التفاصيل :

مقدمة: 

يعاني اليمنيون منذ بداية الحرب على اليمن في مارس 2015 من ارتفاعات متسارعة لأسعار المواد الاساسية سواء الغذائية أو غيرها من السلع في ظل انهيار مستمر لأسعار صرف العملة المحلية وظروف اقتصادية صعبة جدا، حيث أن تقرير لبرنامج الامم المتحدة الانمائي نشر عام 2019 اوضح أن اليمن ستصبح أفقر بلد في العالم إذا استمر النزاع لعام 2022، حيث انه زاد عدد المواطنين تحت خط الفقر من 47% عام 2014 إلى 79% عام 2019 ويصنف 65% منهم على انهم فقراء جدا.  

وحيث أنه وبسبب الحرب توقفت الكثير من الانشطة الاقتصادية فإن فاتورة الاستيراد زادت مما شكل عبئ على الاقتصاد، حيث بلغت واردات اليمن من المواد الغذائية الاساسية في التسع الاشهر الاولى من عام 2019 م 4 ملايين و588 ألف طن متري بزيادة 15% عن العام السابق وفقا لنشرة مراقبة السوق التي تصدرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية مع منظمة الفاو، وكانت توزيعات الواردات كالتالي: التي دخلت عبر مينائي الحديدة والصليف 54% وميناء عدن 41% وميناء المكلا 3.5% و1.5% عبر الموانئ البرية في شحن والوديعة.

ومن هنا يتضح لنا أن اليمن اصبحت تعتمد على تلبية احتياجاتها من السلع الاساسية بشكل كبير على الخارج ولذلك كان لزاما علينا معرفة الصعوبات التي تواجه استيراد السلع الاساسية ومدى تأثيرها على ارتفاع الاسعار وكيفية التخفيف وحل الاشكاليات التي تواجه قطاع التجارة الخارجية بشكل خاص والتجارة بشكل عام بهدف محاولة تخفيض الاسعار عن كاهل المواطن، بالإضافة لتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ وتحديد اليات التنفيذ.

المحور الاول: صعوبات الاستيراد والدفع

لا شك أن الحرب تسببت في خلق اشكاليات وصعوبات امام عمليات الاستيراد من الخارج سواء نتيجة للمعارك أو الصعوبات الاقتصادية أو المشاكل التي تواجه القطاع النقدي والمالي (المؤسسات المالية) في اليمن وهنا سنتناول ذلك بشيء من التفصيل لتوضيح تلك الصعوبات والعقبات وذلك كالآتي:

1- لقد تسببت الحرب في خلق صعوبات كبيرة في مجال الاستيراد حيث عقدت كل العمليات المرتبطة بالاستيراد وارتفاع الكلفة وطول مدة الاستيراد وشحة العملة الأجنبية صاحب ذلك تطبيق قرارات منع استيراد بعض السلع من قبل التحالف العربي مما أثر سلباً على حرية الاستيراد وخلف صعوبات كبيرة أمام المستوردين.

    2- عدم قدرة البنوك التجارية على فتح الاعتمادات المستندية أو السداد المباشر لفواتير الاستيراد لصالح الموردين لأسباب عدة اهمها عدم قدرتهم تعزيز ارصدتهم في البنوك الخارجية لتغطية الاستيراد نتيجة لظروف الحرب وانقسام المؤسسة المالية والنقدية الاولى في اليمن (البنك المركزي).

    3- لقد أفرزت الحرب إجراءات جديدة عقدت عمليات الاستيراد بشدة مثل تفتيش السفن التجارية المتجهة إلى السوق المحلية في موانئ خارجية سواء في موانئ جدة أو دبي أو جيبوتي، مما أطال من فترات الاستيراد وما ترتب عليه من خسائر وتكاليف إضافية وتقليص دورة رأس المال للمستوردين خلق اضطرابات في مجال تأمين حاجات السوق من السلع.

4- لقد ساهم تراجع سعر الصرف للعملة المحلية في تفاقم المشكلة من حيث أثره على أسعار السلع المستوردة حيث تتغير أسعار الصرف منذ شراء السلعة حتى وصولها إلى السوق مما يخلق كثير من الارباكات في مجال الكلفة والتسعير وارتباط ذلك بالحفاظ على رأس مال المستورد.

5- ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين على السفن والسلع المستوردة إلى اليمن باعتبارها منطقة غير آمنة، وارتفاع كلفة ومصاريف التخليص الجمركي وأيضا مصاريف النقل في السوق الداخلية نتيجة للعقبات التي ظهرت نتيجة للحرب وقطع الطرقات وفرض جبايات خارج إطار القانون.

6- قيام التجار بدفع الجمارك مرتين لوجود سلطتين مسيطرتين متنازعتين مما يزيد من تكاليف السلع ويأثر على عمليات الاستيراد.

7- رغم قيام المملكة العربية السعودية بإيداع وديعة دولاريه لصالح البنك المركزي اليمني  في عدن للمساهمة في المساهمة في حل مشكلات التمويل لعمليات الاستيراد وخصوصا السلع الأساسية إلا أن المشكلات التي تواجه عمليات الاستيراد التي برزت أثناء تنفيذ الوديعة السعودية ما زالت قائمه.

8- غياب دور البنك المركزي المسهل لعمليات الاستيراد وهذا أثر على دور البنوك التجارية.

9- يوجد هناك صعوبات مرتبطة بتمويل أسعار الواردات إلى الخارج وذلك بسبب صعوبات التسديد عن طريق الاعتمادات المستندية مما تسبب في صعوبات في عمليات الحصول على وثائق المواصفات والجودة واشتراكات المصدر وتعطل أنظمة المعاملات المعتمدة دولياً في هذا الصدد.

10- وعدم قدرة البنوك التجارية فتح الاعتمادات المستندية أو السداد المباشر لفواتير الاستيراد لصالح الموردين لأسباب عدة اهمها عدم قدرتهم تعزيز ارصدتهم في البنوك الخارجية لتغطية الاستيراد وايضا مخاطر إجراء عمليات تحويل قيم الواردات عبر الجهات غير الرسمية حسب العرف الدولي وما يتسبب من مخاطر مختلفة مثل خسارة أو ضياع المبلغ أو إلى خسارة الشحنة أو تلفها أو عدم مطابقتها للمواصفات وتراجع الثقة بين المستورد والمصدر.

11- ارتفاع عمولة تحويل أسعار الواردات إلى الخارج والمخاطر المرتبطة بها عكس العمل بالاعتمادات المستندية.

12- ساهم تجميد الأموال في أرصدة التجار لدى البنوك المحلية والصرافين في اطالة فترة دوران رأس مال وتأثيره على الكلفة.

13- إن طول فترة الاستيراد يتسبب بتكاليف إضافية على سبيل المثال: تكاليف تأخير السفن وتكاليف تأخير عودة الحاويات إلى البلد المصدر وما يرافق ذلك من التزامات وتكاليف، وصاحب ذلك مخالفة القانون في دفع رسوم القيمة المضافة فبعد ان كانت تدفع لكبار المكلفين بعد البيع وذلك باحتساب تكاليف النقل من الميناء إلى المخازن وهامش الربح فقط حيث تدفع الآن في المنافذ على قيمة السلعة المستوردة.

14- انتشار وباء (كوفيد- 19) وما سببه من مشاكل في مجال الاستيراد من الأسواق الخارجية.

المحور الثاني: ارتفاع اسعار السلع الأساسية

في هذا المحور سيتم توضيح اسباب ارتفاع اسعار السلع الاساسية والعوامل المؤثرة في ذلك والتي يمكن تقسيمها إلى عوامل خارجية وعوامل داخلية. 

أ- العوامل الخارجية لارتفاع اسعار السلع الأساسية:

هناك عوامل خارجية تؤثر على اسعار السلع الاساسية ارتفاعا وانخفاضا والمرتبطة بعملية الاستيراد ويمكن ابرازها في التالي:

1.  زيادة التكاليف بسبب قرار تفتيش السفن التجارية والسلع في موانئ خارج الموانئ اليمنية مما تسبب بارتفاع تكاليف الشحن نتيجة لطول فتره بقاء السفن في موانئ التفتيش.

2.   ارتفاع تكلفة التأمين على السفن والسلع بسبب الحرب التي حولت البلاد والبحار إلى مناطق غير آمنه.

3.  ارتفاع ايجار الحاويات المخصصة لنقل السلع بسبب تأخير اعادتها إلى بلد التصدير.

4.  تأخير وصول التراخيص من موانئ التفتيش إلى موانئ عدن مما يتسبب بتكاليف اضافية بسبب بقاء السفن في البحر لمدة طويلة.

5.  انتشار وباء كوفيد 19 وما سببه من اضطرابات في الأسواق العالمية صعبت عمليات الاستيراد وتسببت بتكاليف اضافيه.

6.    ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية من وقت إلى آخر. 

7.   طول مده وصول البضائع من بلد المنشأ الى السوق المحلية وما يترتب على ذلك من مصاريف اضافية.

ب- العوامل الداخلية لارتفاع أسعار السلع الأساسية: 

1.   الحرب وما رافقها من اضطرابات سياسية وآمنيه واقتصادية سببت في ارتفاع الأسعار. 

2.   تدهور سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الاجنبية.

3.  الجبايات والإتاوات التي يتحملها التجار ابتداء من منافذ الوصول حتى وصول السلع إلى المستهلك والتي تضاف إلى أسعار السلع.

4. صعوبة فتح الاعتمادات المستندية واللجوء إلى القنوات غير الرسمية في تسديد قيم الواردات وما يرافق ذلك من تكاليف إضافية و مخاطر مالية عده مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.

5.  ركود أرصدة المستوردين لدى البنوك والصرافين وصعوبة تحويلها بسرعة لسداد قيمة السلع المستوردة مما يقلل دورة رأس المال وارتفاع الكلفة.

6.   ارتفاع كلفة مصاريف التخليص الجمركي في المنافذ وما تسببه من ارتفاع في الأسعار. 

7.   ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتأثيرها الكبير على نقل السلع من الموانئ إلى السوق وما يولده ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية.

8.   ضعف اجهزه الرقابة على الأسعار المكلفة قانوناً بذلك. 

9.  مخاطر تحصيل أسعار السلع في السوق بسبب البيع الآجل وآثاره على الأسعار وتقليص هامش المنافسة بين المستوردين.

10.   ارتفاع رسوم الدمريج في الموانئ.

11.  ارتفاع التكاليف بسبب سوء تقدير القيمة المضافة في المنافذ الجمركية.

12.  التكاليف الناتجة عن دفع الرسوم الجمركية في المنافذ وفي الداخل بالمخالفة للقانون.

كما أن هناك عوامل التي ادت الى اختلاف اسعار السلع الاساسية في السوق المحلية من سوق إلى أخر ويمكن

ابراز هذه العوامل كالتالي: 

1.    تعدد السلطات في مجال الرقابة على الأسعار. 

2.    اختلاف أسعار صرف العملة بين عدن والمكلا وصنعاء.

3.  ارتفاع الأسعار بسبب الجبايات والآتاوات وطول مسافة النقل واختلاف والرسوم والضرائب بين عدن وصنعاء.

4.   الحرب وما سببته من انقسامات وصعوبات لا تساعد التجار على توحيد أسعار السوق مما يتسبب بتكاليف اضافية.

كل ذلك تسبب في اختلاف الاسعار في الاسواق المحلية المختلفة.

المحور الثالث: تنظيم العلاقة بين الغرفة التجارية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والبنك المركزي

أن ايجاد تنسيق وروابط متينة بين الجهات الفاعلة في المجال الاقتصادي والمالي يساعد في تنشيط هذه القطاعات ويساعد على تفعيل ادوارها مما يسهل عليها تأدية دورها المنوط بها في تقديم خدمات أفضل للمواطن، وهنا يبرز دور الغرف التجارية كممثل للقطاع الخاص ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية كممثل للحكومة والبنك المركزي كممثل للسلطة النقدية.

ومن اجل ايجاد روابط حقيقية بين هذه الاطراف مما يساعد في خلق بيئة عمل اقتصادية تساهم في الانعاش الاقتصادي وينعكس على المساهمة في حل معضلة ارتفاع الاسعار للسلع الاساسية وتسهيل اجراءات الاستيراد نورد بعض المقترحات كالتالي:

1.  تنشيط العمل بالقوانين المنظمة للعلاقة بين الاطراف المرتبطة بالاستيراد والدفع واي لوائح أخرى تساعد على تذليل الصعاب أمام الاستيراد.

2.  تنسيق العمل بين الاطراف المشار إليها للمساعدة على خلق مجالات للعمل المشترك ويساعد على تسهيل اجراءات الاستيراد والدفع.

3.  إن غياب وجود مراكز للمعلومات في الجهات المعنية لا يوفر امكانيات تساعد على الوصول إلى المعلومات كسلعة ضرورية في اتخاذ القرارات الهامة في مجال الاستيراد والتصدير والعمليات المرافقة لهما لذلك لابد من اعادة تفعيل هذه المراكز.

4.   يساعد تحويل العمل اليدوي إلى آلي على سرعة الاجراءات في المنافذ الجمركية ويسهل الحصول على المعاملات بأقل قدر ممكن من الجهد والتكاليف والوقت وغياب ذلك يعقد العمليات كلها.

5.  تنشيط دور الغرف التجارية ومنحها دورها في لنشاط التجاري واعتبارها جزء أساسي وشريك فعال للعمل مع الأجهزة الحكومية يساعد على خلق بيئة ملائمه في مجال الاستيراد والتصدير وتامين حاجات الاقتصاد والسكان.

6.   ان تشكيل لجان مشتركه تجمع الاطراف المناط بها للاستيراد يساعد على حلول سريعة للمشكلات الطارئة ووضع حلول جماعيه تخدم التجار بدلا عن الحل الجزئي لكل مستورد على حده.

7.   وجود لجان متابعة دائمة في الغرف التجارية تنشط وتوثق العلاقة مع الجهات الرسمية الامر الذي سيخدم التجار ويساهم في تذليل الصعاب في مجال الاستيراد وغيرها من المجالات ولعل اختيار ممثلين دائمين لاتحاد الغرفة التجارية لدى الجهات الرسمية الية ممكنة ومسهلة للتنسيق في مجالات العمل المشترك.

8.  عقد الاجتماعات الدورية والطارئة بين اتحاد الغرف التجارية والجهات الرسمية وسيلة متاحة من وسائل حل المشكلات وتذليل الصعاب في مجال الاستيراد ومجالات العمل المشتركة الاخرى.

9.  هنالك وثيقتين قانونيتين، جرى أقرارهما في مجلس الوزراء بما يخص الشراكة مع القطاع الخاص ولم ينفذا بعد وهما بالتحديد: 

                            أ‌-  مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اليمنية والقطاع الخاص الموقعة في 18 نوفمبر 2014م بواشنطن والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء في يناير 2015م (حكومة خالد بحاح).

                           ب‌-   قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لعام 2014م والذي نوقش بين كل أطراف القطاع الخاص ومؤسسات الدولة المعنية، وقدم إلى مجلس النواب من قبل الحكومة، ومن ثم لم يرى النور.

بناء على ما سبق يمكننا اقترح بعض النقاط التي يمكن من خلال تطبيقها حل الاشكاليات التي تواجه عمليات الاستيراد وتسبب ارتفاع اسعار السلع الاساسية: 

أولا المقترحات الموجهة للحكومة:

1- على الحكومة القيام بكل الوسائل الممكنة لزيادة صادرات النفط وإعادة تصدير الغاز وإعادة فتح كل القنوات لزيادة الصادرات الأخرى وتوريد عوائد الصادرات إلى البنك المركزي اليمني لتكوين رصيد ملائم لضمان فتح الاعتمادات وتلبية طلبات المستوردين.  

2- على الحكومة والتحالف ضرورة إلغاء الحظر على السلع المحظورة لأهميتها للسكان مثل الألواح الشمسية وتوابعها.

3- نطالب الحكومة بتسهيل إجراءات استيراد الألواح الشمسية وتجهيزاتها وإلغاء الرسوم الجمركية عليها لأهميتها للسكان في ظل مشاكل الكهرباء. 

4- نطالب الحكومة والتحالف بفتح المنافذ البحرية والبرية وتسهيل انسياب السلع والمنتجات سوا في مجال الصادرات أو الواردات لأهمية ذلك في تكوين رصيد ملائم من العملات الصعبة لدى البنك المركزي خاصة مع إعلان التحالف وقف الحرب من طرف واحد ومراعاة لتنشيط الاقتصاد وتوفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي للسكان.  

5- بقاء سعر الصرف الجمركي الحالي وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي والعمل على تسريع الإجراءات الجمركية في كل المنافذ.

6- إعادة تنمية علاقات البلد التجارية وخاصة مع الشركاء الرئيسين وإيجاد قنوات ممكنة لتسهيل الاستيراد والتصدير وعملياتهما. 

7- إعادة تفعيل العلاقة بين الغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية لتأمين حاجات السكان من السلع الأساسية وإعطائها الأولية في مجال الاستيراد وتوفير العملة لذلك الغرض.

8- على الدولة خلق بيئة تنافسية في مجال الاستيراد لتنمية وتطوير اقتصاد السوق وخلق أجور تنافسية مشجعة على تأمين حاجات السوق من السلع بأسعار تنافسية مناسبة.

9- تفعيل دور الجهاز المركزي للإحصاء في مجال توفير المعلومات الضرورية للاقتصاد والمستوردين وتنشيط أعمال البحوث والإحصاء في وزارة المالية والتجارة والبنك المركزي وربطها بالأطراف المشاركة في عمليات الاستيراد والتصدير لتساعد في اتخاذ القرارات اعتمادا على معلومات موثوقة.

10- تفعيل القوانين الخاصة بالنشاط التجاري مثل قانون التجارة الداخلية وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري وقانون الاغذية وتنظيم تداولها وقانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

11- نطالب الحكومة والتحالف بإعلان المناطق المحررة مناطق آمنة لتخفيض تكاليف الشحن والتأمين على السلع المستوردة.   

12- على الحكومة تشكيل فريق تفاوضي يضم ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية والموانئ ووزارة النقل ووزارة الشؤون القانونية للتفاوض مع شركات التأمين الدولية بهدف تخفيض تكلفة تامين السفن القادمة لموانئ اليمن الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها بهدف تخفيض تكلفة الاستيراد والاسترشاد بالخطوة المماثلة التي قامت بها الحكومة اليمنية مع شركات التأمين الدولية بعد حادثة استهداف ناقلة النفط الفرنسية قبالة سواحل المكلا.

ثانيا المقترحات الموجهة للبنك المركزي اليمني في عدن:

1. قيام البنك المركزي بتوجيه كل الموارد من العملات الاجنبية وتسخيرها لصالح فتح الاعتمادات المستندية.

2.  الحد من المضاربة في سوق الصرف الأجنبي والقيام بعمليات الصرف في إطار السوق المحلي وإعادة فتح حسابات الصرافين لدى البنوك التجارية والسحب التدريجي للعملة من السوق وإتاحة استخدامها في عمليات الاستيراد عن طريق الاعتمادات المستندية.

3.  البحث عن قنوات وبنوك وسيطة أو مراسلة لإجراء التحويلات المالية لصالح التجار وتجنب ذلك عبر البنوك اللبنانية.

4.  التنسيق الفعال بين البنوك التجارية والبنك المركزي مجال حوكمة الجهاز المصرفي في اليمن عن طريق استعادة الثقة بالبنوك الخارجية والتجار والمودعين مما يساعد على تغذية الأرصدة في البنوك المراسلة الأمر الذي يساعد على تسهيل الاستيراد ويخلق الثقة بالمصدرين إلى السوق المحلية.

     مقترحات عامة:

1.   المطالبة بوقف الحرب وإلغاء كل الإجراءات الاستثنائية التي تحد من حرية التجارة للبلد في مجالي الصادرات والواردات لأهمية ذلك في مجالات التنمية والحد من البطالة وتلبية حاجات السكان وتخفيض التكاليف وخلق بيئة تنافسية أسوة بالدول المجاورة.

2.   نطالب البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية ونقابة الصرافين بالتنسيق لتطوير آلية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وعمليات الدفع.

3.   استحداث منصة الكترونية للربط المعلوماتي بين البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والغرف التجارية والبنوك التجارية مع تخصيص نوافذ الكترونية للمعلومات للجهات المذكورة لتسهيل اجراءات الاستيراد وخاصة فتح الاعتماد المستندي ألياً، مما يسهم بشكل فعال في توفير الوقت وخفض التكاليف.

4.    بتشكيل مجلس تنسيق بين الجهات الرسمية المرتبطة بالاستيراد والغرف التجارية لإيجاد حلول سريعة للمشاكل المرتبطة بالاستيراد والتحويل لضمان الأمن الغذائي وتوفير حاجات السكان والاقتصاد في ظروف الحرب.

هيئة الإشراف وصياغة النتائج: 

1-     ا. د. محمد عمر باناجه، بروفيسور الاقتصاد النقدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة عدن.

2-     د. حسين الملعسي استاذ الاستثمار الاجنبي المشارك رئيس قسم الاقتصاد الدولي، جامعة عدن.

3-     د. ليبيا عبود باحويرث، استاذ الاقتصاد وادارة الموارد ونائب عميد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا كلية العلوم الإدارية جامعة حضرموت.

4-     د. حاتم باسردة رئيس قسم اقتصاد الاعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن.

5-     ا. صالح الجفري مدير عام تخطيط سابق، ومدير عام الموارد في وزارة الحكم المحلي سابقا.

6-     د. سامي محمد قاسم، استاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن.

7-     د. بثينة عبدالله اسماعيل العراشه السقاف، متخصص في العلاقات الدولية، ومدرب اقتصادي، الاستاذ المساعد في قسم الاقتصاد الدولي، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن.