التفاصيل :

تصريح مصدر مطلع في مصافي عدن

تعليقا على قرار مجلس الوزراء الاخير والذي قضى باستعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة حيث وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) والمحددة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة.

وقال المصدر المطلع ان شركة مصافي عدن منذ تأسيسها حتى عام ٢٠١٥م كانت منطقة حرة تتعامل مع جميع الشركات بدخول النفط الخام بمئات الالاف من الاطنان ويتم تكريره وتحويله الى مشتقات نفطية ويتم اعادة تصديرية الى الملاك في الخارج بدون تدخل اي جهة رسمية وبدون دفع اي ضرائب او جمارك باعتبار انه لم يدخل البلد بل الى المنطقة الحرة وكذلك كانت العديد من الشركات تخزن نفط خام ومشتقات نفطيه في خزانات المصفاة ويتم اعادة تصديرها بنفس الالية.

و بعد عام ٢٠١٥ تم صدور قرارات عديدة  قيدت عمل المصفاة حيث سلمت عملية الاستيراد للتجار ثم تم منع دخول السفن الى ميناء الزيت إلا بتصريح مسبق من دول التحالف كما  تم فرض ضرائب و جمارك وجبايات عديدة على المشتقات النفطية وهذه الاجراءات لا يمكن ان تقبل بها الشركات العالمية لان الدول المجاورة تقدم تسهيلات كبيرة جداً لهذا النوع من الانشطة وايضا لعب الوضع الامني في عدن خصوصا وفي اليمن عموما دورا سلبيا ولا تزال اثارة حتى اليوم كما ان الوضع الامني حاليا في الخطوط الملاحية في منطقة البحر الاحمر وباب المندب واستمرار حالة الحرب في البلاد سوف يكون لها تأثيرا سلبيا اكثر على اي نشاط تجاري في عدن خاصة واليمن عامة.