عن برنامج للإعمار بدعم من المملكة العربية السعودية والامارات بقيمة 400 مليون دولار ووجود مشروع برنامج اعادة الاعمار السعودي لليمن إلا أن أي من مشاريعه لم تنفذ بعد.

ولاتزال البنى التحتية الاساسية في البلد أما مدمرة بسبب الحرب أو بسبب الاهمال في ظل غياب جهود واضحة لسلطات الدولة المعنية.

       باء-   المسائل المتعلقة بالأحكام العامة للعهد (المواد 1-5)

                 الحق في حرية التصرّف بالثروات والموارد الطبيعية (المادة 1(2))

5-            يرجى توضيح الكيفية التي تعتزم بها الدولة الطرف تحقيق توزيع أكثر إنصافاً للمنافع المتأتية من استغلال مواردها الطبيعية في مختلف أنحاء البلد.

قامت اليمن في عام 2017 بإقرار مشروع  توزيع 20% من ثروات كل محافظة لحسابها بحيث تخصص لمشاريع التنمية وهو ما حقق جزء كبير من مطالب سكان المحافظات المنتجة للنفط كجزء مهم من مطالبهم بإعادة توزيع الثروة بما يضمن عدالة التوزيع ، وساعد هذه القرار على خلق نوع من التنمية المتوازنة لمحافظات مأرب وشبوة وحضرموت نتيجة لهذه الموارد والتي استطاعت من خلالها هذه المحافظات تنفيذ العديد من المشاريع في الجانب الخدمي (الا أنها لم تستغل الاستغلال الامثل) ، إلا أنه يعاب على الحكومة التأخير في دفع المخصصات المقرة وغياب اليات الشفافية في التنفيذ وعدم الاعلان عن حجم التحويلات المالية للمحافظات (ادراجها بالموازنة).

6-            يرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والتصدي لتدهورها من أجل الحفاظ على سبل عيش المزارعين وصيادي الأسماك وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الموارد الطبيعية. ويرجى وصف الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتأمين ناقلة النفط "صافر" ونتائج ذلك. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن أثر التدابير المتخذة لمعالجة ندرة المياه وعدم كفاية القدرة على إدارة النفايات في الدولة الطرف.

ما زالت سياسات الدولة في مجال استغلال الموارد الطبيعية تعاني من سوء التخطيط وغياب الرقابة والتقييم بالإضافة إلا ان الصراع المستمر منذ 2015 ساهم في تدهور في اليات عمل الجهات ذات العلاقة ويتضح ذلك من خلال:

1-    انخفاض الانتاج الزراعي في اليمن وخصوصا الانتاج الزراعي للحبوب، حيث كانت المساحة المحصولية للحبوب في البلاد، تصل حوالي 585,658 ألف هكتار مطلع العام 2015 لكنها تراجعت في عام 2019 لتصل إلى 528078 هكتار فقط علما أن المساحة المزروعة تتناقص باستمرار في ظل ازمة غذاء تضرب البلد.

2-   انخفاض الانتاج السمكي (أظهرت أحدث البيانات التي نشرتها وزارة الثروة السمكية عام 2012، أن قطاع الأسماك ساهم بحوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي، وشكل ثاني أكبر مصدر لإيرادات التصدير بعد النفط) حيث كان الانتاج اكثر من 200 الف طن ويصدر ما بين 40 إلى 50% منه  وبقيمة بلغت 300 مليون دولار قبل الحرب ، وكان هذا القطاع يعمل به ما يقارب 500 الف شخص( سواء في الصيد أو الانشطة المرتبطة بها) يعيلون 1.7 مليون نسمة، لكن بعد الحرب انخفض حجم الإنتاج السمكي قرابة النصف، بينما تراجعت الصادرات إلى أقل من 70 ألف طن سنوياً منذ اندلاع الحرب، كما       هجر العديد من الصيادين من المجتمعات الساحلية، بسبب الاشتباكات المسلحة في مناطقهم، وبالتالي خسروا مصدر رزقهم، كما أن أولئك الذين لم يُهجروا وظلوا في مناطقهم على طول سواحل البحر الأحمر من الحديدة إلى عدن، لم يتمكنوا من ممارسة عملهم بانتظام بسبب القتال وانعدام الأمن، اضافة إلى الارتفاع الكبير في اسعار الوقود.

3-   لم تقم الدولة بأي مشاريع لاستغلال الطاقة المتجددة رغم توفر تمويل عبر القروض لتنفيذ مثل هذه المشاريع مثل مشروع كهرباء المخا بطاقة الرياح بقدرة 60 ميجا بتمويل من الاوبك والبنك الدول والصندوق الكويتي (اقر 2013)، إضافة لمشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجا بتمويل اماراتي في عدن.

4-   مازال شح المياه هو الهاجس الاكبر ورغم بعض المشاريع الخجولة الممولة من دولة الامارات والكويت في مجال المياه إلا أن هذه المشاريع مازالت اقل مما يتطلبه الوضع خصوصا في المدن، اما في القرى فالوضع يختلف فهناك العديد من المشاريع المائية التي تم تنفيذها اما بدعم من مشروع الاشغال العامة أو الصندوق الكويتي أو الهلال الاحمر الاماراتي بالإضافة للعديد من المنظمات الدولية وهذا الامر ينطبق على الوضع في المناطق اليمنية كافة سواء تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا او حكومة الامر الواقع في صنعاء.

5-   تعاني اليمن من نقص شديد في المياه وتعد من افقر الدول مائيا حيث يعاني عجزاً مائياً يصل إلى مليار ونصف مليار متر مكعب سنوياً، فيما أكثر من نصف السكان لا يحصلون على خدمات مياه مأمونة، أكثر من نصف احتياج السكان من المياه يتم تغطيته من موارد المياه الجوفية، ومعدل الهبوط السنوي لآبار المياه الجوفية يصل إلى حدود 7 أمتار"، وقد ساهم ارتفاع اسعار المشتقات في ارتفاع تكلفة استخراج المياه مما حد من قدرة المزارعين على الحصول على المياه اللازمة للزراعة ورفع تكلفة وجود مياه نقية للشرب للسكان، اضافة إلى الهدر الجاري في مياه السيولة المتدفقة في كثير من الاودية اليمنية والتي تهدر إلى البحر كل موسم جراء عدم تأهيل قنوات الري التقليدية.

6-   فيما يخص الناقلة صافر بذلت الحكومة الجهود سواء على المستوى الدولي أو المحلي لمحاولة حل مشكلتها ومنع وقوع الكارثة وقد كانت إحدى أهم النقاط في كافة المشاورات بين الاطراف المتصارعة ولكن بسبب تصلف موقف الحوثيين فإن خطر وقوع الكارثة كبير جدا وهو ما ينذر بكارثة بيئية تمتد لعشرات السنين وهو ما يمكن أن يؤثر في الحياة البيئية البحرية غرب اليمن ويؤثر على القطاع السمكي فيها.

7-   يرجى وصف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتخفيف من آثار إغلاق الموانئ والمطارات والطرق على حصول سكانها على المعونة الإنسانية، بما في ذلك كل ما هو ضروري من أغذية وأدوية ووقود. ويرجى إبلاغ اللجنة بالضمانات التي يمكن أن تقدمها الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم التدخل في إيصال المعونة، بما في ذلك الموافقة السريعة على المشاريع، لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان على وجه السرعة وبصورة فعالة. وعلاوةً على ذلك، يرجى توضيح (أ) نطاق الإغاثة الإنسانية التي تشرف عليها الدولة الطرف وتغطيتها الجغرافية، بما في ذلك عن طريق اللجنة العليا للإغاثة؛ و(ب) مدى إمكانية تحديد الاحتياجات الإنسانية وتلبيتها عن طريق التنسيق الذي تقوم به اللجنة؛ و(ج) هل تتعاون اللجنة مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، وهي الوكالة الحوثية لتنسيق المساعدات. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الخطوات المتخذة لضمان قيام جميع الجهات الفاعلة المعنية بإيصال المعونة الإنسانية دون تمييز.

سعت الدولة للقيام بالعديد من التدابير فيما يخص ايصال المعونة وتسهيل وصولها للمستحقين وذلك من خلال:

1-   الموافقة على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ضمن شروط الهدنة.

2-    تأجيل فرض الجمارك والضرائب على السلع المتوجهة لمناطق سيطرة حكومة الامر الواقع لمنع الازدواج الضريبي.

3-   فتح المجال امام المنظمات الدولية لمواصلة عملها الانساني في مناطق سيطرة حكومة الامر الواقع في صنعاء.

إلا أن تلك الجهود شهدت بعض المعوقات:

1-   استمرار فرض جبايات ضخمة على البضائع أيا كان هدفها (تجاري أو مساعدات انسانية).

2-   بدء الحكومة المعترف بها بعض اجراءات التضييق على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية تحت مسمى التدقيق والرقابة.

3-   غياب خطة الاستجابة الانسانية لدى الحكومة، وغياب التنسيق بين الجهات العلاقة (الحكومة والجهات الدولية).

4-   تحول الصراع بين الطرفين (الحكومة المعترف بها والحوثيين) إلى صراع مالي يتعلق بعمل المنظمات الدولية.

5-   ارتفاع اسعار المشتقات النفطية مما ادى لارتفاع تكلفة النقل وبالتالي ارتفاع تكلفة الغذاء والدواء.

                 استخدام أقصى الموارد المتاحة (المادة 2(1))

8-   لتقييم كيفية استخدام الدولة الطرف مواردها المتاحة إلى أقصى حد لإعمال الحقوق الواردة في العهد، يرجى تقديم معلومات، عن فترة السنوات العشر الأخيرة، بشأن: (أ) مستوى الإيرادات العامة؛ و(ب) نسبة الإيرادات العامة الممولة من الضرائب؛ و(ج) الإنفاق العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي؛ و(د) نسبة الإنفاق العسكري والنسبة المخصصة للحقوق الاجتماعية، بما في ذلك العمل والضمان الاجتماعي والغذاء والسكن والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والثقافة. ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالوسائل الجديدة لتعبئة الموارد لتعويض الفائت من الإيرادات العامة منذ بداية النزاع، وبأي تطورات تتعلق باسترداد الأصول المسروقة، على النحو الوارد في مرسوم مجلس الوزراء رقم 126 لعام 2014 الذي يدعو إلى عقد دورة استثنائية لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة.

منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015 حتى الان لم تعلن اليمن عن موازناتها العامة إلا في عام 2018 و2022، (موازنة عام 2022 تم اعدادها في منتصف العام بالمخالفة للوائح اعداد الموازنة قبل بداية العام)،

ومع العلم أن الحكومة اقرت في بداية عام 2018 موازنة تقديرية بلغت 1.46 تريليون ريال مع توقعات بعجز في الموازنة يصل 30% فإننا نستطيع القول ان توقعات الايرادات بلغت 978 مليار ريال اي أن قيمة بند الاجور والمرتبات للعام 2018 بلغ 80% من حجم الايراد العام المتوقع لعام 2018 والذ يشكل ما نسبته 57% تقريبا من حجم الموازنة العامة ككل لعام 2018م، بينما موازنة 2022م بلغت 3 تريليون 645 مليار ريال وبعجز بلغ 401 مليار ريال اي ما نسبته 11% من حجم الموازنة.

-        تشكيل اللجنة العليا للموارد المالية وتنمية الايرادات  برئاسة نائب رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي منتصف  اغسطس 2022 بهدف ضبط منظومة ادارة وتحصيل وتوريد الموارد العامة للبنك المركزي وفقا للقوانين السارية.

-        رغم أن الحكومة لم تعلن بعد ونحن في عام 2023 عن بنود موازنة 2022 إلا أنه وبناء على التقارير الموجودة لدينا والدراسات يقدر حجم الضرائب من الموازنة العامة بنسبة 16.4% من الموازنة وبقيمة تقترب من 600 مليار ريال (تظل مساهمة الضرائب دون المستوى المطلوب نتيجة للتهرب الضريبي والتهريب الجمركي).

-        يبلغ الانفاق العام المقدر بعام 2022 ما نسبته  14.4% من حجم الناتج المحلي الاجمالي .

-        لا توجد احصائيات عن حجم الانفاق العسكري كما أن الحكومة عاجزة عن دفع مخصصات الضمان الاجتماعي.

-        سعت الحكومة لتنسيق سياسات مشتركة بينها وبين السلطات المحلية لتحفيز حشد الموارد من بينها :

-        1- توحيد السياسات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

-        2- رفع تعرفة الدولار الجمركي.

-        3- رفع اسعار المشتقات النفطية وتحرير الاسعار.

-        4- رفع اسعار التعرفة لاستهلاك الكهرباء.

إلا أن هذه الاجراءات مازالت ضعيفة ولم تحقق النتائج المرجوة منها، كما أنها ساهمت في زيادة العبء الاقتصادي على الاسر الفقيرة والهشة.

9-      يرجى تقديم معلومات عن عملية اعتماد الدولة الطرف الميزانية العامة في ضوء عدم قدرة البرلمان على عقد دورات عادية، وعن النظام القائم للإشراف على تنفيذها. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عما يلي:

          (أ)       آليات وإجراءات اتخاذ القرار في إدارة الدين العام والرقابة عليها؛

          (ب)     أثر التدابير المتخذة لمكافحة إساءة استخدام موظفي الدولة وزعماء القبائل للمستحقات الاجتماعية، وهي مسألة أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (E/C.12/YEM/CO/2، الفقرة 16)؛

          (ج)     التحقيقات التي تجريها الدولة الطرف في تقارير الإثراء غير المشروع من خلال معاملات في المصرف المركزي تنطوي على التلاعب بأسعار الصرف الأجنبي؛

          (د)      التحقيقات التي أجريت في تقارير اختلاس موارد عامة في محافظات مأرب والمهرة وحضرموت ونتائجها.

بناء على اتفاقية الرياض الموقعة بين اطراف الحكومة المعترف بها، تم الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب بغرض اعتماد الموازنة ، لكن الموازنة حتى اليوم لم تقر بشكلها الرسمي حيث أن تشكيل لجنة الموازنة تم بالمخالفة للقانون من حيث موعد اقرارها حيث اقرت في منتصف العام المالي 2022، اضافة إلى ذلك لم يستطع البرلمان عقد أي جلسات داخل او خارج اليمن منذ جلسته 19 ابريل 2022م.

-        فيما يخص الدين العام فقد خطى البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التخطيط خطوات مهمة في هذا الجانب من خلال اقرار برنامج (الدمفاس) لمراقبة الديون وبتمويل من صندوق النقد الدولي وبدء تشغيله وبدء اعداد خطط مواجهة الديون وخلال العام 2022 بلغ قيمة المسدد من القروض واعبائها 45 مليون دولار مرتفعا عن 44 مليون دولار عام 2021م علما بان كثير من الدول والمنظمات المقرضة مددت فترة السماح أو الاعفاء من دفع اعباء الديون على اليمن بسبب ظروف الحرب.

-        تم تشكيل لجنة مراقبة تدقيق من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الاختلالات في البنك المركزي إلا ان نتائجها لم تعلن للعلن.

-        لم يتم اعلان  أي نتائج  تحقيقات بشأن الاختلاسات التي تمت في المحافظات.

-        في محافظة المهرة يتدخل القضاء بالمخالفة للقانون لإقرار تدخلات غير قانونية لصالح السلطة المحلية في الاستيلاء على الموارد العامة.

                 عدم التمييز (المادة 2(2))

9-   يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لجمع وتوليد بيانات مفصلة لتقييم الاحتياجات المتعلقة بالتمتع بالحقوق الواردة في العهد، وتحديد الفئات المحرومة والمهمشة ووضع السياسات والبرامج ذات الصلة. ويرجى بيان مدى تصدي سياسات الدولة الطرف واستراتيجياتها للتمييز ضد المهمشين فيما يتعلق بتمتعهم بالحقوق الواردة في العهد، بما في ذلك ظروف معيشتهم غير اللائقة وعدم حصولهم على عمل لائق.

أدى النزاع القائم إلى ارتفاع معدلات الانتهاكات التي يتعرض لها المهمشون في اليمن والذين يبلغ عددهم بحسب بعض الاحصائيات أكثر من 3 مليون شخص في اليمن وبنسبة 12% من السكان.

حيث أن المهمشون هم الفئة الافقر والاضعف في المجتمع والذين كانوا يعيشون في مناطق تفتقر للخدمات فجاءت الحرب لتزيد من وضعهم سوء خصوصا مع نزوح عدد كبير منهم بعيدا عن مناطق الحرب ، وقد بدأت المليشيات الحوثية بعمليات تجنيد واسعة لهم للمشاركة في القتال الدائر وهو نفس الشيء لذي انتهجته الحكومة المعترف بها وإن كان بدرجة أقل.

ولم تقم أي من الحكومتين بأي إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة أو اتخاذ أي اجراءات لا عادة ادماج هذه الفئة في المجتمع وهو نفس الشيء الذي أهملته المنظمات الدولية المنحة في مشاريعها المنفذة في اليمن فقد تم اغفال مشاريع دماج المهمشين في المجتمع.

      جيم-   المسائل المتعلقة بأحكام بعينها من العهد (المواد 6-15)

                 الحق في العمل (المادة 6)

11-     يرجى تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن أثر التدابير المتخذة لتقديم المساعدة والتعويض إلى من دمر النزاع سبل عيشهم، مثل الأراضي الزراعية والقوارب. ويرجى بوجه أعم تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لمعالجة فقدان العمل وسبل العيش بسبب النزاع. ويرجى توضيح التدابير التي تستهدف الشباب تحديداً.

لم تتخذ الدولة أي إجراءات في هذا الجانب، وتشير الاحصائيات الغير الرسمية إلى وصول معدلات البطالة في اليمن لمعدلات عالية تتراوح بين 65% و70% نتيجة للحرب حيث اغلقت الكثير من المصانع ونزح الكثير من المزارعين من مناطق النزاع والتماس وتوقف الكثير من الصيادين نتيجة للمعوقات المفروضة عليهم في بعض مناطق الاصطياد الساحلي.

                 الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية (المادة 7)

12-     يرجى إبلاغ اللجنة بكيفية تسوية المرتبات والمتأخرات في الإدارة المدنية، بما في ذلك مرتبات الموظفين المدنيين في المناطق التي لا تخضع للسيطرة الفعلية للحكومة بسبب النزاع، وذلك لضمان حقهم في ظروف عمل عادلة ومواتية وتقديم الخدمات العامة. ويرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة عدم دفع المرتبات وتعويض نهاية الخدمة أو الفصل الجائر من الشركات الخاصة، وتقديم أمثلة على ذلك. ويرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت حداً أدنى وطنياً للأجور واتخذت خطوات لحماية حقوق العمل للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي.

 نتيجة للصراع القائم بين طرفي الحرب وانتقال الصراع إلى الجانب الاقتصادي ، قامت حكومة الامر الواقع بوقف التعامل بالريال اليمني الجديد المطبوع  من البنك المركزي في عدن في نهاية العام 2019م ، وهو ما ادى لتوقف صرف المرتبات للموظفين في مناطق سيطرة حكومة الامر الواقع حيث أن عدد الموظفين المدنيين الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ بداية العام 2017 والموجودين في مناطق سيطرة حكومة الامر الواقع في صنعاء (حسب كشوفات عام 2014) يبلغ 257 الف موظف ويبلغ حجم مرتباتهم الشهرية 19.275 مليار ريال يمني أي ما يعادل 15.420 مليون دولار شهريا أي 185 مليون دولار سنويا أي أن مرتباتهم المنقطعة منذ 2017 حتى بداية 2023 تبلغ ما يقرب من مليار وثلاثمائة مليون دولار ، وهذا لا يشمل مخصصات المتقاعدين في مناطق سيطرة حكومة الامر الواقع والذين يبلغ عددهم 40 الف متقاعد.

وقد بدأت الحكومة المعترف بها بإعادة صرف مرتبات المتقاعدين ابتدأ من ابريل 2020م بعد توقفها نتيجة لقرار سلطة الامر الواقع في صنعاء بوقف استخدام الطبعة الجديدة من الريال اليمني ، إلا أنه بسبب ارتفاع قيمة التحويلات النقدية بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة حكومة الامر الواقع  تقريبا بنسبة 54% فإن مرتبات المتقاعدين في مناطق سيطرة حكومة الامر الواقع انخفضت بمقدار النصف.

كما أن الصراع بين أجنحة الحكومة المعترف بها امتد ليصل المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات مما أدى إلى تدخل القضاء للفصل في النزاع وهي الهيئة المعنية بإدارة المعاشات للعاملين في القطاع والخاص، علما بأن سيطرة الحكومة غير المعترف بها على ايرادات المعاشات في صنعاء ونهبها مما ادى لتوقف صرف المعاشات في مناطق سيطرتهم ، اضف إلى أن انهيار العملة في اليمن من 230 ريال عام 2015 إلى 1250 يناير 2023 أدى إلى انخفاض حجم القيمة الحقيقية للمرتبات والمعاشات إلى 20% من قيمتها في عام 2015 ( القيمة الشرائية الحالية للأجور تشكل حوالي 20% عما كانت عليه قبل الحرب) ، ورغم إقرار الحكومة زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 30% خاضعة للضريبة عام 2019  إلا أن الزيادة لم تواكب حجم التضخم المتسارع في البلد بالإضافة أن هذه الزيادة لم تشمل العاملين في القطاع الخاص، كما أنها لم تشمل الموظفين في مناطق سيطرة حكومة الامر الواقع المنقطعة أصلا.

                 الحقوق النقابية (المادة 8)

13-     يرجى تقديم معلومات محدّثة عن التقدم المحرز في تعديل قانون العمل لحماية منظمات العمال من أشكال تدخل أصحاب العمل وإتاحة إنشاء نقابات مستقلة واتحاداتها.

أدى الصراع السياسي بين الاطراف في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها إلى تشظي الحركات النقابية والعمالية لأهداف سياسية مما اضعف حضور هذه النقابات في العمل العام واقرار حقوق العمال.

                 الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9)

14-     يرجى إبلاغ اللجنة بسياسات الضمان الاجتماعي التي لا تزال سارية وما إذا كانت استراتيجية الحماية الاجتماعية لا تزال معمولاً بها. ويرجى توضيح مضمون الاستراتيجية ونطاقها وتغطيتها الجغرافية والمستفيدين منها، وبيان مدى تصديها لتعطل آليات الحماية الاجتماعية بسبب النزاع. ويرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن تنفيذ البرنامج الانتقالي لتحقيق الاستقرار والتنمية من أجل توسيع نطاق المساعدة الاجتماعية النقدية المقدمة إلى أفقر الأسر من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية، وكذلك التقدم المحرز نحو إعمال الحق في الضمان الاجتماعي بمساعدة من المانحين الثنائيين والدوليين.

. أنشئت شبكة الامان  الاجتماعي، كمنظومة متكاملة من الصناديق الحكومية التمويلية والبرامج والاليات  بهدف التخفيف من الاثار التقشفية، لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الاداري ، وتأمين الحماية الاجتماعية  لذوي الدخل المحدود، ووقاية المجتمع من خطر تنامي حالات الفقر، وحماية غير القادرين على الكسب، عبر تقديم الاعانات  النقدية المباشرة، وتوفير البنية التحتية المادية الاجتماعية  للمناطق المحرومة، وتوفير فرص العمل، من خلال تنفيذ المشروعات. إضافة إلى وضع آليات تمويل المشاريع الصغيرة والاصغر، المولدة للدخل، وفرص العمل، ودعم الانتاج  الزراعي والسمكي، وتنمية القدرات بالتدريب وإعادة التأهيل.

وفيما يلي شبكة الامان الاجتماعي في اليمن

بسبب النزاع فإن الكثير من هذه المؤسسات تشظت وانقسمت بين السلطتين المتنازعتين وبالتالي ضعف أدائها وفقدت الكثير من التمويل ،كما أنه باستثناء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ، فقد استولت سلطات الامر الواقع على كافة ارصدة وحسابات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في سنتي الحرب الاولى.

ورغم ذلك استطاعت تلك المؤسسات وبدعم وتمويل دولي أن تعيد جزء كبير من نشاطها.

 كما  أن هناك الكثير من المشاريع في الجانب الاجتماعي وشبكات الامان والانفاق الاجتماعي تم تنفيذها في اليمن من قبل المانحين  حيث شملت تلك البرامج  والمشاريع خلال السنوات الاخيرة:

1-    مشروع التحويلات النقدية الطارئ- المنفذ من قبل اليونيسيف وبتمويل البنك الدولي.

2-    مشروع الاستجابة الطارئة للازمة الانسانية – المنفذ من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي وتمويل البنك الدولي.

3-    برنامج الحوالات النقدية والانسانية – اليونيسيف.

4-    برنامج الغذاء العالمي.

5-    برنامج النقد مقابل العمل – تمويل البنك الدولي وتنفيذ برنامج الامم المتحدة الانمائي.

6-    برنامج تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني – تمويل الاتحاد الاوروبي – تنفيذ برنامج الامم المتحدة الانمائي والفاو ومنظمة العمل الدولية.

إلا أن هناك بعض الاشكاليات التي تعيق وصول هذه البرامج الى المستحقين أو أنها تحد من فعاليتها ، منها:

1-    تسبب اندلاع الحرب في اليمن في قيام صندوق الرعاية الاجتماعية بتعليق أعماله – وهو البرنامج الوطني الرائد في توفير الحماية الاجتماعية لحوالي 1,5 مليون حالة مستفيدة من خلال حوالات نقدية ربع سنوية غير مشروطة – وبالتالي إلغاء مساعدات حيوية كانت تقدم للفقراء والفئات الأكثر هشاشة. وقد ازداد تدهور حال هذه الأسر مع استمرار مواجهة اقتصاد البلاد لانكماش حاد بسبب الأزمة المالية والاقتصادية وتناقص السيولة النقدية. 

2-    تضارب البيانات والاسماء وتضارب أهداف البرامج المنفذة نتيجة غياب التنسيق المشترك بين كافة الجهات الحكومية والدولية فيما يخص احتياجات الاعانة والرعاية واسماء المستحقين.

3-    غياب الدعم الحكومي سواء في من الحكومة المعترف بها أو حكومة الامر الواقع ومازالت المساعدات في هذا الجانب متحصلة من الاعانات والمنح والقروض الدولية.

4-    لا زالت هذه البرامج والمشاريع محصورة في المناطق الاشد احتياجا من وجهة نظر الجهات المنفذة ولا تشمل كافة المناطق اليمنية.

                 حماية الأسرة والأطفال (المادة 10)

15-     يرجى تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية سنوية، مصنفة حسب الجنس والفئة العمرية، عن نطاق عمل الأطفال وأي شكل آخر من أشكال الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي للأطفال، بما في ذلك الزواج القسري والمبكر، في الدولة الطرف، وعن أثر الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى التصدي لها.

واجه أطفال اليمن أسوأ ما تمر به البلاد من ظروف ، اعداد الأطفال المنخرطين في أعمال شاقة، كالتجنيد والمشاركة في القتال، قد تضاعفت إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه الوضع قبل سنة 2014، 70% من النازحين هم من الاطفال ، 1.4 مليون طفل يعملون في اليمن ، نحو 34.3% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و17 عامًا يعملون ،  ارتفع عدد الاطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس عام 2021 إلى 2 مليون طفل مرتفعا عن 890 الف طفل عام 2015م.

نتيجة للوضع الاقتصادي المتدهور وغياب السلطات الرسمية ارتفعت نسبة زواج الفتيات المبكر في اليمن (72.5% من الفتيات يتزوجن في سن مبكرة (دون سن 18)).

16-     يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع استمرار تجنيد الأطفال في القوات المسلحة والجماعات المسلحة بالنظر إلى فشل الجهود المبذولة حتى الآن (أنشطة التوعية، والدورات التدريبية لفرق العمل، وتنفيذ خطة عمل عام 2014 لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة) لحماية الأطفال من التجنيد. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لضمان الإفراج الفوري عن الأطفال المجندين حالياً في القوات المسلحة لأي طرف من أطراف النزاع، وتوفير خدمات التعافي وإعادة الإدماج للأطفال الجنود السابقين. ويرجى بوجه خاص تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن الجنود الأطفال السابقين الذين استفادوا من خدمات الدعم النفسي والطبي والاجتماعي.

قامت الحكومة الشرعية المعترف بها  بإجراءات فاعلة لإعادة تأهيل الاطفال المجندين المأسورين في الحرب بالتعاون من مركز الملك سلمان للإغاثة ، وقد استفاد من هذا المشروع 560 طفل حتى بداية عام 2023م.

 ومشروع اعـادة تأهيـل الأطفال المجندين والمتأثرين في النــزاع المسلح باليمــن، هــو مشــروع ســعودي إنسـاني نوعـي ، أنطلـق مـن محافظـة مـأرب في سـبتمبر 2017م، ويركـز علـى تأهيـل الأطفال المجندين والمتأثرين في النــزاع المسلح وإعادتهــم إلــى حياتهــم الطبيعيــة وتقـديم الدعـم الاجتماعي لهـم، ويهدف المشروع إلى اعـادة تأهيـل عـدد مـن الأطفال المجندين والمتأثرين في النـزاع المسلح باليمــن، مــن خــال إدماجهــم بالمجتمع وإلحاقهم بالمدارس ومتابعتهــم، إضافــة إلــى تأهيلهــم نفســيا واجتماعيــاً وإعــداد دورات بهــذا الخصوص لهــم ولأسرهم، ليمارســوا حياتهــم الطبيعيــة كأطفــال.

                 الحق في مستوى معيشي كاف (المادة 11)

19-     يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمواجهة وتنظيم ارتفاع أسعار الأغذية والوقود لضمان بقاء السلع الأساسية والضرورية، بما فيها المواد الغذائية والمياه، متاحة للجميع وميسورة التكلفة، بما في ذلك لأكثر الفئات حرماناً وتهميشاً. ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة للتعجيل في إعمار ما تضرر من البنى التحتية العامة والخاصة المستخدمة في إنتاج الأغذية وتخزينها وتوزيعها ومرافق المياه والصرف الصحي. ويرجى تقديم معلومات محددة عن التدابير المتخذة لمكافحة تفشي سوء التغذية والجوع والمجاعة بسبب النزاع.

 مع استمرار الصراع إلى عامة التاسع، استمر معه تراجع قيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية إلى مستويات ومع قياسية متدنية جديدة أدت إلى زيادات كبيرة لأسعار المواد الغذائية وهوت بمزيد من السكان في براثن الفقر المدقع، تدهور سريع لظروف عامة الشعب اجتماعياً واقتصادياً وصحياً، والتي تفاقمت بسبب تعطُّل التجارة، والنقص الحاد لإمدادات الوقود، وتعطُّل العمليات الإنسانية وتناقصها، وأدى اشتداد العنف وتجزؤ سياسات الاقتصاد الكلي إلى زيادة الضغوط على الأوضاع الاقتصادية الهشة، ولمعرفة تكلفة الغذاء على ميزانية الاسرة اليمنية في المناطق تحت سيطرة الحكومة نبدأ أولاً بتحديد حجم سلة غذائية يمكن أنْ يشتريها المواطن في ظل التضخم المفرط للأسعار ، وفق كتلة الغذاء في اليمن، وبحكم أنَّ متوسط عدد أفراد الأسرة في اليمن  يقدر بـــ(7) أفراد، فإنَّ قيمة سلة غذائية تبعاً لكتلة الغذاء في اليمن هي (93000) الف ريال يمني لشهر نوفمبر2021، اقتصار السلة على اربع مكونات أساسية وهي:( السكر والدقيق الأبيض وحليب الأطفال ) كمتوسط سعري لشهر ديسمبر 2021وجاء سعر السبلة لمبلغ (125040)الف ريال يمني يفوق بكثير متوسط الأجور والمرتبات في المناطق المحررة، الذي يصل بالمتوسط 90 الف ريال يمني، وهكذا فإنَّ المواطن كمستهلك يستغني عن سلع كثيرة هامة من قائمة مشترياته وفق دخلة المحدود، وعلى صحته الجسدية والنفسية سواء المواطن البالغ أو الطفل الرضيع، تعكسها مؤشرات التنمية البشرية في اليمن المتدنية، وافرزت الحرب تقليص الطبقة المتوسطة .

ومن التدابير والإجراءات التي سعت الحكومة الى وضعها:

-        لجأت لتأمين احتياطيات البنك المركزي اليمني بالعملة الصعبة لتأمين العملة الصعبة بتلقي دعم من السعودية بمبلغ 3 مليار دولار امريكي حتى مطلع عام 2018 لدعم السلع الأساسية.

-         أحدث توريد الوديعة السعودية بمبلغ 2 مليار في 2018 ومن سابق بواحد مليار دولار الى حساب البنك المركزي اليمني – عدن اثرا ملموسا في تعزيز استقرار أسعار الصرف ولو بشكل مؤقت في حينها والذي ينعكس على استقرار نسبي بمتوسط أسعار المستهلك في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة.  

-        توجيه التمويلات الخارجية نحو الجوانب التنموية ومنها الدعم 400 مليون دولار كمسار سريع لدعم مشروعات البنية التحتية، كذلك توجيه الدعم المقدم من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي UNDP ضمن مشروع المرونة المؤسسية الاقتصادية SIERY عبر مشروع الاشغال العامة.

21-     يرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لتوفير سبل العيش والسكن والتعليم للمشردين داخلياً. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتيسير عودتهم الطوعية الآمنة والمستدامة إلى مجتمعاتهم الأصلية وتوفير حلول دائمة تمكِّنهم من التمتع بالحقوق الواردة في العهد، لا سيما فيما يتعلق بالسكن والعمل والرعاية الصحية والتعليم. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الآليات المعمول بها لضمان رد الأراضي والممتلكات إلى المشردين داخلياً أو تعويضهم عنها. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني فيما يتعلق برد الممتلكات، بما في ذلك إعادة الأراضي المستولى عليها واستعادة الممتلكات المصادرة والتعويض عنها.

افرزت الحرب ما يقارب 4.1مليون نازح داخليا يعانون اشد أنواع الحرمان في مخيمات النزوح في ظل غياب استراتيجية وطنية واضحة لمعالجة مشكلة النزوح وما ترتب عنها من مآسي لتلك الفئات المهمشة، ولقد تضمنت السياسة الوطنية لمعالجة النزوح حق النازحين باستعادة حقوقهم والحصول على العدالة ولكن لم يعمل بها بعد.

ومن ضمن التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب:

-        انشاء الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، وإقرار السياسية وطنية لمعالجة النزوح.

-        تم اعتماد مشاريع سبل العيش في خطة الاستجابة الإنسانية 2023 .

-        تم تقديم مشاريع سبل العيش لعدد (2326) اسرة نازحة خلال النصف الأول من 2022.

-        تم توفير سكن للنازحين من خلال توفير المأوى لعدد (84304) اسرة نازحة في المخيمات خلال العام 2022، وتوفير بدل المأوى الطارئ الى المأوى الانتقالي.

-        عملت الحكومة على توفير أراضي آمنة وملائمة لإقامة المخيمات حيث وفرت 646 موقع منها 214 موقع بحيازة قانونية.

-        اما فيما يخص التعليم تم استيعاب 406755 طالب نازح في المدارس الحكومية.

-        تسهيل تسجيل الطلاب الذين فقدوا وثائقهم اثناء النزوح واستخراج الوثائق الدراسية المطلوبة.

-        انشاء 67 مدرسة مؤقتة داخل المخيمات التي لا تتواجد بالقرب من المدارس.

                 الحق في الصحة الجسمية والعقلية (المادة 12)

24-     يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لاحتواء انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلد، والأدوات والأساليب المستخدمة لرصد انتشار المرض، والخدمات المقدمة للمرضى والمجتمعات المتضررة. ويرجى توضيح كيفية ضمان توفير معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين والقدرات الكافية للمرافق الصحية حتى لا يُرفض المرضى أو يُرفض علاجهم.

نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الدولة سواء بسبب النزاع والحرب أو ما ترتب على جائحة كورونا فأن الدولة لم تستطع تمويل برامجها الصحية بكنها استطاعت التنسيق مع المانحين لإيجاد برامج لمواجهة الجائحة ومن بينها منحة المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) ومنظمة الصحة العالمية لمشروع التصدي لجائحة (COVID-19) في اليمن بقيمة 26.9 مليون دولار ومنحة مركز الملك سلمان بقيمة 20 مليون دولار، وبنك التنمية الاسلامي بقيمة 20 مليون دولار.

ووفقاً للتقارير الرسمية للجنة بلغت حالات الإصابة في اليمن  2069 حالة حتى تاريخ 23 نوفمبر 2020 وتماثلت للشفاء 1378 حالة بنسبة بلغت 66.6% من اجمالي الإصابات. بينما بلغت حالات الوفاة حتى تاريخه 604 حالة وفاة بنسبة وفاة عالية بلغت 29.2% من إجمالي الحالات، بينما بلغت الحالات النشطة 87 حالة بنسبة 4%.

ومقارنة بالنسب العالمية نجد أن حالات الإصابة بالفيروس عالمياً بلغت 56,250,270 حالة بلغت حالات الشفاء 39,165,517 حالة بنسبة 69.6% بينما حالات الوفاة بلغت 1,349,399 حالة بنسبة 2.3%.

نلاحظ أن نسبة الوفيات من الإصابة بالفيروس في اليمن تماثل أكثر من 12 ضعف النسبة العالمية وهو ما يوضح مدى تدهور الوضع الصحي وخطورته في اليمن.

                 الحق في التعليم (المادتان 13 و14)

27-     يرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لضمان الممارسة الفعلية للحق في التعليم، بما في ذلك حق الفتيات، ومواجهة الاتجاه المتصاعد للتسرب من المدارس منذ بداية النزاع، لا سيما نتيجة لتجنيد الأطفال في القوات المسلحة، والتحاق الأطفال بسوق العمل غير الرسمي، وزواج الفتيات قبل بلوغ السن القانونية. ويرجى وصف الخطط المعمول بها لضمان استمرار التعليم والحصول عليه في حالات تضرر المدارس أو إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لضمان سلامة الطلاب والمعلمين وموظفي قطاع التعليم، والوصول إلى المدارس والمرافق التعليمية. ويرجى بوجه خاص إبلاغ اللجنة بعدد وأماكن مرافق الرعاية الصحية والمدارس التي لا يزال يستخدمها أي طرف في النزاع لأغراض عسكرية، وعدد الأهداف العسكرية الموجودة بالقرب من المرافق التعليمية.

يعتبر القطاع التعليمي في اليمن من اكثر القطاعات التي تضررت بالحرب واثرت على الاطفال بشكل مباشر بالإضافة للقطاع الصحي، فطرفي الصراع لم يضعوا حدودا لتجنيب المدارس والمنشآت التعليمية اضرار الصراع ، فأصبحت بعض المدارس مراكز لإدارة العمليات الحربية أو مخازن للسلاح (مدرسة سبأ (المقر الحالي لمحور تعز)، ومدرسة عمر المختار، ومدرسة بلال، ومدرسة الصمود للمكفوفين، ومدرسة النور، كل هذه المنشآت التعليمية مغلقة في تعز بسبب التواجد العسكري فيها).، مما جعلها عرضة للتدمير والقصف ، كما ان المدارس التي تهدمت كليًّا أو جزئيًّا ومع عدم قدرة السلطات المحلية على ترميمها وعدم وجود بدائل امام الطلاب جعلت الكثير من الاهالي يعيدون افتتاحها على حالها مما يعرض الطلاب والمعلمين لخطر تهدم هذه المباني في ظل عدم وجود بديل.

ليس ذلك فقط بل أن هناك مدارس تستخدم لأغراض إنسانية كمراكز للأسر النازحة التي تقطعت بها السبل ولم تجد بديلًا يواري عوزها سوى هذه المدارس.

وتعدى الانتهاك في القطاع التعليمي ذلك ليصل للأطفال انفسهم من خلال عمليات التجنيد  في القوات المسلحة حيث يتواجد 12054 طفل تم تجنيدهم ضمن صفوف المقاتلين الحوثيين في الجبهات الامامية (بعض الأطفال تم أخذهم من داخل الفصول الدراسية وقد خضعوا لعمليات تدريب تفوق قدراتهم البدنية والعقلية) (تقرير فريق الخبراء الأممي، الصادر في يناير 2022، كشف عن مقتل 2000 طفل جندتهم ميليشيا الحوثي في أقل من سنتين).

كما أنه بسبب النزوح الكبير الذي شهدته اليمن نتيجة للصراع( اكثر من 4 مليون نازح داخليا) فإن الكثير من الاسر عجزت عن توفير فرص تعليمية لأطفالها أما نتيجة للوضع الاقتصادي أو لغياب مؤسسات تعليمية في مخيمات النازحين خصوصا في مأرب ولحج، وكانت الفتيات هن الاكثر تضررا من ذلك، أضف إلى ذلك ارتفاع معدل التسرب من المدارس نتيجة لتزايد الفقر وتحول الكثير من الاطفال لسوق العمل بهدف الحصول على اموال تساعد اسرهم على المعيشة.

28-     وفيما يتعلق بالتوصيات السابقة للجنة (E/C.12/YEM/CO/2، الفقرة 30)، يرجى تقديم معلومات عن نتائج التدابير المتخذة للقضاء على الأمية والتخفيف من أسبابها.

لم تتخذ الحكومة أي إجراءات في هذا الجانب.

                 الحقوق الثقافية (المادة 15)

29-     يرجى تقديم معلومات ملموسة ومفصلة عن الهجمات التي شُنت على مواقع ثقافية منذ أن قدمت الدولة الطرف تقريرها الأخير. ويرجى إبلاغ اللجنة عن كيفية مسح ورصد عمليات تدمير المواقع الثقافية في سياق النزاع، والخطوات المتخذة لحماية المواقع الثقافية من المزيد من الهجمات والنهب. ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمنع الاتجار بالأعيان الثقافية المنهوبة وتحديد هوية الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

نتيجة للحرب تدمرت او تضررت أكثر من 2916 مدرسة وهو ما يشكل 17% من حجم المدارس في اليمن، أضافة إلى الهجمات وعمليات التفجير التي شملت المساجد والمعاهد الدينية من قبل الحوثيين، كما قامت الجماعات المسلحة المتشددة بتدمير العديد من المواقع الاثرية الدينية في مناطق الساحل الغربي ولحج، بالإضافة الى الاعتداءات التي شملت المناطق الاثرية والتاريخية في محافظة عدن مثل صهاريج عدن ومعبد جين وقلعة صيرة وكنيسة حافون مقبرة الانجليز  وقصف صنعاء القديمة.

ولم تقم الحكومة بأي اجراءات حول ذلك حتى الان.، واغلب عمليات الرصد تتم من قبل المنظمات المحلية والدولية وذلك بسبب صعوبة وصول الدولة لمناطق سيطرة الطرف الاخر.

30-     يرجى تقديم معلومات عن كيفية إدماج الحقوق الثقافية لمختلف الفئات التي يتكون منها سكان الدولة الطرف في عمليات الإعمار والعدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد النزاع. ويرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان الإعمال الكامل للحقوق الثقافية من جانب مختلف قطاعات السكان، بما في ذلك الخطوات اللازمة لحفظ الثقافة والعلم وتطويرهما ونشرهما.

إن اقرار مبدأ تحويل النظام وشكل الدولة في اليمن من النظام البسيط إلى النظام المركب بإقرار النظام لفدرالي كانت أحد أهم اهدافه هو التوزيع العادل للثروة والسلطة وضمان حقوق الاقليات وادماج المواطنين بمختلف فئاتهم في عملية إدارة الدولة بما يضمن مشاركة الجميع ويضمن ادماج كافة الثقافات في المجتمع في النسيج الوطني ، وقد كانت اتفاقية الرياض وما تلاها من اعادة رسم لشكل الحكم في اليمن من تقسيم المجلس الرئاسي الحاكم ابريل 2022 وتوزيع المقاعد يصب في نفس الاتجاه بحيث يضمن المشاركة العادلة للجميع.

وقد عزز ذلك من خلال اقرار تشكيل حكومة مناصفة بين الجنوب والشمال ومن كافة الاطياف السياسية ، تبعها تشكيل هيئة  للمصالحة من ضمن هيئة الرئاسة، وايضا لجنة تفاوض لإقرار السلام في اليمن مكونة من كافة التشكيلات والمكونات السياسية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها.

إضافة إلا ذلك سعت الحكومة لمنح السلطات المحلية صلاحيات واسعة في ادارة مناطقها ومن ضمن هذه الصلاحيات صلاحيات الادارة الثقافية للموروث الثقافي لأبناء المحافظات بحيث يساهم ذلك بإدماجهم بشكل اكبر في المجتمع ويضمن حقوقهم.

التوصيات والمقترحات:

التوصيات والمقترحات للحكومة المعترف بها:

1- على الحكومة استكمال التزاماتها للوفاء بتعهداتها فيما يخص حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

2- على الحكومة اعادة تشكيل اولوياتها بحيث تقر خطط انعاش اقتصادية تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين وحشد الموارد المحلية ومحاولة اطلاق برنامج اصلاح اقتصادي ومكافحة الفساد من خلال تفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة، واقرار خطط لتشغيل الشباب والعمل على تخفيض البطالة بالشراكة مع المجتمع الدولي .

3- تنفيذ وتفعيل مخرجات اتفاق الرياض ابريل 2022على كافة المحاور الذي حددتها لما لذلك من اثار ايجابية مرتقبة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والامني.

4- اقرار قانون الحوكمة في المؤسسات الحكومية .

5- تنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات واستكمال اجراءات اقراره.

6- التزام الحكومة بتقديم موازنة سنوية وفقا للوائح القانونية وفقا للمدد المحددة في الدستور ( تأخذ الحسبان الظروف التي تمر بها البلد بفعل الازمة والحرب والحاجة الملحة لموازنة غير عادية).

7- اعادة تفعيل ايرادات الصناديق المتعلقة بالضمان والحماية الاجتماعية ( شبكة الضمان الاجتماعي) وتجنيبها الصراع العسكري .

8- الحرص على ازالة العقبات أمام نقل البضائع والسكان بين المناطق بهدف تخفيض تكلفة النقل واسعار السلع لما له من أثار ايجابية على تحسن سبل المعيشة والحرص على ازالة أي معوقات أو جبايات خارج اطار القانون.

9- تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بما يصب في مصلحة السكان.

10- اقرار خطة احتياجات انسانية وخطة إغاثة سنوية .

11- توسيع عمليات الحشد والمناصرة والتوعية بقضايا تجنيد الاطفال واقرار انشاء هيئة حماية الطفل والحدث تتحمل مسؤولية مراقبة التزامات البلد فيما يخص انتهاكات الطفولة بالتعاون مع اتحاد نساء اليمن.

12- ايقاف عمليات التجنيد التي تستهدف الاطفال ومعاقبة مرتكبيها.

13- اقرار وتنفيذ قانون لمواجهة زواج القاصرات وفرض عقوبات على ذلك مع اقرار خطة توعية مجتمعية شاملة.

14- تجنيب مؤسسات القطاع الصحي والتعليمي من الصراع والزام القوات العسكرية بإخلاء المؤسسات التعليمية والصحية التي تتمركز فيها.

15- اقرار برنامج واضح لإعادة الاعمار مزمن يهدف إلى اعادة اعمار ما تدمر.

16- اقرار قانون التعويضات وجبر الضرر كجزء من برنامج العدالة الانتقالية لتعويض من تعرضوا للانتهاكات خلال الحرب وتعويض من فقدوا اموالهم واعمالهم وممتلكاتهم .

17- فتح المجال أمام الصيادين لمزاولة مهنتهم وضمان حرية عملهم وازالة العقبات أمامهم، مع اقرار برامج دعم وتشجيع اقتصادي..

18- على الدولة اقرار خطة عملية لاستدامة الموارد الطبيعية واستغلال الطاقة النظيفة .

     19- نوصي ان تتم عمليات اعادة الاعمار وفقا للتجارب الناجحة في الدول التي مرت بمراحل حروب واضطرابات مثل تجربة رواندا وان تتم عمليات اعادة الاعمار من خلال شراكة محلية من مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني والدولي وان تؤسس هيئات وصناديق مالية مستقلة عن سلطات الدولة الرسمية.

    20- تحديث قاعدة بيانات الرعاية الاجتماعية (الصندوق الاجتماعي) والاعتماد عليها كمنطلق لتحديد الاحتياجات في خطة الاستجابة.

       التوصيات والمقترحات للمنظمات والدول المانحة:

        1- ضرورة ايقاف الحرب فورا وتحقيق سلام عادل ومستدام وبإشراف الامم المتحدة كخطوة اولى باتجاه تطبيع العلاقات وارساء الاسس الفعلية لإرساء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب العهد الدولي الخاص ، من خلال الضغط على طرفي النزاع لتقديم تنازلات واجراءات بناء الثقة بين الطرفين.

       2- الضغط على سلطات الامر الواقع في صنعاء والحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاق استكهولم واعادة ايداع المبالغ المتحصلة من ايرادات ميناء الحديدة في الحساب الخاص بالمرتبات بالبنك المركزي بهدف صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.

      3- الزام حكومة الامر الواقع باستخدام ايرادات الاتصالات والضرائب وايرادات ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.

      4- الزام المليشيات الحوثية بإيقاف استهداف موانئ تصدير النفط لما له من اضرار اقتصادية على المواطنين .

     5- نوصي الجهات المانحة التي تقدم المعونات الغذائية ان تعيد النظر بتحويلها الى معونات مالية مباشرة ومن الاهمية بمكان تحويل المساعدات الى مساعدات تنموية عبر اقامة مشاريع مدرة للدخل وتنمية الشعور لدى الفئات الهشة بأهمية الاعتماد على الذات في تدبير سبل العيش المستدام.

    6- نحث المنظمات الناشطة في مجالات الاغاثة الانسانية العاجلة والمساعدات الانسانية بكل انواعها على ضرورة التنسيق مع الحكومة المعترف بها دوليا في مجالات تحديد الأولويات ( خطة الاستجابة الانسانية)  وحصر المحتاجين وتوزيع المعونات واشراك المجتمع المدني في اعداد الخطط.

     7- ضرورة تنفيذ اتفاقية (هيبيك) الخاصة بإعفاء الدول الفقيرة والافقر من الديون حيث أن حجم الديون يثقل كاهل الموازنة التي تعاني اساسا من ارتفاع حجم العجز وعجز الميزان التجاري بمقدار 2 مليار دولار.

      8- ضرورة حشد الموارد الدولية لتنفيذ خطة استجابة اقتصادية تنموية دولية تستهدف البنى التحتية اليمنية وتعمل على امتصاص البطالة.

     9- اقرار عملية الحفاظ على البيئة وحمايتها واقرار مشروع الاستدامة البيئية واقرار دعم مشاريع الطاقة النظيفة واستدامة الموارد الطبيعية من خلال تقديم منح وقروض ميسرة في هذا الاتجاه وادماجها ايضا في مشاريع الاستجابة للأعوام القادمة.

     10- استفادة منح الصندوق الاخضر الخاص بتغير المناخ لمواجهة اثار هذه التغيرات وادماجها في خطة الاستجابة.

      11- الضغط على المليشيات الحوثية لتنفيذ مشروع صيانة الناقلة صافر.

     12- الضغط على طرفي النزاع من أجل فتح خطوط النقل الداخلية وازالة الالغام والحواجز من الطرق.

ا     المصادر:
1- مكتب تنسيق الشؤون الانسانية (OCHA) ، وثيقة النظرة العامة للاحتياجات الانسانية اليمن، صدر في فبراير 2021م.
2- نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن العدد (36) اغسطس 2018م، وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمن.

       3- Human Development Report 2015 - 2019 ( HDR ), UNDP     

             4- نحليل رصد أسعار المستهلك لأهم السلع الغذائية لمحافظة عدن، شهر ديسمبر 2021م، مقال منشور في مجلة الرابطة الاقتصادية الالكترونية، العدد صفر،اليمن،2021