التفاصيل :

المحور الأول : قرارات الحكومة والبنك المركزي وأهدافها المعلنة

اطلق البنك المركزي والحكومة المعترف بها دوليا مجموعة من القرارات لضبط السياسات النقدية والاقتصادية في المناطق المحررة، بعد الانهيار المتواصل لسعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وهنا نستعرض  القرارات كالآتي :

 أولاً: قرارات البنك المركزي

أ‌)      قرار "معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية ومعالجة حاله الانقسام في السوق الاقتصادية"، الصادر بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢١م.

وقد تضمن هذه القرار عدة إجراءات تجلت في الآتي:

1-    ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وفي كافة مناطق البلاد، وتكثيف التداول بها في السوق المحلية، ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر.

2-    اتخاذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وابقاءه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق ، وذلك للحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسه سلباً على قيمة العملة المحلية .

3-    إلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال الفترة الزمنيه القادمه بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية على التحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد.

4-    منع التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحده.

5-     السحب التدريجي للريال من طبعة الحجم الصغير.

ب‌)  قرار "نقل مراكز عمليات البنوك التجارية والاسلامية إلى عدن، الصادر بتاريخ ٥ أغسطس ٢٠٢١م.

ولقد تضمن هذا القرار مجموعه من الإجراءات تركز في الآتي :

-  ألزم البنوك  بتقديم البيانات المالية السنوية المدققة، والمتطلبات الإضافية المرتبطة بها، إلى البنك المركزي خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً.

-  حمّل البنوك غير الملتزمة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية، وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة، وذلك عطفًا على المذكرات الصادرة .

ج) قرار" فحص حسابات البنوك التجارية والاسلامية ومحلات الصرافة في عدن وتقديم نسخة من البيانات المالية إلى البنك المركزي"، الصادر بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠٢١.

ولقد نص القرار على الإجراءات الآتية :

1-    أكد ضرورة أن يكون المحاسب القانوني المتعاقد معه، ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة في عدن.

2-    شدد على الالتزام بتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية في موعد أقصاه 30 أبريل من كل عام.

3-    اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشئات الصرافة، والذي سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة.

د) قرار" ترحيل مبالغ النقد الاجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والاسلامية إلى الخارج"، والذي صدر في ٥ أغسطس ٢٠٢١م.

ونص على الآتي :

1-    يتولى البنك المركزي ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد.

2-    تخلي البنك المركزي عن اي التزامات او أضرار اتجاه البنوك التي تصنف من قبله بأنها غير ملتزمة.

ه) قرار" الاعلان عن نيه البنك المركزي اعتماد لائحة جديده لتنظيم عمليات الصيرفة"، اصدر بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢١م.

تتضمن اللائحة شروطاً وضوابط مشددة في عملية منح تراخيص لشركات الصرافة الجديدة أهمها :

1-    تقديم دراسات جدوى اقتصادية.

2-    تقديم موازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد.

3-    تحديد المواصفات والخصائص الفنية، بما في ذلك الأنظمة المحاسبية للصرافين لضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة.

ثانياً: القرارات الحكومية

تمثلت قرارات الحكومة بإصدار قرار بـ"رفع تقييم سعر الصرف الجمركي من ٢٥٠  إلى ٥٠٠ ريالاً للدولار"، وتم  اصادره بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠٢١م.

إن الأهداف المعلنة لهذا القرار من قبل الحكومة تمحورت في الآتي :

1-    أن القرار يستهدف بالمقام الأول السلع الكمالية.

2-    زيادة الإيرادات العامة، التي تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.

3-    إن القرار لن يؤثر على سعر السلع الغذائية الأساسية كونها معفاة أصلا من الرسوم الجمركية.

4-    حسب مصادر موثوقة فان القرار قد نص على تحريك سعر صرف الدولار الجمركي وتعفى المواد الاساسية ( القمح - الارز  - حليب الأطفال، الأدوية ) من الرسوم الجمركية استنادا لقانون التعرفة الجمركية، كما تم الاعلان عن استثناء سلعتي زيت الطهي والدقيق من قرار رفع سعر الدولار الجمركي الجديد.

المحور الثاني: ردود الأفعال على قرارات الحكومة والبنك المركزي

سوف نناقش في هذا المحور ردود الأفعال المختلفة على قرارات البنك المركزي المركز الرئيسي عدن وقرار الحكومة الخاص بإعادة تقييم سعر الصرف الجمركي للدولار من 250 إلى 500 ريال لكل دولار والتي تم استعراضها في المحور الأول من خلال اتجاهين رئيسين هما:

الاتجاه الأول: ردود الأفعال في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية.

الاتجاه الثاني: ردود الافعال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وسوف نعرض ردود الأفعال بحسب كل جهة مرتبطة بتطبيق تلك القرارات كل على حده وعلى النحو التالي:

الاتجاه الأول: ردود الأفعال في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية

أ‌)      رد فعل الغرف التجارية

تركز رد الغرفة التجارية عدن بدرجة رئيسية على قرار الحكومة برفع تقييم سعر الدولار الخاص بالجمارك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً من 250-500 ريالاً للدولار الواحد حيث ساد سعر الصرف الجمركي 250 ريال للدولار لحوالي سبع سنوات منذ اندلاع الحرب في 2015م، وقد أعلنت الغرفة التجارية رفض تطبيق هذا القرار موردة الأسباب الآتية:

1)    إن القرار سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين .

2)    القرار سيضر بشدة بحركة التجارة في ظل الظروف المعيشية الحالية مثل انهيار القوة الشرائية للعملة الوطنية مع ضعف مداخيل المواطنين، وزياده من دائرة الفقر بين المواطنين.

3)    سيؤدي القرار إلى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية.

4)    سوف يزعزع القرار استقرار المجتمع أمنياً، بسبب توسع نطاق الجوع بين المواطنين.

5)    عدم تشاور الحكومة مع الغرف التجارية و الصناعية قبل إصدار القرار .

6)    إن تطبيق القرار سيؤدي إلى استيراد بضائع أقل جوده لتقليل الكلفة .

7)    سيؤدي القرار إلى رفع أسعار المواد المستوردة إلى قرابة الضعف و سوف يتحملها المواطن .

8)     سيتسبب تطبيق القرار في توسيع عمليات التهريب .

9)    سيسبب القرار بالعزوف عن ميناء عدن و يضر بإيرادات الدولة، و يضر بنشاط ميناء عدن عموماً.

يدعو بيان الغرفة الحكومة إلى وقف تنفيذ القرار كما دعت التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي.

ونستطيع القول أن بيان الغرفة التجارية و الصناعية عدن قد كان مباشر و قوي و أبرز مخاوف التجار من تنفيذ القرار برفع شعارات مصلحه السكان و الدولة و الميناء ومعبراً من خلال ذلك عن مخاوف تجاريه تتعلق بزيادة الاسعار، و أثرها على تقليص الطلب على السلع المستوردة، وما يلحق ذلك من ركود واسع النطاق يضاف إلى الركود الحالي بسبب ضعف القوه الشرائية للسكان الناتج عن ضعف الدخل و انهيار العملة، و هي مخاوف في محلها.

بيان آخر للغرفة التجارية والصناعية عدن بتاريخ ١٥ اغسطس ٢٠٢١م والذي تضمن التالي:

١- عدم اخراج الحاويات من الميناء.

٢- تشكيل لجنه من القطاع الخاص والحكومة للتفاهم حول القرار والوصول لصيغه ترضي الجميع.

٣- خلال الأيام القادمة إذا لم يتم التوصل لحل يرضي الجميع سيتم الاعلان عن اضراب عام للتجار.

٤- اللجوء إلى القضاء وطلب حكم المحكمة المستعجل لتجميد القرار.

إن من حق التجار المطالبة بالحوار والتفاهم والاشتراك في لجنة مع طرف الحكومة للتفاهم حول القرار واثاره على التجارة وعلى توفير السلع للسوق، كما إن من حق التجار اللجوء إلى القضاء ، أما التلويح بالإضراب فقد يكون اجراء غير محسوب في الظروف الحالية.

ب‌)  رد فعل مؤسسات الصرافة على قرارات البنك المركزي عدن  

كان رد فعل مؤسسات التحويلات المالية والصرافة على قرارات البنك المركزي قويه و مباشره وتمثلت في التالي:

أ‌)      إعلان الإضراب العام بتاريخ 4 اغسطس 2021م، واوردت جمعية الصرافين المبررات التالية للإضراب:

           1- إن الإضراب يأتي لأجل المصلحة العامة وبسبب الحالة الاقتصادية الراهنة.

         2- استنفاذ كافة الوسائل والجهود مع الجهات الرسمية للوصول إلى حلول جذرية لمطالب الجمعية .

هذا وقد دعت الجمعية إلى إغلاق كافة شبكات التحويلات المصرفية ودعت البنوك التجارية إلى الإضراب العام.

هذا ولم يكشف بيان الإضراب عن أي تفاصيل أو مطالبات سابقة للجمعية.

ب‌)   إعلان جمعية الصرافين رفع الإضراب العام ابتداء من يوم السبت 7 اغسطس 2021م، وبررت ذلك في الحفاظ على المصلحة العامة واستجابة لجهود عدة جهات تسعى لتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف.

ج‌) إعلان جمعية الصرافين بتاريخ 28 يوليو 2021م، تحديد سعر صرف الريال السعودي بسعر259 ريال يمني للشراء وبسعر 260 ريال يمني للبيع، كإجراء للحد من تدهور سعر صرف العملة المحلية، ولم يرى القرار طريقة إلى التطبيق إذ ساءت اسعار الصرف أكثر من ذلك في السوق كما أن القرار كان مفاجئ ولم تتضح مبرراته عملياً.

د‌)      تأسيس مصرف القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر كتطور مفاجئ وايجابي وكرد على التطورات الأخيرة في السوق المالي والمصرفي.

ويمكن القول أن ردود فعل جمعية الصرافين قد كانت مرتبكه ومستعجلة وغير واضحة الأهداف والمطالب، الأمر الذي يعكس مشاكل خفية وضغوط كبيرة وأرباك واضح في سوق صرف العملة وإدارتها وخاصة من قبل البنك المركزي لعدم وجود تنسيق مع مؤسسات الصرافة والتحويلات المالية ومع البنوك التجارية بالإضافة إلى مشكلات اخرى تتعلق بنشاط الصرافين في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء.

ج) رد فعل اللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي   

اولاً: عقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعين مع جمعيه الصرافين وقد صدر عن اللقائين عدة قرارات لم تتماشى مع القرارات التي اتخذها البنك المركزي بشكل عام واكد اللقائين على التعاون و التنسيق و السعي لحل المشاكل الخاصة بسعر الصرف والعملة المحلية في عدن بهدف رفع المعاناة عن المواطنين وشدد الحاضرون على ضرورة قيام الحكومة والبنك المركزي بتفعيل دور أجهزة الدولة لحل المشاكل الاقتصادية وخاصه سعر الصرف و الأسعار.

ثانياً: عُقد اجتماع مشترك ضم ممثلين عن اللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي و الغرفة التجارية و الصناعية و جمعية الصرافين و البنوك، حيث أقر الاجتماع التالي :

1-     تخفيض خمسة ريال يمني يومياً بسعر الصرف للريال السعودي مقابل الريال اليمني ابتداءً من تاريخ 10/ اغسطس/ 2021م، حتى يصل سعر صرف الريال السعودي إلى 240 ريال للشراء و242 للبيع .

2-    تشكيل لجنة مدفوعات برئاسة رئيس الغرفة التجارية والصناعية عدن وممثلين عن الجهات المشاركة في الاجتماع.

3-    قيام الجهات الأمنية بمتابعة ومراقبة سوق الصرف واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات لما أتفق عليه مثل الاغلاق أو الغرامة أو السجن حسب المخالفة.

4-    أحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تهريب العملات الأجنبية خارج المناطق المحررة.

ويلاحظ أن الجهود المشار إليها أعلاه من الغرفة التجارية والصناعية وجمعية الصرافين لا تتماشى بشكل عام مع قرارات الحكومة، و البنك المركزي، ولم يتم التنسيق معها كجهات تملك وسائل التأثير الفعالة على سوق الصرف و الأسعار، و نعتقد أن تلك الجهود سوف تواجه الصعاب في التنفيذ الفعلي.

د)  رد فعل الاسواق  

شهدت اسواق الصرف واسواق السلع و اسواق تبادل العملة المحلية و بطبعاتها المختلفة توتراً متزايداً واضطرابات اجتماعية خلال فتره ما بعد اتخاذ القرارات من الحكومة المعترف بها دولياً ومن البنك المركزي التابع لها، ويمكن الاشارة إلى الآتي:

1-     سعر الصرف 

ازداد سعر الصرف بشكل ملفت ليصل إلى أرقام جديدة، سواء سعر صرف الدولار أو الريال السعودي في كل المناطق الخاضعة للسلطات المالية للبنك المركزي عدن .

2-    ازدادت أسعار السلع بشكل منفلت وبما يتجاوز الزيادة في أسعار الصرف، بسبب قرار الحكومة زيادة سعر الصرف الدولار الجمركي، و بسبب ما أحدثه ذلك القرار في اضطرابات في عمليات التخليص الجمركي في ميناء عدن بسبب توقف التجار و المستوردين عن استكمال بياناتهم الجمركية للسلع الواصلة إلى الميناء قبل اصدار القرار.

3-     ازداد الوضع تعقيداً في المعاملات التجارية و التحويلات بين عدن و صنعاء، فيما يتصل بالتعامل بالطبعات المختلفة من العملة المحلية وازدادت رسوم التحويل بشكل جنوني ليصل حسب مصادر غير رسمية إلى حوالي 70% من مبلغ التحويل.

4-    احدثت تلك الاجراءات اضطرابات اجتماعية مثل الدعوة إلى الاضرابات العامة في عدة محافظات واصدرت بيانات نقابات عمالية شديدة اللهجة، تطالب بحل المشاكل الاقتصادية ورفع الاجور لتتناسب مع ارتفاع الأسعار وتدهور سعر العملة.

الاتجاه الثاني: ردود الأفعال في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء غير المعترف بها دولياً  

تميزت ردود الأفعال في تلك المناطق بردة فعل قويه كالعادة، بالتهديد و الوعيد بالويل و الثبور وعظائم الأمور و توزيع الاتهامات شرقاً وغرباً.

أ‌)       رد فعل الغرف التجارية 

1-     اصدر الاتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية و مقرة صنعاء، بياناً يؤيد فيه بشكل كامل بيان غرفة تجارة و صناعة عدن .

2-    تم اصدار بيان آخر من الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، و الغرفة الملاحية في الحديدة واتحاد مستوردي القمح، وتجار الاستيراد، يرفض قرار الحكومة بتعلية سعر الصرف الجمركي إلى 500 ريال للدولار، حيث سيسبب - حسب البيان - اختلالات في الإمدادات الغذائية، كما سيسبب أزمة في الشحن الدولي وارتفاع في التكاليف، و سوف تزيد التكاليف أكثر فأكثر على الحاوية الواحدة .

ب‌)  رد فعل البنك المركزي صنعاء

اصدر البنك المركزي- صنعاء بياناً شديد اللهجة خلط الأمور المالية و الاقتصادية و السياسية، واصدر تهديدات مباشرة لكل الأطراف بعدم التعامل مع قرارات وإجراءات البنك المركزي عدن، وأهم ما ورد فيه التالي :

1-     اكد على تحييد النشاط المصرفي والاقتصادي بعيداً عن التجاذبات السياسية .

2-    سمح للبنوك في صنعاء بتزويد مركزي عدن بكافة البيانات والتقارير التي تخص عملاء و عمليات البنوك في المناطق الغير خاضعة لبنك صنعاء المركزي.

3-    اكد على رفض الاعتراف بقرار نقل البنك المركزي إلى عدن باعتبار ذلك تسييس للبنك.

4-     منع البنوك و الصرافين من نقل عملياتهم إلى عدن .

5-    منع شركات الصرافة وشبكات التحويل من التعامل مع 14 شركة صرافة وشبكات تحويل مالية تعمل في المناطق الجنوبية كرد على اجراءات البنك المركزي عدن.

ج) رد فعل سلطات صنعاء 

صدرت عدد من ردات الفعل من قبل سلطات صنعاء الغير معترف بها دولياً، كانت في المجمل حزم ملتهبة من التهديد و الوعيد و توزيع التهم شرقاً وغرباً وأهم ردود الفعل في الجوانب المتصلة بقرار الحكومة في البنك المركزي عدن هي التالي :

1-    تشكيل غرفه عمليات من وزارة الصناعة و التجارة و وزارة المالية ومن النيابة العامة لمراقبة الاسعار و الاستيلاء على أموال أي تاجر وسحب رخصته في حال القبول بسعر الصرف الجمركي الجديد .

2-     الابقاء على سعر الصرف الجمركي 250 ريال للدولار .

3-    تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع المحملة في حاويات عبر ميناء الحديدة بنسبه 49% .

4-    خفض اسعار السلع بنسبه 40% .

5-    صدور بيان من جمعية البنوك اليمنية في صنعاء بتاريخ ١٢ اغسطس ٢٠٢١م، حول ما أسماه البيان التهديدات للبنوك اليمنية من قبل البنك المركزي عدن حيث لمح البيان إلى رفض قرار بنك عدن بنقل مراكز عمليات البنوك إلى عدن مورداً الحجج التالية:

-        إن تحديد مقرات البنوك ليس من اختصاصات البنك المركزي.

-        ضرورة أن تكون مقرات البنوك الرئيسية بالقرب من مراكز النشاط التجاري.

-        المخاوف من تعرض أموال المودعين لمخاطر جراء النقل إلى عدن.

-        بقاء البنوك في صنعاء يمكنها من متابعة القروض الممنوحة من البنوك.

-        إن البنوك العاملة في صنعاء ملتزمة بكل القوانين واللوائح المنظمة لعملها، بما فيها قوانين محاربة غسيل الأموال ومكافحه الارهاب.

ويلاحظ أن البيان هو استمرار للمناكفات السياسية بين بنكي عدن وصنعاء وخضوع البنوك في صنعاء لسياسات السلطات هناك وخلط البيان عن قصد بين نقل مراكز عمليات البنوك ونقل مقرات البنوك في محاولة واضحة لتبرير رفض قرار البنك المركزي عدن.

من خلال ردود الفعل أعلاه يتبين استمرار التصعيد بين السلطتين المتحاربين ونقل الصراع و الحرب اكثر فأكثر الى الميدان المصرفي و المالي و الاقتصادي. كما يمكن القول بعدم امكانية تحقيق التخفيضات في الجمارك على السلع المستخدمة للحاويات لمنع التحالف من ادخالها إلى ميناء الحديدة .

ومما يجدر الاشارة إليه وجود مرونة واضحه في موقف صنعاء في السماح للبنوك والمصارف بالتعاون مع البنك المركزي عدن، لأهمية نشاط التجار في توفير السلع وتأمين حاجات الأسواق في مناطق سيطرتهم شمالاً.

المحور الثالث : الأثار المتوقعة للقرارات الأخيرة للحكومة والبنك المركزي

سوف يتم بيان آثار القرارات من خلال الاتي:

1)     توقيت صدور القرارات ومناطق تطبيقها

كان لانخفاض القوة الشرائية في نهاية شهر  يوليو  وبداية شهر أغسطس ووصول الريال اليمني إلى حافة الهاوية حيث وصل  إلى أن كل دولار يساوي 1065 ريالاً، وهو أمر ينذر بحدوث مجاعة وكارثة اقتصادية تضاف إلى الحرب المستمرة قرابة السبع سنوات، وأن التفاوت والفارق الكبير في سعر الصرف بين مناطق سيطرة مليشيات الحوثي ومناطق الشرعية خلق حافزاً قوياً للمضاربة ونتج عنه تحقيق أرباح خيالية، ولذلك جاءت قرارات البنك المركزي عدن  دفعة واحدة لمعالجة التشوهات السعرية الناتجة عن الأخطاء التي وقع فيها البنك المركزي عدن والتقطها البنك المركزي صنعاء، ومن ضمن الاخطاء هي الإصدارات النقدية بين عامي 2017 و2018م دون سحب العملة الطبعة القديمة، مما جعل الطبعة القديمة في ايدي المليشيات واعتماد استخدامها مناطق مليشيات الحوثي ، كما إن القرارات التي تصدر من البنك المركزي عدن لا تطبق في مناطق سلطة الامر الواقع، مما خلق تشوهات سعرية واضحة في عملة وطنية في دولة واحدة، حيث توقيت صدور القرارات جاءت متأخرة  كثير  جداً مع حدوث متغيرات كثيرة في واقع الحياة المالية حيث اغفلت الحكومة الشرعية فارق سعر الصرف ،وتفريخ محلات الصرافة بشكل يفوق حجم الاقتصاد الوطني حيث وصلت اعداد محلات ومنشآت الصرافة بشكل رسمي إلى 280 محلاً ومنشأة، ومع ضعف اجراءات الرقابة وتراخي أجهزة الدولة وتغلل الفساد الاداري  أدى الأمر إلى بروز اقتصاد الحرب، حيث كانت مناطق سيطرة الشرعية هي التي  تتحمل فارق سعر صرف الدولار بين عدن وصنعاء. 

لذلك قرار البنك المركزي بعدن  بتاريخ 29 يوليو 2021م، سحب الطبعة ذات الحجم الصغير وضخ ذات الحجم الكبير فئة 1000ريال، فهي قرارات لن تطبق في مناطق سيطرة المليشيات، لذلك سيظل الانقسام مستمر.

إن القرارات والاجراءات المرافقة لها التي اصدرها البنك المركزي عدن والتي تم التطرق لها في المحور الأول من حلقة النقاش، تعاني هذه القرارات من اشكالية عدم التطبيق في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي مما يعني وجود نظامان نقديان منفصلان كلياً.

2)    قراءة في اثر القرارات المتخذة بحسب الاهداف المعلن عنها

بحسب الأهداف المعلنة والقرارات الصادرة بشكل متسارع ومتتابع، نجد أن الاجراءات والتدابير المتخذة كان هدفها وقف التدهور التي تشهد العملة الوطنية والدفاع عنها، وهذه مهمة اساسية من مهام البنك المركزي بعدن والتي تخلى عنها لصالح البنك المركزي صنعاء، ولذا لابد من وضع حد لهذا النشاط الغير مرغوب فيه في ظل دولة واحدة وعملة واحدة فلا يجب أن يكون هناك تمييز سعري بين فئات العملة الواحدة، إلاَّ في حالة ووجود عملتان لدولتان، فأثر القرارات يتوقف على مدى جدية السلطة النقدية بعدن في التنفيذ الفوري ومدى استجابة سلطة صنعاء لهذا الاجراء الذي سوف يحل مشكلة الانقسام فوراً.

من ناحية الاجراءات ضد محلات الصرافة يجب أن تتخذ فوراً، والعمل على تقليص محلات الصرافة وفرض الرقابة والاشراف على مراكز العملات ومنع التداول خارج الشبكة الكترونية.

إن نقل مراكز عمليات البنوك التجارية والاسلامية خطوة  في طريق تصحيح العمل المصرفي، واعادة الدورة النقدية لكي تمارس الانشطة المالية تحت اشراف البنك المركزي عدن.

إن اعلان البنك المركزي عدن أنه سوف ينزال صكوك بقيمة 400 مليار ريال يمني، ففي حالة اصدار هذه الصكوك فإن الثقة المنعدمة بين البنك المركزي اليمني عدن الذي ظلت قراراته دائماً حبر على ورق غير قابلة للتنفيذ، فإن انعدام الثقة من قبل الجهة  التي سوف تشتري هذه الصكوك، حيث إن أموال البنوك من اذونات الخزانة مجمدة لدى البنك المركزي مما يجعل الاقبال ضعيف على الشراء  في ظل اتنازع الثقة،  كما إن تأكل القوة الشرائية للعملة الوطنية المستمر وانخفاض سعر الفائدة في ظل استمرار التضخم يعد أكبر عائق لأي استثمار في الصكوك التي سوف تصدر من قبل البنك المركزي عدن.

ان القرار الحكومي برفع الدولار الجمركي على السلع الغير أساسية، كان قرار يجب أن يتخذ من قبل نظراً لان المجتمع ظهرت فيه طبقة استهلاكية كبيرة، وبدأت تتحول إلى استخدام السلع الكمالية تقليداً لدول الجوار ذات الرفاهية، وهذا  القرار بما يقلص استيراد السيارات الفارهة والاثاث الفخم.

إن تقادم التشريعات المنظمة للقطاع المالي في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم تعد حجر عثرة نظراً لغياب الدولة الفاعلة على أرض الواقع،  وهذه تعد مشكلة كبرى.

3)    مقترح  بحزمة من  القرارات التكميلية

هناك العديد من التدابير يجب أن تترافق وتتوافق مع السياسة النقدية، وتسيران بشكل متوازي وهي السياسة المالية في الجوانب النقدية نقترح الآتي :

1-    تحييد البنك المركزي عن التجاذبات السياسية، وتجنب اصدار القرارات الارتجالية والغير مدروسة ردة فعلها، ولا تكون دفعة واحدة بشكل حزمة قرارات.

2-    تحديد اماكن او محلات محددة لتبادل العملات وتكون مربوطة بشبكة مع البنك المركزي بحيث تكون المراكز مكشوفة لدى البنك ، والسرعة   في اغلاق حسابات الافراد والشركات ومنع فتحها في غير البنوك المخولة قانونياً، لأنها لا تخضع لأي متطلبات تحفظ حقوق المودعين، و أن تكون محلات الصرافة مراكزها الرئيسية بعدن.

3-     الافراج عن الارصدة المجمدة بالدولار لدى البنك المركزي وهي ملك للبنوك التجارية والعمل على جعل البنوك التجارية هي  التي تنفذ العمليات الدولية مع البنوك المراسلة ومنع محلات الصرافة من القيام بذلك.

4-    بحسب قار البنك المركزي تراجع القوائم المالية من قبل مدقق مسجل لدى لبنك المركزي عدن، إلاَّ إن القوائم المالية لم تعد تعبر عن مراكز البنوك  التجارية والاسلامية الحقيقية من أصول في تقييم الاصول.

5-     اتخاذ حزمة من الاجراءات التي تدعم موقف العملة الوطنية، وتوحيد سوق الصرف وبحيث يتم اعتماد تسعيرة عمليات الشراء والبيع من قبل البنك المركزي عدن في كل مناطق الجمهورية.

6-     تطبيق اللوائح  والانظمة و الاحكام  الخاصة بنشاط محلات الصرافة، وفرض العقوبات والاغلاق لأي مخالفة لأحكام قانون الصرافة.

7-     السيطرة على الكتلة النقدية والقيام بعملية تبديل العملة الحجم الصغير مقابل الحجم الكبير من قبل البنوك التي مراكزها بعدن من اجل التحكم في عمليات العرض والطلب على العملات الاجنبية والتوقف عن طابعة البنكنوت، نشر البيانات المالية للبنك المركزي عدن شهرية وربع سنوية وسنوية.

8-    اعادة الدورة النقدية إلى مسارها الصحيح بنك مركزي وبنوك تجارية وجمهور عبر تفعيل أدوات السياسية النقدية.

9-    توريد موارد النفط إلى البنك المركزي عدن بدلاً عن البنك الأهلي السعودي، و عدم صرف أي مرتبات أي قوة عسكرية بغير العملة الوطنية كي لا تحدث أي مضاربة بالعملة الوطنية.

10-    اعادة استثمار حقوق السحب الخاصة وعدم انفاقها في تمويل الواردات.

11-  ايقاف تمويل واردات مليشيات الحوثي بعدم تجريف العملات الأجنبية إلى مناطق  المليشيات عبر نقل مقرات الشركات التجارية لعدن والمكلا.

إن الجهود المبذولة والرامية لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية يجب تترافق مع سياسة البنك المركزي لحزمة من السياسات المالية والضريبية ومنها الاتي:

-        رفع الضريبة الجمركية على السلع الكمالية، مع اعادة النظر في هيكل الضرائب المباشرة والغير مباشرة وفرض ضريبة الممتلكات والايجارات بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية.

-        ايقاف توريد أي ضريبة إلى مليشيات الحوثي من مناطق الشرعية من أي مؤسسة إيراديه في مناطق الشرعية.

-        تسديد الضرائب عبر نظام آلي  عبر النت لمنع الرشاوي والتهرب الضريبي.

-        ترشيد الانفاق على السلك الدبلوماسي، ومنع سفر الوزراء إلى الخارج،  مع بقاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.

-        بناء محطات غازية لتوليد الطاقة الكهربائية، واستئناف صادرات الغاز من بلحاف، وكذلك تنشيط الموانئ الجوية والبحرية والبرية وتوريد ايراداتها للبنك المركزي عدن.

-        التنسيق المسبق مع القطاع الخاص أو ممثلية بكل ما يتخذ من قرارات اقتصادية أو تجارية مع الجهات ذات العلاقة لكي تتجنب الحكومة  أي ردة فعل سلبية.

-        اعفاء جميع السلع الضرورية التي تمس حياة المواطنين من أي ضرائب تضاف على كاهل المواطن في ظل الظروف الحالية.

إن هذه الاجراءات والتدابير لن يكتب لها النجاح إذا لم يتم إعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة المتضخم، والذي يزيد الضغوطات على الميزانية العامة للدولة، مما يجعل الدولة تلجأ إلى سياسة تمويل بالعجز، عبر طباعة الأوراق النقدية لتغطية بند الرواتب والاجور:

1-    حوكمة شاملة لإصلاح الهياكل المؤسسية والتنظيمية للبنك المركزي عدن، وشغل الوظيفة العامة عبر المفاضلة وحسب الكفاءة في البنك المركزي عدن، واعادة نظام البصمة للموظفين ومنح الرقم الوطني في جميع الإدارات الحكومية الخدمية، واعادة هيكلة باب الرواتب والأجور بما يتواكب مع انهيار القوة الشرائية للعملة الوطنية.

2-    الاحالة إلى التقاعد في السن القانوني أو احدى الأجلين وتجريم الازدواج الوظيفي وتطبيق مبدأ العقاب والثواب في شغل الوظيفة العامة، مع اتباع  الاساليب الحديثة في الإدارة عبر الأتمته.

أي قرارات لن تنفذ ويكتب لها النجاح، إلاَّ عبر جهات رقابية وإشرافيه مجتمعية، تصوب الاخطاء فإنه بدون وجود اجهزة رقابية ومتابعة، سوف تذهب الجهود، ولن يستفاد من القرارات والاجراءات المتخذة الا بوجود الاتي:

- اعادة احياء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بالدور المناط به.

- تفعيل الرقابة والاشراف عل أنشطة الأعمال المصرفية مع اشارك منظمات المجتمع المدني في الدور الرقابي.

- استخدام الحاسوب والأنظمة الحديثة التي تعمل على رفع الأداء المالي.

- تكثيف حملات التفتيش والحملات الامنية.

رابطة الاقتصاديين

اعداد وصياغة النتائج:

1-    د/  حسين سعيد الملعسي، استاذ الاستثمار الاجنبي المشارك، رئيس قسم الاقتصاد الدولي، جامعة عدن.

2-  د/ محمد صالح الكسادي، استاذ الأسواق المالية المشارك المشارك، رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية، كلية العلوم الادارية، جامعة حضرموت.

3-  د/ بثينه عبدالله اسماعيل العراشه، متخصص في العلاقات الدولية، والاستاذ المساعد في قسم الاقتصاد الدولي، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة عدن.