التفاصيل :

حلقة نقاشية بعنوان الإصلاحات الاقتصادية وأثرها الاجتماعي والسياسي

نظم مركز مداد للبحوث والدراسات الاستراتيجية / حضرموت ومؤسسة الرابطة الاقتصادية حلقة نقاشية بعنوان الإصلاحات الاقتصادية وأثرها الاجتماعي والسياسي، وذلك عبر منصة تويتر يوم الاحد 31 أغسطس بمشاركة نخبة من الباحثين الاقتصاديين.

قدمت المداخلات في الورشة من قبل أستاذ مشارك سامي محمد قاسم نعمان رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن ومدير الأنشطة بالرابطة الاقتصادية، والأستاذ مشارك محمد صالح الكسادي رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت والدكتور رمزي بن عبد الله حسان أستاذ الاقتصاد والتمويل المساعد، بالإضافة للدكتورة بثينة عبد الله إسماعيل السقاف عميد كلية العلوم المالية والإدارية بجامعة لحج عضو الهيئة التأسيسية للرابطة الاقتصادية.

وقد تناولت الحلقة النقاشية المحاور التالية:

1.    الابعاد السياسية للإصلاحات الاقتصادية وتأثير البيئة السياسية على نجاح أو فشل الإصلاحات الاقتصادية.
2.         الإطار العام للإصلاحات الاقتصادية وملامحها وأهدافها ووسائل تنفيذها.
3.         الاثار الاجتماعية المتوقعة للإصلاحات الاقتصادية في مجالي الأسعار والخدمات.
4.         حلول مقترحة تساعد متخذي القرار لنجاح الإصلاحات الاقتصادية.

وقد ادارت الجلسة الأستاذة ولاء محمد دينيش مدير عام إذاعة خيمة المجتمعية، وقد خرجت النقاشات التي تمت بمجموعة من التوصيات كانت كالتالي:

التوصيات

أولًا: القطاع المصرفي والنقدي

1.    إعادة بناء الثقة بين المواطنين والبنوك: نقل الودائع من الصرافات إلى البنوك وضمان الودائع عبر مؤسسة ضمان الودائع.

2.    تفعيل السياسة النقدية لضبط السوق: استقرار سعر الصرف والفائدة، واستخدام أدوات الدين (سندات/سكوك) لدعم التمويل والاستثمار.

3.    تنظيم شركات الصرافة وتجميد الحسابات غير النظامية لمنع المضاربة وحماية المواطنين.

ثانيًا: الإصلاحات الاقتصادية

1.    تقليل الاعتماد على المعونات الخارجية تدريجيًا، وتعزيز الموارد الوطنية: ضريبية، طبيعية (نفط، ذهب، معادن، سمك)، ومساهمات المغتربين.

2.    إعادة تفعيل المؤسسات الاقتصادية المتوقفة وزيادة الفرص الإنتاجية.

3.    دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

4.    تطوير البنية التحتية المالية الرقمية وتشجيع المدفوعات الإلكترونية.

ثالثًا: الجانب الاجتماعي

1.    معالجة الفقر والبطالة عبر دعم الأجور وتمويل المشاريع الإنتاجية لتوفير فرص عمل.

2.    تقليل الأثر السلبي للإصلاحات الاقتصادية عبر سياسات مستدامة لتحسين القوة الشرائية.

3.    إعادة تشغيل القطاع الزراعي والاقتصادي في المناطق الريفية لدعم سبل العيش.

رابعًا: الحكم والإدارة

1.    تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد والموازنة العامة.

2.    إعادة هيكلة الجهاز الإداري والقضاء على الفساد.

3.    وضع آليات لمحاسبة المسؤولين وقياس الأداء الوظيفي.

خامسًا: التمويل

1.    اعتماد استراتيجيات تمويلية مختلطة (منح مقابل نتائج) لدعم المشاريع الصغيرة.

2.    تشجيع المستثمرين على دخول السوق وتحفيز التمويل الأصغر.

3.    استغلال الموارد المستدامة (مثل تحويلات المغتربين) لدعم التنمية.

سادسًا: التوصيات السياسية

1.    تعزيز الإرادة السياسية: اعتماد خطط إصلاحية واضحة ودعم القيادة لضمان استمرارية الإصلاحات.

2.    تحقيق التوازنات الداخلية: إشراك جميع القوى السياسية في صنع القرار وإدارة الصراعات لتجنب تحويل الإصلاحات إلى صراع على الموارد.

3.    تعزيز الشرعية السياسية: استعادة الثقة الشعبية عبر الشفافية ودفع الرواتب، وتوضيح أهداف الإصلاح للمواطنين.

4.    تطوير العلاقات الخارجية: الحفاظ على علاقات واسعة مع المانحين والمنظمات الاقتصادية لضمان التمويل طويل الأجل.

5.    ربط الإصلاحات بالاستقرار السياسي: وضع خطة اقتصادية واقعية تلبي احتياجات المواطنين، واختيار قيادات مناسبة لتنفيذ السياسات.

6.    مساءلة الأطراف المعوقة للإصلاحات: وضع آليات واضحة لمحاسبة أو تقييد أي طرف سياسي يعرقل الإصلاحات.