شركاؤنا
التفاصيل :
نظم كل من مؤسسة وجود للأمن الإنساني والرابطة الاقتصادية صباح السبت الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ في قاعة مركز نيو هورايزون دائرة مستديرة حول قرار نقل صرف المرتبات عبر البنوك بمشاركة العديد من الجهات والشخصيات ذات العلاقة من ممثلين عن وزارة المالية والخدمة المدنية وحقوق الإنسان والبنوك وممثلي النقابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والأكاديميين المتخصصين.
هذا وقد قدمت ورقة نقاشية حول قرار نقل المرتبات عبر البنوك أسبابه ايجابياته وسلبياته قدمها الدكتور سامي محمد قاسم ثم قدمت مداخلات قانونية من المحامي نزار سرارو وفنية من قبل ممثل وزارة المالية الاستاذ خالد اليريمي ومداخلة من ممثل الخدمة المدنية الاستاذ احمد محمد يوسف لشرح القرار وأسبابه كما قدم الدكتور محمد حسين حلبوب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي توضيحات عن البنوك ودورها في تنفيذ القرار كما قدم المشاركين مجموعة من المداخلات حول القرار وتمت مناقشة القرار من كافة الجوانب وإبراز ايجابياته وسلبياته نتج عنها مجموعة من التوصيات كان أبرزها:
- كان اصدار القرار مستعجل ولم تقوم الحكومة بالتهيئة الكافية لتنفيذه وشرح اهميته مع ذوي الشأن من موظفي الدولة وممثليهم.
- لا بد من إعادة تقييم جودة خدمات البنوك التي شملها القرار والزامها بإجراءات تيسيريه للموظفين وتحسين خدماتها وتوسعة عدد فروعها.
- لا بد من الرقابة الدورية على البنوك التي تقوم بعملية صرف الرواتب ومعرفة مدى التزامها بالمعايير المحددة.
- على الحكومة الالتزام بمعايير النزاهة ومكافحة الفساد والخفض من الإنفاق غير المبرر المسبب لاستنزاف الموارد والنفقات بالعملة الصعبة.
- ضرورة أن يشمل القرار كافة الأجور والمرتبات لكافة السلطات في الدولة.
- ضرورة الحد من الاثار السلبية والمتاعب وتسهيل استلام الرواتب بيسر وسلاسة.
- ضرورة الاهتمام بحقوق الموظفين ومراجعة هيكل الاجور والمرتبات بما يلبي تلبية حاجاتهم المعيشية.
- ضرورة صرف حقوق موظفي الدولة المتأخرة وبأسرع وقت ممكن.
هذا وقد ادار النقاشات الاخوة د. حسين الملعسي رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية والاستاذة مها عوض رئيس مؤسسة وجود للأمن الانساني.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنه لمتابعة نتائج اللقاء مع الجهات المسؤولة في الدولة واهمية اخذها في الاعتبار مستقبلا.