التفاصيل :

المحور الأول: أسباب تراجع صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية

يمكن ايجاز أسباب تدهور أسعار صرف الريال اليمني إلى مجموعة من الأسباب كالتالي :

1. الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب من العملات الأجنبية في السوق بسبب زيادة الطلب على  العملة الناتج عن زيادة الطلب على السلع المستوردة لأسباب من أهمها زيادة عدد السكان وضعف الإنتاج المحلي.

2.  المضاربة في العملة وذلك بسبب الحرب والشلل في التحكم في السوق بسبب ضعف البنك المركزي وتقسيمه بين عدن وصنعاء.

3. الحرب والاضطرابات السياسية واستخدام العملة والاقتصاد كوسيلة من وسائل الحرب بين أطراف الصراع المختلفة.

4.  إيقاف إنتاج وتصدير النفط والغاز والذي تسبب بضعف موارد  البلاد من النقد الاجنبي.

5.  نضوب رصيد الدولة من العملات الصعبة وعدم إمكانية معرفة الرصيد في البنك المركزي وعدم استخدامه الاستخدام الاقتصادي الصحيح.

6.  الاضطرابات السياسية والأمنية والحرب منذ عام2011 م وتأثيرها على مستويات الإنتاجية وعلى الاستثمار مما أدى إلى تراجع هائل في المنتوج الاجتماعي الإجمالي لاقتصاد البلاد .

7. عدم قيام البنك المركزي اليمني بمهامه في مجال تحديد سعر الصرف وترك امر تحديده لصالح السوق الغير نظامية مثل محلات الصرافة مع ضعف التنسيق مع البنوك التجارية والبنوك الإسلامية.

8.  فقدان كثير من موارد النقد الاجنبي مثل توقف القروض والمنح والمساعدات وضعف تحويلات المغتربين وتوقف الاستثمار الأجنبي.

9.  هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد منذ عام2011م.

10. تخلي البنك المركزي اليمني عن توفير النقد الأجنبي لتمويل احتياجات الاستيراد.

11. عدم قيام الادارة العليا في البنك المركزي - عدن - بالمهام المناطة بها نظرا لتشظيها وبحكم الواقع  انقسمت الادارة للعليا للبنك المركزي الى ثلاث ادارات. الادارة العليا الرسمية الممثلة بالمحافظ واعضاء مجلس الادارة المعينين بقرار من رئيس الجمهورية والادارة العليا بصنعاء المعينة من قبل سلطة الامر الواقع  والثالثة في مأرب. وبالتالي انعدام وجود سلطة وادارة عليا واحدة، ومركز واحد لاتخاذ القرار في مجال السياسة النقدية عموما وسياسة سعر الصرف على وجه الخصوص. 

12. غياب تأثير السياسة النقدية  وأدواتها الخاصة بالتدخل في ضبط سعر الصرف ووقف تدهوره.

المحور الثاني: مشكلة فوارق سعر الصرف بين عدن وصنعاء والمكلا   

1.  أهم الآثار السلبية التي نتجت عن انقسام سوق الصرف بين عدن وصنعاء وفرض جماعة صنعاء رسوم كبيره على الحوالات من عدن الى صنعاء وبنسبة تقارب ال %40 معللة ذلك بأنه فارق سعر الصرف للدولار الواحد865)  ريال في عدن و604 ريال في صنعاء( على سبيل الذكر لا الحصر.

2.  اتخذ القرار من جماعة صنعاء في أواخر العام2019م واعتماد الطبعات الجديدة في التداول لفترة طويله.

3. قرار جماعة انصار الله بعدم اعتماد النقود من المطبوعات الجديدة ضاعف من مسألة المضاربة على النقود القديمة مما قاد إلى فجوة في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن.

4.  الحكومة الشرعية أغرقت السوق بالمطبوعات النقدية لمواجهة التزاماتها دون أحكام فيما ظلت الموارد المحلية والمركزية تحصل وتودع خارج القنوات الرسمية مما ضاعف من تدهور قيمة الريال في المناطق المحررة .

5.  فروق اسعار الصرف أضرت كثيرا بتحويلات المواطنين من عدن الى صنعاء لمواجهة الكثير من التزاماتهم واحتياجاتهم.

6.   طالما بقي الحال كما هو عليه في تقاسم السيطرة على المجال الاقتصادي الواقع تحت سلطة صنعاء والحكومة الشرعية لن يشهد سوق الصرف اي استقرار بل ربما نشهد مزيد من التدهور.  

7. كلفة رسوم التحويل المرتفعة كما تقول تقارير خفضت من معدلات التبادل التجاري بين عدن وصنعاء.  

8. جماعة صنعاء تخلوا عن كل التزاماتهم وتصرفوا بكل ما تحت ايدييهم من المقدرات وفقا وما يخدم سياساتهم فيما ظلت الحكومة الشرعية تتحمل مسؤوليتها في جوانب صرف المرتبات وتمويل الخدمات... الخ على الرغم من سوء الإدارة والقصور والفساد.

9.  اخيرا وضع الانقسام الراهن في أسعار الصرف  انعكاس طبيعي لوجود سلطتين وبنكين واثاره الاقتصادية المدمرة المواطنين وحدهم من يتحملون كلفة هذا النزاع طالما بقيت الحرب مشتعلة.

المحور الثالث : الحلول المتاحة لضمان عدم انهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية 

1.  استعاده الثقة بالبنك المركزي من جهة و البنوك التجارية من جهة اخرى و تعزيز العلاقة بينهما و رجال الاعمال و ذلك بالسماح لرجال الاعمال بالوصول الى ودائعهم والسحب منها بحرية طالما السحوبات بالاطار المسموح به. 

2.  توريد الموارد السيادية و غيرها من موارد النقد الاجنبي من المصادر المختلفة الى البنك المركزي في الحسابات المخصصة لذلك لدعم رصيد البنك من العملات الأجنبية كإجراء يعزز موقف الريال في السوق. 

3.  تعزيز موارد البلاد من النقد الاجنبي عن طريق اعاده انتاج و تصدير النفط و الغاز و توريد قيمه المبيعات الى حسابات البنك المركزي دون ابطاء. 

4.   حل مشكلة نشاط اعمال الصرافة و تعزيز الرقابة على نشاطهم و تنظيم عملهم وفقا  للقانون الصادر و المنظم لنشاط الصرافة و الصرافين وقيام البنك المركزي بدوره في هذا الصدد و الحد من المضاربة غير المشروعة  بالعملة. 

5.  اعاده العمل مع البنوك المراسلة و بالاعتمادات المستندية كما كان من سابق في تسهيل الاستيراد و المساعدة في تخفيض كلفة الاجراءات و بالتالي بتخفيض كلفة الاستيراد. 

6.   ضرورة تحييد الاقتصاد عن الحرب و السياسة و ايجاد سلطه بنك مركزي واحده ذات قرار سيادي لضبط سعر الصرف و اعاده تنشيط المنظومة المصرفية تحت ادارة البنك المركزي لضبط سوق الصرف الاجنبي. 

7.  التوقف عن طباعة اي عملات جديده للريال دون وجود غطاء لذلك من السلع و الخدمات ودون رصيد كاف من النقد الاجنبي.

8.  على البنك المركزي وبالتنسيق مع البنوك التجارية و الاسلامية بالتعاون بتفعيل السياسات النقدية الازمه لجذب الودائع بالعملات الاجنبية الى الجهاز المصرفي لتعزيز موقف الريال مقابل العملات الاجنبية. 

9.  تعزيز موقف الريال و تأمين الاستيراد وذلك بتوفير رصيد دائم في البنك المركزي لا يقل عن ثلاثة مليار دولار .

10. الافراج عن ارصده التجار في الخارج بأسرع وقت ممكن كحق اقتصادي قانوني سيادي يضمن مساعدتهم في استقرار سوق الصرف و اسعار المستهلكين. 

11. الاسراع في تحسين سمعه و مصداقيه و نزاهة الأجهزة التي تشرف على تطبيق السياسات المالية وسياسه سعر الصرف تحديدا في البلاد واجراء الاصلاحات الضرورية والازمه في هذا الصدد. 

12.  اتخاذ السياسات المالية و النقدية الممكنة لتعزيز موقف الريال في السوق امام العملات الاجنبية.

13. تحسين بيئة العمل في مجالات التجارة و الاستثمار للراس مال المحلي و المغترب و الاجنبي. 

14. اعاده النظر في استخدام المنحة السعودية الجديدة و تسهيل استخدامها في مجال الاستيراد و تعزيز الشفافية في هذا المجال. 

15.  تنشيط الادوات الرقابية التي تضبط سوق الصرف الاجنبي . 

16. اعتماد سياسه سعر الصرف المعوم المدار لأهمية ذلك في تعزيز سعر صرف الريال. 

17. توريد مرتبات المسؤولين والقوات المسلحة التي تصرف بالنقد الاجنبي للذين هم في الخارج الى البنك المركزي . ومن ثم يقوم البنك المركزي بصرفها لمن هم في الداخل بالريال اليمني بسعر صرف متفق عليه وليس سعر صرف السوق -. علما بأن المرتبات التي تصرف بالنقد الاجنبي للمتواجدين في الخارج لا يستقطع عليها ضريبة كما هو الحال للمرتبات والاجور لموظفي الجهاز الاداري والعسكري للدولة. 

18. تشجيع الادارات المركزية للبنوك التجارية والإسلامية المتواجدة في صنعاء الى نقل مركز العمليات المصرفية للبنوك الى العاصمة المؤقتة عدن. وذلك باستخدام اساليب الترغيب وتقديم الحوافز القانونية والإجرائية لها وان تطلب تقديم المغريات لها من خلال ادوات  السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة. 

ملحق حلقة النقاش الاولى:

جدول يوضح رصيد الحساب الجاري ورصيد الاحتياطي من العملات الاجنبية وسعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار:

سيكون جدول سعر الصرف الذي نريد عرضه في المحور الثاني كالتالي:

جدول يوضح الفوارق في سعر الصرف بين عدن وصنعاء والمكلا بتاريخ 21 ابريل2021م.

المصدر: صحيفة الامناء

فريق الاشراف وصياغة النتائج: 

1-   د / حسين الملعسي، استاذ الاستثمار الاجنبي المشارك رئيس قسم الاقتصاد الدولي، جامعة عدن. 

2-   د/ ليبيا عبود باحويرث، الاستاذ المشارك في الاقتصاد  وادارة الموارد، ونائب العميد للشؤون الأكاديمية والد ارسات العليا بكلية العلوم الإدارية جامعة حضرموت .

3-   د/ حاتم باسردة رئيس قسم اقتصاد الاعمال. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . 

4-   ا/ صالح الجفري . خبير اقتصادي، ومدير عام الموارد في وازرة الحكم المحلي سابقا.