التفاصيل :

الطاقة الكهربائية في اليمن: ثمن الفوضى و(غياب) الرؤية والإرادة والإدارة

د./ محمد الميتمي

بعد مرور أكثر من ستة عقود من قيام الثورتين اليمنيتين عجزت الإرادة والإدارة في اليمن عن توفير الحد الأدنى من احتياجات السكان والتنمية من الطاقة والكهرباء. ففي بلد يتجاوز مساحته أكثر من 550 ألف كيلو متر مربع ويسكنه أكثر من 35 مليون نسمه فإن ما ينتجه ويستهلكه من الطاقة لهو أقل بمرات عديدة مما يستهلكه الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وفي الصيف الحارق يكتوي سكان المناطق الساحلية بالقيض القاتل بسبب الانقطاعات الطويلة والمتكررة للكهرباء ويموت العديد منهم بتلك النقمة، بينما تغرق معظم المدن والأرياف ولسنوات طويلة متلاحقة في الظلام الدامس، ويلحق بالاقتصاد وحياة السكان الشلل التام.

افتقار اليمن للرؤية التي تتمحور في كون الطاقة الكهربائية المرتكز الأساسي لعملية التنمية ومحركها الأول ونقطة العبور المركزية إلى حقوق المواطن اليمني الاقتصادية والاجتماعية جعل هذا البلد الغني بموارده الطبيعية، والأحفورية على وجه التحديد والوفير بموارده البشرية يتخبط في الظلام والفوضى العارمة والعوز والإملاق لعقود طويلة متلاحقة. هناك أوجه شبه بين حال اليمن وحال لبنان في الثلاثين السنة الأخيرة فيما يتعلق بأزمة قطاع الطاقة الكهربائية التي قادته إلى وضع مأساوي وأسهم مع عوامل أخرى من بينها غياب الإرادة السياسية والإدارة الحكومية الكفؤة النزيهة إلى جعلها دولة فاشلة، بعد أن كانت لبنان جوهرة الشرق الأوسط.

اختلفت الكتلتان الاشتراكية والرأسمالية في القرن الماضي المتناقضتان في كل شيء واتفقتا في شيء واحد وهو أهمية الطاقة والكهرباء للتقدم والرخاء. لقد لخص لينين زعيم البلشفية ذلك قائلا إن الشيوعية تعني التصنيع وكهربة البلاد، كما لخص الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت برنامجه المعروف "بالنيوديل" لانتشال أمريكا من أزمة الكساد العظيم أن ذلك يعني في المقام الأول إمداد كل أمريكا – الحضر والريف – بالطاقة الكهربائية.   

الطاقة هي مصدر الحياة ونبض الكون. فالضوء والكهرباء كشكل من أشكال الطاقة هو أحد أهم معالم هذا الكون الفسيح وبها ومن خلالها نستدل بهما على وجوده. تموت النجوم والمجرات وينطفئ لمعانها عندما تفقد طاقاتها. جميع الكائنات الحية على الأرض ِبدأَ من وحيدة الخلية والأحياء الدقيقة وحتى الثدييات والأشجار العملاقة تعتمد في بقائها وتطورها على استهلاك الطاقة. تقول الأسطورة اليونانية أن حياة الانسان على الأرض بدأت عندما قام بروميثيوس بسرقة النار من الآلهة واعطاها للبشر، فعوقب على ذلك بالعذاب الأبدي. وكلمة بروميثيوس تعني "بعيد النظر"، فقد كان هذا الحكيم التيتاني يؤمن بقدرة الانسان على تطويع النار لمصلحة البشرية وتطورها. وفي هذه الأسطورة دلالة على المغزى الوجودي والفلسفي للطاقة بالنسبة للحضارة الإنسانية. فدون الطاقة لا مكان لبقاء الانسان على قيد الحياة ولا مكان للتنمية. إن اكتشاف النار والسيطرة عليها من قبل البشر غدى الحد الفاصل في التطور بين الإنسان وبين سائر الكائنات الحية الأخرى على الأرض. ويوضح تأريخ العلم أن السمات المميزة للتطور البيولوجي لجميع الكائنات الحية على الأرض بما فيها النباتات يتمثل في تنوع الطرق والوسائل التي تستخرج بها تلك الكائنات الطاقة وكيفية استخداماتها لها. فتنوع تلك الوسائل والطرق بدء من استخراج الطاقة وتخزينها واستخدامها يبين الخصائص المميزة لتلك الكائنات ويحدد مرتبتها داخل التسلسل الهرمي التطوري. وينطبق ذلك بالمثل على الشعوب والدول والحضارات. فمن يمسك بزمام الطاقة يتيسر له الإمساك بزمام التأريخ والإحكام بصيرورته. إن معظم المؤامرات والحروب والنزاعات في العصر الحديث بين الدول التي راح ضحيتها ملايين البشر حدثت وما برحت تحدث بفعل الرغبة والسيطرة على مصادر الطاقة.

لقد أصبح من المعلوم علميا والمسلم به عمليا ان تأمين إمداد كافٍ ومستدام من الطاقة شرطا ضروريا لبقاء كافة الكائنات الحية على قيد الحياة على اختلاف أنواعها ومسمياتها وشرطا لتطور الأمم والدول. وهذا الأمر يتطلب الرؤية والقدرة والكفاءة والأدوات لاستغلاها الاستغلال الأمثل، وللتحول من مورد إلى آخر من موارد الطاقة عندما يتعرض أحد تلك الموارد للنضوب. فحالما تمكن الانسان قبل نحو 6 آلاف عام من استخدام طاقة الرياح للإبحار بالسفن الشراعية أو تحريك المطاحن بالرياح أو بتيارات المياه المندفعة فانه بتلك التحولات التكنولوجية لاستخراج واستغلال الطاقة خلق المقدمات والظروف الملائمة لإنشاء حضارات قديمة عظيمة متقدمة كالحضارة اليمنية، والحضارة المصرية، والصينية، وغيرها.

لا شك أن الوصول إلى موارد الطاقة وتأمين معروضها، وارتفاع تكاليفها، وغياب المنافسة والشفافية في أسواقها، وعدم كفاية وكفاءة الاستثمارات في مجال الطاقة التقليدية منها والمتجددة والتباطؤ القاتل في صياغة وإيجاد الحلول الجذرية لمشكلة الطاقة والكهرباء في اليمن هي من المشاكل الحادة المعروفة والمزمنة التي رسمت وجه اليمن المعاصر. وبالنتيجة هي من تقرر قدرة اليمن على البقاء والنمو والتطور وتحديد مكانته بين دول العالم وإيجاد موضع يليق بشعبه في سلم الحضارة المعاصرة.

لقد شكّل انعدام الكهرباء والطاقة في اليمن حتى مطلع ستينات القرن لعشرين أبرز معالم العزلة والتخلف لذلك البلد سيء الحظ في جنوب جزيرة العرب. فقد كانت جميع المدن والارياف تغرق في الظلام الدامس مع غروب الشمس وتستعيد حياتها البائسة مع شروقهاِ، فيما عدى منازل معدودة تعد بعدد أصابع اليد الواحدة للأسرة الحاكمة من بيت حميد الدين وبيوت بعض السلاطين في جنوب البلاد. كانت الحمير والبغال والثيران بالإضافة الى القوة العضلية للإنسان هي أشكال الطاقة المتاحة امام اليمني لإنتاج قُوتِه ومصادر عيشه في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك عملية النقل والتنقل. لم تدخل الكهرباء اليمن الا بعد قيام الثورتين 1962 و1963، باستثناء مدينة عدن التي عرفت الكهرباء عام 1926 وذلك لتغطية احتياجات القاعدة العسكرية للمستعمر البريطاني بإنشاء محطة بخارية طاقتها لا تتعدى 3 ميجاوات. كانت اول بعثة استكشافية لاستخراج النفط في الجزيرة العربية هي تلك التي قدمت إلى اليمن عام 1925م، لكن جهل الأمام يحي بن حميد الدين وتخلفه المريع وخوفه المزمن والمركب من الأجنبي الذي قد يفضحه أمام شعبه من العزلة الشديدة التي فرضها عليه وسد كل المنافذ والطرق للالتحام بمسار عصر الحديث وايقاعاته المتواترة، هو ما دفعه إلى رد هذه البعثة خائبة على أعقابها. اختارت الشركة بعد مرور عقد من الزمن ونيف التوجه إلي الملك عبد العزيز بن سعود الذي رحب بعقله المتوقد وبصيرته النافذة بمشروع استخراج النفط في المملكة العربية السعودية لتصبح بعد ذلك التأريخ أكبر منتج للنفط في العالم لينعم شعبها بخيرات الطاقة المكتشفة وثمارها المتنوعة، وتؤسس لدولة هي الأقوى في الجزيرة العربية. فيما انزلق اليمن إلى ظلمات الحروب والصراعات المتلاحقة حتى هذه اللحظة، التي حكمت على شعبها بالفقر والتخلف والإملاق بالرغم ما يمتلكه اليمن موارد طبيعية هائلة ومتنوعة وشعب مكافح لا يلين، لينزلق إلى مكانة الدولة الأضعف والأفقر في جزيرة العرب بعد أن كان بلدا مؤسساً لحضارات الشرق القديم ومنبع اللغة العربية، بل وأصل العرب كما يقول المؤرخون.  

عندما قامت الوحدة اليمينة في مايو 1990 كانت الطاقة التوليدية للكهرباء بكافة مصادرها في اليمن بشطريه لا تتعدى 714 ميجاوات. وبعد مرور عقد من الزمن ارتفعت الطاقة التوليدية إلى الضعف وأكثر قليلا فيما تضاعف عدد المشتركين بنحو 4 مرات خلال نفس الفترة. وبالرغم من هذه الزيادة المشهودة في توليد الطاقة ظل أكثر من 55% من السكان بلا كهرباء. وقد ساهم الفاقد من الكهرباء المقدر بنحو 30% من إجمالي الطاقة التوليدية بسبب سوء الشبكة، والاعتداءات المتكررة من عصابات التخريب ضد خطوط نقل الكهرباء التي بلغت وحدها في عام 2010م نحو 144 اعتداءً إلى خفض الطاقة التوليدية بمقدار النصف (850 ميجاوات) في بلد بلغ سكانه حينذاك 25 مليون نسمة، فيما تحولت مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وما برحت إلى ثقب أسود يبتلع جزء كبيرا من موازنة الدولة وكل أحلام اليمنيين في كهربة البلاد.  ظل معظم سكان اليمن قبل عشرة سنوات من اليوم أي قبل اندلاع الحرب يفتقرون إلى خدمات الطاقة الكهربائية بشكل شبه كامل وشبه منتظم. حيث تفيد التقارير حول قطاع الكهرباء في اليمن أن أكثر من نصف سكان البلاد و70% من سكان الريف قبل حدوث ما أطلق عليه جزافا "بالربيع اليمني" لا يحصلون على الكهرباء، وأولئك الذين يحصلون عليها يقاسون انقطاعاتها اليومية المتكررة. فاليمن حتى ذلك التأريخ صنفت من بين أقل الدول في الشرق الأوسط للحصول على الطاقة الكهربائية.  لقد سجل نصيب الفرد الواحد في اليمن من الطاقة عام 2013 وفقا لتقديرات البنك الدولي 13.3% من متوسط نصيب في مصر، و%2.5 من متوسط نصيب الفرد في السعودية، وما يعادل 16.7% من متوسط نصيب الفرد على المستوي الإقليمي، ونحو 7% على المستوى العالمي، وبمعدل لا يتجاوز 0.5% من متوسط نصيب الفرد في الولايات المتحدة الأمريكية. أي أن مؤشر متوسط نصيب الفرد اليمني من استهلاك الكهرباء يبعد أكثر من 100 مرة عن المتوسط للبلدان المتقدمة وتلك مفارقة مذهلة، مما يترك آثارا مدمرة علي حياة السكان اليومية، وعلى خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها، وعلى التعليم وعلى مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

لقد ألحقت الحرب أضراراً جسيمة بقطاع الطاقة فأفقدته، فوق ما هو عليه من عجز هيكلي شامل ومزمن، قدرته في الحدود الدنيا على تلبية احتياجات السكان والتنمية من الكهرباء على مستوى البلاد بأكملها. ولقد لخص البنك الدولي في وثيقته عام 2017 بعنوان " نحو خطة للتعافي وإعادة الاعمار في اليمن" موضحا أن البيانات المتوفرة في عام 2015م تظهر أن مستويات الاضرار المادية في البنية التحتية لقطاع الطاقة تجاوزت 50% في مدن مثل صنعاء وتعز وزنجبار. وقد تقلصت إمدادات الكهرباء إلى النصف في هذه المدن وغيرها منذ بدية الصراع.  كما تضررت خطوط النقل، وأدى نقص الوقود وانقطاع إمداداته إلى حدوث تعطل شديد في عمليات معظم محطات توليد الكهرباء. وكل هذه الضرر الفادح كما يفيد البنك قد حدث في السنة الأولي من الحرب. والآن بعد مرور عشر سنوات من الحرب فان الأضرار قد تضاعفت بمراتٍ عدة، حتى اصاب الاقتصاد اليمني بالشلل التام. أما سكان البلاد فقد غدى الحصول الكهرباء والتزود بضوءها أمر ميؤوس منه، وأصبح كل ركن وزاوية من ربوع اليمن يأنُّ ويتفكّك من وطأة غياب الكهرباء. لم يعد يكابد السكان مشقة الظلام الدامس فقط، بل أيضا سعير القيظ الشديد أيام الصيف ليموت العديد منهم من فرط شدته.  كما أن قِدَم الشبكة الكهربائية يخلف فاقداً في انتاج الطاقة يقدر بنحو 30%، بالإضافة الى سرقات الكهرباء من خارج العدادات التي تُنهكك مولدات الطاقة وتكلف موازنة الدولة خسائر باهظة فضلا عن التخلف المستمر عن سداد الفواتير من طرف القطاعات العامة والخاصة.  ولهذا فان عدد غير القليل من المواطنين يسهمون بوعي وتارة بدون وعي وبمستويات وطرق مختلفة في أزمة الطاقة الكهربائية التي يقاسيها غالبية السكان منها الأمرين. وما لم يتوقف هؤلاء عن العبث بمورد هام من موارد حياتهم ونهضتهم واستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي والنفسي ويصطفوا إلى جانب قيادتهم السياسية في تحقيق الأمن والرخاء للبلاد فهم سيكونون شركاء في الجريمة التي ينفذها أعداء اليمن لنشر الفوضى، والبؤس، والشقاء، والإملاق. فالدولة المستقرة المزدهرة هي محصلة تظافر وتعاون وتناغم ركائزها الثلاثة: المجتمع السياسي والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

ليس من الغرابة أن تتبلور رؤية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس حكومته الدكتور أحمد عوض بن مبارك وتتركز على إيجاد الحلول الناجعة والعاجلة لمشاكل مزمنة في قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن وذلك من خلال العمل مع الشركاء بتنويع مصادر انتاج الطاقة الكهربائية عبر المصادر التقليدية كالنفط والديزل والغاز الطبيعي والمصادر المتجددة النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من المصادر النظيفة. فمن دون حلحلة هذا الملف بتعقيداته وتشابكاته الأمامية والخلفية وتنظيف الطريق من المعوقات والتحديات الجسام التي تراكمت وترسخت على امتدادِ عقود طويلة من الزمن يستحيل المضي قدما في محطات الاستقرار والتنمية والسلام في اليمن. لقد رتّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع رئيس حكومته هذه القضية ضمن أولى أولوياتهم وشكلوا فرقا فنية وسياسية للتعاطي مع هذا الملف البالغ الحيوية والتعقيد ورسموا برامج تنفيذية في مجال الطاقة والكهرباء مع الحلفاء الأشقاء منهم والأصدقاء بهدف التخفيف من معاناة المواطنين المزمنة المتراكمة وإطلاق برامج التنمية المنشودة ذات الأولوية الملحة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال الاستثمار في برامج الطاقة التقليدية والمتجددة. لقد اسْتهّلت القيادة السياسية ترجمة رؤيتها في توفير احتياجات السكان والتنمية من الطاقة الكهرباء بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بمدينة عدن بتمويل وشراكة مع دولة الامارات العربية الشقيقة بطاقة توليدية قدرها 120 ميجاوات. كما تجري القيادة السياسة اليوم هذه الأيام حوارات ولقاءات مكثفة مع جمهورية الصين الشعبية لإدخال مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة على نطاق واسع.

قدر البنك الدولي في عام 2017م في تلك الوثيقة المشار إليها أعلاه الكلفة التقديرية لإعادة بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة بنحو 2.8 مليار دولار. كما قدرت شركة ماكينزي الأمريكية في عام 2010 كلفة زيادة انتاج الكهرباء إلى نحو 3000 ميجاوات بأكثر من 5 مليارات دولارات. وهي لا شك أرقام كبيرة مقارنة بحجم موازنة الدولة والعجز المالي الشديد التي تعاني منه اليمن في الوقت الراهن، ولكنها أيضا أرقاما متواضعة جدا بمقاييس مقتضيات المستقبل وبعد مرور عشرة سنوات من هذه الحرب الضروس التي ألحقت دماراً شاملاً وواسعا بكل شيء بما في ذلك قطاع الطاقة. أما أذا أخذنا في الاعتبار حقيقة الكلفة الإجمالية اللازمة لتأمين احتياجات السكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة والتنمية الشاملة للخروج من مصيدة الفقر والتخلف وردم الفجوة السحيقة بين اليمن وجيرانها في الخليج والجزيرة العربية، فان هذه الكلفة سوف تتضاعف خلال خمس سنوات ما بعد الحرب بمقدار عشرة أضعاف عن تقديرات شركة ماكينزي المذكورة أعلاه.  لقد وضعت هذه الشركة المرموقة وثيقة الأولويات العشر لبرنامج الرئيس الراحل علي عبد الله صالح الانتخابي، وجعلت كهربة البلاد الأولوية الرابعة في هذا البرنامج بغية تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بما في ذلك تحلية مياه البحر لتامين المياه للسكان والأنشطة الاقتصادية الحيوية لمثل تلك التنمية المنشودة. وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة المياه في اليمن هي أحد أكبر تحديات التنمية والاستقرار الاجتماعي، حيث تتربع اليمن على قائمة أكثر أربع  دول في العالم من حيث شدة الحرج المائي. وقدرت ماكينزي إجمالي تكاليف تلك الأولوية شاملة مشاريع تحلية مياه البحر ونقلها إلى المدن في السواحل والمرتفعات بنحو 60 مليار دولار أمريكي.

·      نقلاً عن مجلة العرب اللندنية