التفاصيل :

تمهيد:

   تواصل الرابطة الاقتصادية فتح حلقات النقاش المعنية بالقضايا الاقتصادية التي تعيق عملية الإنعاش الاقتصادي، في بلد انهكته الحروب والصراعات، وانطلاقًا من شعار الرابطة ـ شراكة مجتمعية لمعافاة الاقتصاد ـ نظمت المؤسسة في يوليو 2023 ورشة نقاشية تناولت الدمار الذي خلفته الحرب في البنى التحتية والمنازل والقطاعات الاقتصادية، وتم تسليط الضوء على اتفاقية (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن) إذ يكمن هدف المؤسسة من هذه الورشة هو البحث عن استراتيجيات أكثر جدوى للإستفادة القصوى من هذه الاتفاقية؛ من خلال مناقشة موادها عبر القانونيين وتدارس ديباجة الإتفاقية عن طريق المختصين في الجانب القانوني، بالإضافة إلى ذلك تم تسليط الضوء خلال الورشة النقاشية أمام أهم المتطلبات والاحتياجات التمويلية العاجلة لاستعادة مختلف القطاعات المتضررة من الحرب.

   إذ شهدت اليمن منذُ عام 2015 معارك وحروب مستعرة أكلت الاخضر واليابس في بلد يُعد اقتصاده من أضعف اقتصادات المنطقة واكثرها هشاشة، وقد ضاعفت هذه الحرب المصاعب الاقتصادية على السكان فأصبح الصمود الاقتصادي هو شعار المنظمات والجهات الداعمة والمانحة في سبيل دعم قدرة البقاء لدى سكان هذا البلد.

    ولم يقف تأثير الحرب على الانهيار الاقتصادي فقط، بل امتدت إلى دمار كبير طال البنى التحتية ومنازل وممتلكات المواطنين وساهمت في تعطيل قدرة الدولة على اعادة الانعاش الاقتصادي بسبب الدمار الذي خلفته في كافة القطاعات، واصبح لزامًا على الدول المشاركة في الحرب وخصوصًا دول التحالف العربي (اخلاقيًا على اقل تقدير)  مواجهة اعباء اعادة إعمار ما تدمر خلال الحرب وتقديم دعم تنموي عاجل لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح واعادة قدرة الحكومة على العمل بوضعها الطبيعي.

   ونتيجة لذلك قامت الحكومة السعودية ( قائدة التحالف العربي في اليمن ) بتأسيس برنامج (البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن) عام 2018.

أولًا: التعريف بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

 في 26 مايو 2019 وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في مقر البرنامج في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، إتفاقية تعاون مشتركة بين السعودية والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، في مجال أعمال التنمية والإعمار داخل الجمهورية اليمنية.

 الجدير بالذكر ان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أُصدر بأمر سامٍ من الملك سلمان بن عبد العزيز في مايو (أيار) 2018، للمساهمة مع المانحين الدوليين والبنك الدولي في تنمية وإعمار اليمن، وتغطي مشروعات البرنامج قطاعات الصحة، والتعليم، والكهرباء والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والمياه والسدود، والطرق والموانئ والمطارات، والمباني السكنية والحكومية[1].

  وبالعودة إلى مسمى الإتفاقية نجد أن (التسمية لم تشمل اعادة الاعمار)[2] ، ونلاحظ أن البرنامج قد حدد هدفه في التالي : "حيث قامت مجموعة من الكفاءات السعودية المختصة برسم الاستراتيجية التنموية للبرنامج بما يخدم الخطط والاحتياجات التنموية الخاصة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وبما يتواءم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وأخذًا بالتجارب الدولية السابقة في التنمية وإعادة الإعمار".[3]

وبناءً على ذلك نلاحظ هنا نقطتين هامتين تتمثل في:

   v الأولى: أن البرنامج تحدث عن اخذه لتجارب دولية في اعادة الاعمار وهو تصريح واضح أن ما تحتاجه اليمن في المقام الاول هو اعادة الاعمار وتصريح ضمني أن من مهام البرنامج البدء بإعادة الاعمار.

   v الثانية: أن البرنامج اشار إلى اعتماده على كفاءات سعودية لرسم استراتيجية البرنامج بما يخدم خطط التنمية اليمنية رغم ان المفترض هو الاستعانة بالخبرات المحلية العالمة بالوضع على الارض لتقديم تلك الاستراتيجية بالتعاون مع الاخوة من المملكة العربية السعودية.

   كما أشار البرنامج السعودي ايضًا: " يعمل البرنامج بموجب اتفاقية تنموية شاملة بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الشقيقة، وتتمثل أهدافه في تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي المستدام في مختلف المجالات للجمهورية اليمنية الشقيقة، وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية التي تساهم في رفع مستوى الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق، وتوفير فرص العمل، والعمل على تطوير البنية التحتية، والمساهمة في بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية، ورفع قدرة الجانب اليمني على استيعاب القروض والمنح التنموية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة".

 كذلك نلاحظ هنا أن البرنامج قدد حدد اهدافه في:

1-    تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي.

2-    رفع مستوى الخدمات عبر تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية.

3-    توفير فرص عمل.

4-    تطوير البنى التحتية.

5-    المساهمة في بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية.

6-  رفع قدرة الجانب اليمني على استيعاب القروض والمنح التنموية.

7-    تطبيق اعلى معايير الحوكمة.

   نلاحظ أن لفظ إعادة الإعمار أو تعبير إعادة إعمار ما تهدم لم تذكر ابدًا في اهداف البرنامج، كما أن الهدف السادس يثير الشك فيما يخص الشروط التمويلية هل هي منح أم قروض وما هو شكل الدعم المقدم من البرنامج وعلى اي شكل سيقدم.

ثانيًا: ملاحظات عامة حول ما تضمنته الإتفاقية

  تتكون الاتفاقية من 12 صفحة حوت 15 مادة رئيسة كل مادة تحتوي على بنود فرعية، وبالنظر إلى الاتفاقية الموقعة بين الجانبين نلاحظ بعض النقاط الهامة.

الاتفاقية نصت على ان سبب التوقيع على الاتفاقية هو الروابط الاخوية بين الدولتين وليس بسبب مشاركة المملكة العربية السعودية في الحرب أي أنها تنصلت عن دورها في قيادة المعارك ضد الحوثيين وانها طرف من الاطراف المتحاربة، إذ نصت الاتفاقية في مقدمتها أنها جاءت بناء على طلب من الحكومة اليمنية حيث أن حكومة المملكة العربية السعودية قد أسست (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)  بناءً على طلب حكومة الجمهورية اليمنية وهو تأكيد لما تناولناه آنفًا (رغم أن المملكة العربية السعودية وعلى لسان المتحدث العسكري باسمها في بداية الحرب اكدت على موضوع إعادة الاعمار "اعادة الامل")

مواد الإتفاقية المبرمة بين الجانبان

v المادة الثانية: نصت المادة الثانية من الاتفاقية صراحة على مسألة اعادة الاعمار حيث حددتها نصًا " تهدف الاتفاقية إلى تحقيق الامور التالية:

1. المساهمة في اعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي في الجمهورية اليمنية من خلال تمويل وتنفيذ مشاريع بمختلف القطاعات الاقتصادية التي تضررت في الحرب.

وهو نص صريح يوضح أن الاتفاقية اقرت مبدأ اعادة الاعمار لكل ما تدمر في الحرب.

2.   المساهمة في تمويل برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتغلب على المشكلات الاقتصادية التي تواجهها.

3.    المساهمة في توفير وتحسين جودة الخدمات الاساسية في مجال التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والنقل وغيرها من الخدمات الاساسية.

نلاحظ أن المادة نصت على مواجهة المشكلات الاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية أي أن الدعم المقدم للحكومة مفتوح لمواجهة اي مشكلات تعترض خطط الحكومة في المجال التنموي.

v المادة الخامسة:

1.  نصت الفقرة "أ" من المادة الخامسة من الاتفاقية " تنفيذ ما يمكن من مشاريع التنمية والاعمار في الجمهورية اليمنية وتمويلها وفقًا للموارد المتاحة ويشمل ذلك اعادة تأهيل البنى التحتية وبناء المرافق العامة".

نلاحظ أن الفقرة شملت بالإضافة لإعادة تعمير ما تهدم، أعادة تأهيل البنى التحتية وبناء المرافق العامة أي أن الاتفاقية هدفت لإعادة بوصلة التنمية في اليمن في الاتجاه الصحيح من خلال إعادة بناء ما تهدم وتطوير وتحسين الموجود فعلًا إلا أنها وضعت جملة يمكن تأويلها لأكثر من تأويل وهي "وفقًا للموارد المتاحة" فهل يقصد أن اعادة التأهيل ليست شاملة ولكنها وفقًا لحجم محدد من التمويل أم بقصد أن التأهيل هو متطلب ثانوي لم يحدد له بعد تمويل أم غير ذلك.

2.    نصت الفقرة "ج" في المادة الخامسة على بند يحتاج إلى توضيح وتفسير "تقديم خدمات الخبراء لأداء الوظائف التشغيلية أو التنفيذية أو الادارية كموظفين بالخدمة المدنية للطرف الثاني".

حددت وزارة التخطيط والتعاون الدولي كجهة اتصال رئيسية وممثلة للطرف اليمني في التنسيق لأنشطة البرنامج.

v المادة السادسة:

1-    الفقرة "أ": اتاحت الاتفاقية للحكومة اليمنية تقديم طلبات التمويل مباشرة للبرنامج.

2-    الفقرة "د":  نصت على ان " يلتزم الطرف الثاني " بالتشاور مع الممثل المقيم لتعيين ممثل عنه بدوام كامل لكل مشروع عند طلب الطرف الاول ذلك ويلتزم ممثل الطرف الثاني بأداء المهمات التي أوكلها اليه البرنامج". وهنا نلاحظ أن الطرف الاول (البرنامج السعودي) أصبح هو المحدد لإطار العمل والمتحكم فيه وعلى الطرف الثاني (الحكومة اليمنية) التشاور مع الطرف الاول عند اي قرار، بينما العكس صحيح.

3-     الفقرة (2) من المادة اشارت إلى " ان يستمر التزام الطرف الثاني ــ الحكومة اليمنية  ــ بأي التزامات سابقة متفق عليها أو قد تكون ضرورية أو مناسبة لمساعدة الطرف الأول في تنفيذ أو تشغيل أي من المشاريع التي ينُفذها البرنامج قبل إبرام الاتفاقية " وهنا لا يمكن ان يتم لما قبل التوقيع على هذه الاتفاقية لجهالة الالتزامات وعدم معرفة الحكومة اليمنية بها لا يمكن القبول باستمرار التزام الطرف الثاني بأي التزامات سابقة. 

v المادة السابعة:

جردت المادة السابعة كل الحقوق السيادية للمشاريع المنفذة في الجمهورية اليمنية لصالح البرنامج السعودي وجعلت حقوق براءات الاختراع والملكية الفكرية وحقوق النشر وأي حق ناشئ عن أي اكتشاف لصالح الجانب السعودي. 

v المادة الثامنة:

نصت على إعفاء الشركات السعودية المنفذة لأنشطة البرنامج من الضرائب والجمارك، بينما هي شركات تعمل بهدف الربح حتى وان كانت تنفذ برامج دعم لدولة اخرى فهي لا تنفذها بدون مقابل وكان الاولى ان توكل هذه الاعمال لشركات يمنية وفي حالة عدم وجود شركات يمنية لديها الخبرة والامكانيات يمكن الاتفاق مع شركات سعودية على ان تشارك اعمالها مع شركات يمنية حتى تبني قدراتها وخبرتها كنوع من الدعم التنموي السعودي لليمن.

1.  الفقرة (1) "أ" فيها الكثير من الغموض خاصة وإنها تمكين البرنامج من الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع، وتلزم الحكومة بتوفير الإمدادات المتوافرة او المنتجة في الجمهورية اليمنية؛ وهذه المادة قد تدخل اليمن في نزاع قانوني مع جهات اخري ترتبط باتفاقيات مسبقة، ويجب ان يوضع ملحق خاص لهذه المادة.

2.    كما ورد في  الفقرة (3) ان( يلتزم الطرف الثاني   – بحسب مقتضي الحال ــ بالسماح بعرض العلامات والإشارات المناسبة وتركيبها لكل مشروع باعتباره مشروعًا قائمًا بمساعدة من البرنامج والشركات المنفذة  لتلك المشروعات).

v المادة التاسعة:

يلتزم الطرفان بالتنسيق للاستفادة من المساعدات التي يتلقاها الطرف الثاني من أي مصدر أخر- هذه المادة تحديدًا تمس سيادة الحكومة اليمنية كون البرنامج فرض نفسه وصيًا على الحكومة في مسألة قبول المساعدات من عدمها ونحن هنا نستغرب قبول الحكومة لذلك وننتظر اجابات واضحة من الحكومة اليمنية.

v المادة العاشرة:

1.    منحت الاتفاقية  ــ في سابقة لم تحدث في العالم ــ  الطرف الأول البرنامج السعودي  جميع الامتيازات والحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين للطرف الأول في الجمهورية اليمنية وفق لما ورد في المادة العاشرة الفقرة (2)  "يلتزم الطرف الثاني بمنح  الطرف الأول وبرنامجه ومشاريعه وأمواله وممتلكاته، وأموال مسؤوليه وموظفيه وممتلكاتهم، بما فيهم الممثل المقيم وجميع أعضاء بعثة البرنامج والأشخاص المؤدون للخدمات والشركات السعودية التي يستعين بها البرنامج وموظفوها السعوديين "جميع الامتيازات والحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين للطرف الأول في الجمهورية اليمنية".

 وهذا يخالف جميع القوانين وجميع الأعراف الدبلوماسية الدولية ولا يمكن القبول بهذه المادة خاصة وان الصفة وفقًا  لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  المبرمة عام  1961  هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية وحدود مفاهيم الحصانة الدبلوماسية وهذا ما لا ينطبق مع "البرنامج السعودي. ".

2.    كما ان الفقرة (3) من المادة العاشرة قد منحت  "جميع الأشخاص غير السعوديين وأموالهم وممتلكاتهم ممن يؤدون الخدمات نيابة عن البرنامج، الحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة مهماتهم" وفي هذ النص تعارض قانوني اذ يدخل ضمن هؤلاء مختلف الأجانب وايضًا اليمنيين الذين سيعملون في المشاريع وهذا يتعارض مع الدستور والقانون .

3.    ايضًا الفقرة (4) منحت حق "الحصانات والامتيازات اللازمة لكل المستندات والوثائق والأوراق والبرامج والملفات الإلكترونية والورقية والتطبيقات التقنية وبرامج) Software) والتطبيقات المتعلقة بالمشاريع" وهذ مخالف للقانون ولا يمكن الحكومة من حق الرقابة القانونية على كل ما يتصل بالمشاريع.

v المادة الرابعة عشر:

 الفقرة (1)،(2) جعلت الاتفاقية غير محددة فترة زمنية وهذه من السوابق في ابرام الاتفاقيات "وتصبح سارية المفعول لمدة غير محددة “، كما ان انهاء ـ الاتفاقية ــ يجب ان تتم قبل أثني عشر شهرًا على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.. وهذه فترة طويلة جدًا لأنهاء اتفاقية. 

إضافة الي ان الاتفاقية "ستظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرنامج السعودي وكذا للمشاريع والاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها" وفي هذا الجانب يجب ان تحدد الإجراءات بدقة وتوقع اتفاقيات مخالصة وانهاء وفق الأطر القانونية المنظمة لذلك.

من العجيب اخضاع احكام هذه الاتفاقية لجميع العقود والاتفاقيات السابقة المبرمة بين الحكومة اليمنية والبرنامج السعودي في الفترة السابقة لتوقيع هذه الاتفاقية وفقاً للمادة الرابعة عشرة الفقرة (3).. وهذه الفقرة لا يمكن القبول بها لجهالة الحكومة بالاتفاقيات والمشاريع السابقة وكذا لتعارض مواد هذه الاتفاقية مع القوانين النافذة في اليمن.   

v المادة الخامسة عشر:

 "ينشأ عن الاتفاقية مجلس تنسيق مشترك من الطرفين يجتمع بصورة دورية لرسم السياسة العامة للبرنامج ومناقشة المشاريع التنموية ومشاريع إعادة الإعمار والخطط التي يتم تمويلها وتنفيذها وموائمتها مع الخطط والسياسات الوطنية" – نلاحظ هنا خطط البرنامج  يعدها الطرفان وبما يتواءم مع الخطط الوطنية ويسير في ركبها .

ثالثًا: خطط إعادة الاعمار الوطنية

  نلاحظ أن اليمن ذلك البلد المثقل بالمآسي والحروب والمتجرع لسلسة من الصراعات الدموية عبر تاريخه قد عرف اعادة الاعمار أكثر من مرة ولأكثر من سبب فمن زلزال ذمار في ثمانينات القرن الماضي مرورًا بحرب 1994 وصولًا لحروب صعدة والحرب على القاعدة في ابين إلى اعادة اعمار حضرموت نتيجة لكوارث السيول كلها تجارب مر بها اليمن وتراوحت بين النجاح الجزئي والفشل الذريع إلا أن ما يجمع كل تلك التجارب هو وجود استراتيجيات ودراسات حكومية معدة لحجم الدمار واليات التعويضات وحجمها.. أما في الحرب الحالية فإنه من المؤسف والغريب عدم وجود دراسة حكومية مستقلة عن متطلبات الاعمار بل تعتمد الحكومة في تقديراتها على بيانات المنظمات الدولية.

  وفي زيارة لوفد من الرابطة الاقتصادية لوزير الاشغال العامة اليمني اتضح وجود دراسة اولية لحجم الاضرار والدمار الذي لحق بمساكن المواطنين في عدن ابان العدوان الحوثي على المدينة والذي اعد في نهاية 2015م، والذي يوضح أن هناك كوادر محلية حكومية قادرة على القيام بهذه المهمة.

فبدون وجود دراسات موثقة محدثة لن تستطيع الحكومة معرفة ووضع استراتيجية لاعادة الاعمار وتحديد حجم المتطلبات لعملية اعادة الاعمار، ولن تتمكن الحكومة من الوصول إلى وضع دراسة حقيقية دون النزول الميداني والحصر الدقيق لجميع الإضرار التي لحقت بمساكن المدنيين وكذا البنى التحتية والقطاعات الاقتصادية المتضررة.

رابعًا: متطلبات إعادة الاعمار في اليمن

أن متطلبات إعادة الاعمار في اليمن كثيرة ومتنوعة منها السياسي ومنها الاقتصادي ومنها الأمني.

1- الاستقرار السياسي: يأتي الاستقرار السياسي في طليعة المتطلبات الواجب توافرها لإعادة إعمار ما خلفته الحرب، فلابد من توفر الاستقرار السياسي في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا لنجاح عملية اعادة الاعمار والتنمية فبدون استقرار يصبح المطالبة بإعادة الاعمار صعبًا خصوصًا إذا كان التمويل يتم عبر تمويل خارجي.

2-  الاستقرار الأمني: وجود الاستقرار الامني في مطلب مهم ايضًا، فلابد من توفر الحماية اللازمة للشركات التي تقوم بإعادة الإعمار وموظفيها وهو ما نصت عليه صراحة اتفاقية اعمار اليمن. 

3-  وجود خطة وطنية لإعادة الاعمار محددة التكلفة واضحة شاملة.

4-  حصر الضرر بشكل دقيق عن طريق النزول الميداني، ورصد حجم الاضرار التي  لحقت بالمساكن والبنى التحتية والقطاعات الاقتصادية من قبل جهة الحكومية بهدف إنشاء قاعدة بيانات رسمية، والاعتماد على نتائج المسح الميداني الصادر عن الحكومة في جميع خطط إعادة الإعمار المستقبلية.

خامسًا: القطاعات التي تتطلب اعادة اعمار في اليمن

  ان الحرب المستعرة والصراعات أدت إلى تأكل قدرات البلد الاقتصادية، ولم يقف تأثير هذه الصراعات على تدمير القطاعات الاقتصادية فقط وانما طال البنى التحتية ومساكن المواطنين، بسبب الأزمات المتعاقبة والسنوات العجاف التي شهدها البلد وأثرت سلبًا على مقومات التنمية الاقتصادية ومعيشة الافراد وتفكك النسيج الاجتماعي، كل ذلك يقضي على العمل على مختلف المسارات المتوازية للانعاش والتعافي الاقتصادي، فمن ناحية يجب الحفاظ على قيمة  العملة، واستقرار الأسعار، واستعادة منظومة الخدمات الأساسية، ومن ناحية أخرى يجب حشد الجهود التمويلية من المصادر الخارجية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب سواء في جانب مساكن المواطنين، أو مختلف القطاعات وابرزها (الكهرباء، الماء، الطرقات) ناهيك عن التعليم والصحة والبنى التحتية للموانئ المتضررة، جميعها ملفات بحاجة لإعادتها إلى وضعها الطبيعي ما قبل الحرب وتطويرها، حيث تشكل تحديات حقيقية للحكومة الشرعية ولجميع الجهات المانحة.

أبرز القطاعات المتضررة[4]:

1- مساكن المواطنين: رغم عدم وجود إحصائية رسمية دقيقة لحجم الاضرار التي لحقت بالمساكن، إلا انه يمكننا الرجوع لتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي التابع للحوثيين والتي نشرت تقديرات لحجم الدمار في قطاع المساكن، حيث قدرت حجم الدمار بين 5,1 إلى 6.2 مليار دولار في عام 2021 وبمقاربة بسيطة مع حجم الدمار الفعلي في عدن وتعز وابين ولحج والضالع وشبوة ومأرب اضافة للتقرير السابق يمكن القول ان المبلغ يقارب 8 مليار دولار.

     2- الكهرباء: بيَن تقرير للبنك الدولي ـ التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن (DNA ):المرحلة الثالثة 2020ـ أن نسبة اليمنيين الذين يحصلون على الكهرباء العامة انخفضت من 66% في 2014 إلى أقل من 10% إلى نهاية 2017، وأن القطاع يعاني من أضرار مادية بنسبة 10% [5].

 إن قرابة 55% من أصول قطاع الطاقة باستثناء الأبراج ـ الذي يبلغ عددها نحو 259 برجًا ـ تعرضت لأضرار مختلفة، وما نسبته 8% من تلك الأصول دمرت بالكامل، وتعرضت جميع محطات الطاقة الحرارية الكبيرة إلى أضرار مختلفة ولم يعمل سوى 71% منها، حيث إن مدينتي تعز وصنعاء دمِّر منهما 50% إلى 57% من أصول قطاع الطاقة بالكامل.

     وقد أوضح تقرير صادر عن  وزارة التخطيط والتعاون الدولي ( قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية )- 2020 بعنوان: (التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وبناء السلام المستدام في اليمن) أن  5% من منشآت قطاع الطاقة تعرضت للتدمير كليًّا، في حين لم تتجاوز المنشآت العاملة في هذا القطاع 12 % فقط. وتعد منطقة لودر(أبين)، ومدن مأرب والمخا المدن الوحيدة التي تحصل على مستوى موثوق نسبيًّا من الكهرباء.

  كما أشار التقرير إلى أن حجم الأضرار المادية التي لحقت بالهياكل الأساسية لشبكة الكهرباء الحضرية في عدد من المدن اليمنية تراوحت ما بين 541 ـ 662مليون دولار أمريكي، وقد كان الضرر الأكبر في مدينة عدن حيث بلغ حجم الأضرار 228 مليون دولار أمريكي، ومن ثم صنعاء بـ 149 مليون دولار أمريكي، ومدينة مأرب بـ 136مليون دولار أمريكي.

3   3- قطاع المياه: تضررت إمدادات المياه والصرف الصحي بما يقارب 38 % من أصول هذا القطاع، منها 10 % تعرضت للتدمير. وقد قدرت إجمالي الأضرار التي لحقت بقطاع المياه والصرف الصحي بين 283 و 346 مليون دولار أمريكي.

4   4- قطاع التعليم: تضرر ما يقارب 1515 مدرسة منها 195 دمِّر تدميرًا كليًّا وعدد 720 تدميرًا جزئيًّا، وعدد 466 استخدمت لإيواء النازحين وعدد 134 مدرسة ثكنات الصراع، مما أتلف الكثير منها ومن تجهيزات المدارس، اضافة لتضرر العديد من الجامعات في كل من تعز والحديدة.

     5- قطاع الطرقات والنقل: تعرض أكثر من 5000 كم من الطرقات ( حوالي 29% من الطرق المعبدة ) لأضرار ما بين تدمير كلي وجزئي[6] .

واجمالا فقد حدد البنك الدولي تكلفة اعادة الاعمار في اليمن ب 25 مليار دولار[7] بينما تراوحت الخسائر الاقتصادية من الحرب بين 126 مليار و200 مليار دولار [8]

 وبالتالي فإن اليمن ونتيجة للحرب تعرضت لخسائر اقتصادية ودمار في البنية التحتية كبير، وأكبر من قدرتها على مواجهته وحيدةً؛ وهو ما يتطلب دعم من الاشقاء وبما يتماشى مع واجبهم الحقوقي والانساني، ولكن ذلك يتطلب من الحكومة المساهمة الجادة في دراسة الاحتياجات ووضع خطة واضحة بالاحتياجات ومتطلبات اعادة الاعمار بالإضافة لتهيئة الظروف الامنية والسياسية المستقرة من اجل ترتيبات اعادة الاعمار.

سادسًا: المراجع

1.    صحيفة الشرق الأوسط، توقيع اتفاقية تنمية وإعمار بين السعودية واليمن، https://aawsat.com/home/article/ 27.

2.    موقع البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن - https://sdrpy.gov.sa/.

3.    رجاء مكرد، ملخص حجم الأضرار على القطاعات الخدمية في اليمن جراء الصراع، موقع صوت الامل.

4.      د. سامي محمد قاسم – تحديات النقل وسلاسل الامداد وأثرها على نشاط القطاع الخاص.

 الملـحق

ملحق (1) تقرير حول ما تضمنته اتفاقية برنامج التنمية واعمار اليمن