المحور الأول

الأولويات الاقتصادية

المحور الثاني

السياسات الاقتصادية

المحور الثالث

الإجراءات التنفيذية

الأولويات حسب القطاعات

الأولويات حسب الأنشطة

أولا:

قطاع المالية العامة

1-   الايرادات العامة.

2-   اعداد الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢م.

3-   الضرائب والجمارك.

4-   السياسة المالية.

1- الإيرادات العامة:

-       توريد الموارد المالية للدولة الى الحسابات المخصصة لذلك لدى البنك المركزي سواء في الداخل او في الخارج.

-       سحب الموارد المالية المجمدة في المحافظات المحررة الى البنك المركزي وفروعه حسب الحسابات المخصصة لها.

-       توريد إيرادات المؤسسات الايرادية في كافة المناطق المحررة الى حساباتها في البنك المركزي.

- إعادة بناء مؤسسات الدولة في القطاع المالي وتفعيل دورها حسب النظام المعمول به قبل الحرب.

2-   اعداد الموازنة العامة لعام 2022م:

-       العمل بقانون الموازنة العامة لعام 2014م.

-       الالتزام باللوائح الخاصة بالصرف بدقة وفق قانون الموازنة المقر في عام 2014م.

-       السعي لخلق وحشد الموارد بهدف دفع الرواتب لموظفي الدولة بحسب كشوفات عام 2014م.

-       استخدام الشيكات في تحصيل الموارد المالية في مجالات الايراد والانفاق،  وضع تخفيضات جمركية وضريبية محدودة مع اشتراط ان تكون الشيكات المسحوبة على البنوك التي تحددها الحكومة والتي يكون مقرها عدن

-       خفض الانفاق المالي لهيئات الدولة التزاما بقانون الموازنة لعام 2014م وشروط صندوق النقد.

3-    الضرائب والجمارك:

-       الالتزام بالقوانين النافذة في مجالي الضرائب والجمارك لرفع مساهمتها في الإيرادات العامة والحد من التهرب.

-       تنشيط مؤسسات الضرائب والجمارك وإلزام مرافقها في المنافذ وفي المؤسسات بتبعيه المراكز الرئيسية للضرائب والجمارك سواء إداريا او ماليا وغيرها.

-       توحيد الرسوم في كافة المنافذ وانشاء جهات رقابية فيها.

-       الغاء أي استثناءات في تطبيق قوانين الضرائب والجمارك في كافة المحافظات المحررة.

-       استخدام الشيكات في تحصيل الضرائب والجمارك.

-       إقامة نقاط جباية مع مناطق سيطرة سلطات الحوثي وجباية الضرائب على بعض السلع مثل القات، مع فرض جمارك على السلع الداخلة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

4-   السياسة المالية:

-  وقف سياسة التمويل بالعجز بشكل نهائي والبحث عن مصادر غير تضخمية لتمويل الموازنة ابتداء من العام القادم.

-   إعادة النظر في السياسات المالية وتنشيط ادواتها من اجل احياء بنود الموازنة العامة للدولة.

-  تشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للدولة ابتداء من العام القادم.

-    التواصل مع المقرضين لإعادة جدولة الديون وفوائدها.

-    إيجاد حلول مناسبة للدين العام المحلي بالتنسيق مع البنك المركزي.

- اهمية اعتماد الحكومة خطة استثنائية تتضمن حزمة من القرارات الاقتصادية (حوافز وعقوبات) تهدف لتنفيذ السياسات اللازمة لحلحلة الازمة الاقتصادية.

-       عودة الحكومة بكامل طاقمها الى العاصمة المؤقتة عدن لتنفيذ السياسات العاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي.

-  تشكيل مجلس وزاري مصغر لإدارة الازمة الاقتصادية تشمل القطاعات المفتاحية لحل الازمة الاقتصادية ومهمتها تحديد الأولويات والسياسات والاجراءات الإدارية التنفيذية ومتابعة آثار التنفيذ وتصحيح اي اختلالات اولا باول.

-       على أصحاب القرار إدراك ان التردد في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية العاجلة في إطار المناطق المستهدفة سيؤدي الى تعطيل عجلة صنع القرارات الاقتصادية وبالتالي يؤدي إلى تراكم التدهور الاقتصادي وانهيار العملة والاقتصاد عموما.

-       تشكيل لجنة الموازنة.

-       الحكومة بحاجة ماسة إلى برنامج اسعافي لوقف التدهور وإنعاش الاقتصاد كحزمة شاملة من الإجراءات والقرارات في الجوانب المالية والنقدية وبعض الانشطة ذات الطبيعة القطاعية والبدء بتنفيذها في وقت واحد وبالتزامن.

-       تلزم السياسات الاقتصادية المرجوة وخاصة المالية والنقدية تحديد نقاط تركيز تحظى بالأولوية بسبب عدم وجود انضباط في المؤشرات المالية والنقدية مما يتطلب رفع كفاءة مؤسسات تنفيذ السياسات الكلية في الاقتصاد سواء المالية او النقدية او القطاعية ووقف التدهور بشكل عاجل وبالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.

-       نوصي باتباع منهجية واضحة في اختيار السياسات وهندسة القرارات ومتابعة تنفيذها وقياس آثارها اولا باول وتصويب اي اختلالات مباشرة.

-       تشكيل فريق اقتصادي يساعد في وضع السياسات والإجراءات ومتابعة التنفيذ وتجاوز إشكالية الهوة بين اصدار القرارات وتنفيذها والمساعدة في ادارة وتقييم النتائج اولا باول واحاطه الحكومة بذلك.

-       تأمين دعم عاجل نقديا (هبات، مساعدات، قروض او ودائع) من دول التحالف ومن الدول والمنظمات الاقتصادية المانحة والاستفادة من مشاريع المقدمة من منظمات الامم المتحدة المتخصصة ومن منظمات اخرى مثل مشروع الصمود الاقتصادي الممول من الاتحاد الأوروبي لضمان تجنب الانهيار الاقتصادي الشامل.

-    الاسراع بتطبيق نظام الخزانة في المالية ونظام مراقبة الديون ( الدمفاس) في البنك المركزي.

ثانيا:

القطاع المصرفي

1-   تفعيل دور البنك المركزي.

2-  السيطرة على الكتلة النقدية.

3- وقف اجراءات التمويل بالعجز.

4-   تنشيط دور البنك المركزي في مجال المعاملات الدولية.

5-   السيطرة على سوق صرف العملات.

6-   توحيد السوق النقدية.

1-   تفعيل دور البنك المركزي:

-       إعادة تأهيل كوادر البنك المركزي وبناء قاعدة بيانات تساعده في تأدية مهامه.

-       فرض سلطاته المحددة قانونيا على مؤسسات البنوك ومؤسسات الصرافة في المناطق المحررة تنفيذا لنصوص القوانين النافذه.

-       تفعيل دور البنك في اداره التدفقات المالية في الداخل والخارج.

-       اشراك القطاع الخاص شمن مجلس ادارة البنك المركزي اليمن طبقا للقانون.

-       اعاده الثقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية في الداخل والخارج.

-       عدم السماح بفتح حسابات للحكومة ومؤسساتها خارج البنك المركزي.

-       التزام الشفافية في عمل البنك المركزي حسب المتطلبات الدولية.

2-   السيطرة على الكتلة النقدية :

-     حل مشاكل تعدد الطبعات من العملة المحلية.

-     سحب الأموال الفائضة من السوق من الطبعات المختلفة.

-   ضرورة التناسب بين العرض والطلب من العملة المحلية بما يتناسب مع المعروض من السلع والخدمات.

-  حل مشكلة الأرصدة المجمدة للبنوك التجارية في البنك المركزي.

-  اتخاذ إجراءات لإعادة الدورة النقدية الى الاقتصاد لضمان التحكم في الكتلة النقدية من العملة المحلية.

3-   وقف اجراءات التمويل بالعجز:

-    وقف طباعة النقود بشكل فوري ابتداء من عام 2022م.

-    استخدام أساليب غير تضخمية لتمويل مصروفات الحكومة.

-    تنفيذ قرار البنك المركزي الخاص بإصدار أوراق مالية لسحب الفائض من السوق.

4-    تنشيط دور البنك المركزي في مجال المعاملات الدولية:

-  انشاء لجنة مدفوعات بالتنسيق بين البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية وجمعية الصرافين والغرف الصناعية والتجارية وأجهزة القضاء والامن لحشد موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة وإدارة استخدامها للأغراض المختلفة وضبط سوق الصرف.

-  توريد العملات الأجنبية من مصادرها المختلفة الى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي والسيطرة على عمليات الدفع الدولية.

-  قيام البنك المركزي وبالتنسيق مع الحكومة لاستخدام النقد الأجنبي في استيراد السلع الأساسية ووفق الأولويات.

-  إيجاد آلية مؤسسية تمكن البنك المركزي من السيطرة على العرض والطلب من العملات الأجنبية بتوريدها الى البنك المركزي عدن في الحسابات الحقيقة.

-  تسهيل فتح الاعتمادات المستندية لتمويل واردات السلع الأساسية بالتنسيق مع البنوك التجارية.

-  ترحيل حسابات البنوك والمستوردين بالعملة الأجنبية الى الخارج.

5-   السيطرة على سوق صرف العملات:

-  الوقف الفوري لتدهور سعر صرف العملة المحلية بتنفيذ حزمة الإجراءات كاملة ومتزامنة.

-  تفعيل القوانين النافذة المنظمة لسوق الصرف.

-  تحقيق نظام رقابة فعال على سوق الصرف من خلال شبكة تحويلات مالية موحده وتحت إدارة البنك المركزي.

-  مراقبة سعر صرف العملة المحلية والتحكم في العوامل التي تساهم في رفع سعر الصرف.

-  العمل على افشال السياسات النقدية لسلطات الحوثيين والهادفة الى الحاق الضرر الاقتصادي بمناطق سيطرة الدولة.

6-   توحيد السوق النقدية:

-   السيطرة على التدفقات النقدية المحلية بطبعاتها المختلفة بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثي.

-  السيطرة على كمية التداول من العملة المحلية بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة سلطات صنعاء من خلال حل مشكلة تعدد طبعات الريال.

-  اعادة صياغة وتحديث القوانين المنظمة لعمل شركات الصرافة  وضبط نشاطها ونقل عمليات البنوك الى عدن وغيرها من القرارات والاجراءات.

-   الغاء هوامش التمويل بين مناطق سلطات الدولة وسلطات صنعاء من خلال إجراءات تتعلق بطبعات الريال المختلفة.

-   استخدام التسديد الالكتروني ( المحفظة الالكترونية)  وتفعيل الريال الالكتروني.

-  تشجيع البنوك على اعادة تشغيل وتفعيل نظام بطائق واجهزة السحب الالي مع تقديم حوافز لهم

ثالثا:

قطاع الطاقة الكهربائية

1- حل العجز في الطاقة الكهربائية.

2- تشجيع الاستثمار الخاص.

3- استيراد المشتقات النفطية

1- حل العجز في الطاقة الكهربائية:

-  سرعة تشغيل محطة رئيس الجمهورية الخاصة بالكهرباء مما يساهم في تحسين خدمة الكهرباء.

-   سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة تصريف الكهرباء المرحلة الاولى.

-   تحصيل رسوم الخدمات العامة مثل الكهرباء مع تقديم حوافز لتشجيع التسديد للمتأخرات مثل تقديم اعفاءات بنسب مئوية للمسددين  مع تقسيط المتأخرات والتي كانت تبلغ في عدن فقط قبل الحرب 35 مليار ريال للكهرباء وما يقارب 11 مليار ريال للمياه مع فرض عقوبات وغرامات على المتأخرين، وفصل التوصيل العشوائي ( يمكن انشاء جهاز امني مختص بهذا الامر مثل شرطة الكهرباء في جمهورية مصر العربية).

-   الزام كبار المكلفين بالتسديد للمتأخرات.

-   انشاء صندوق دعم تسديد الفواتير لذوي الدخل المحدود بالتنسيق بين الحكومة والداعمين والقطاع الخاص.

-   استمرار تزويد محطات الوقود بالمشتقات النفطية وفق الشروط المسهلة من السعودية.

2- تشجيع الاستثمار الخاص:

-   تشجيع الاستثمار في مجال اقامة محطات انتاج الطاقة خصوصا في مجال توليد الطاقة المتجددة.

3- استيراد المشتقات النفطية:

-   اعادة النظر في اليات استيراد المشتقات النفطية مع اعتماد شركة النفط كمستورد وحيد للنفط ( ولو مؤقتا).

-   توفير العملات الأجنبية لاستيراد المشتقات النفطية.

-   توحيد وتحديد اسعار المشتقات النفطية بشفافية.

-   البحث مع التحالف لتزويد السوق بوقود بشروط ميسرة او بقروض طويلة الامد وبفوائد غير تجارية.

رابعا:

قطاع النفط والمعادن

1-   زيادة انتاج وتصدير النفط والمعادن.

2-   استلام ميناء بلحاف والبدء بالتصدير.

3-   استخدام ايرادات القطاع في حل المشاكل الاقتصادية.

1- زيادة انتاج وتصدير النفط:

-       صيانة آبار النفط وحل المشاكل الفنية في هذا القطاع بهدف زيادة الانتاج والتصدير.

-       سرعة تأهيل وتشغيل مصفاة عدن لتكرير النفط الخام المحلي لسد حاجة السوق من المشتقات النفطية.

-       تشجيع الاستثمار في هذا القطاع وخاصة في القطاعات المنتجة.

-       الاتفاق مع دول التحالف والدول العربية المنتجة للنفط على توريد النفط الى السوق بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة.

-       سرعة تركيب وتجهيز انبوب النفط من صافر لميناء النشيمة لإعادة تصدير نفط صافر.

-       تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والاجنبية في اعمال التنقيب والاستكشاف للمعادن.

-       اعادة تصور أولي لمناطق الاستثمار من خلال تفعيل دور هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.

-       استعادة عضوية بلادنا في مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية.

2- تشغيل ميناء بلحاف والبدء بالتصدير:

-       تشغيل ميناء بلحاف خلال عام ٢٠٢٢م.

-       حل اي مشاكل فنية لتسهيل انتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

-       بدء انتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في عام ٢٠٢٢م.

-       تلبية حاجة السوق المحلية من غاز الطبخ المنزلي وبأسعار مناسبة.

3- استخدام ايرادات القطاع في حل المشاكل الاقتصادية:

-       توريد قيمة صادرات النفط والغاز الى حسابات الحكومة في البنك المركزي عدن.

-       استخدام الايرادات في حل المشاكل الاقتصادية وخاصة وقف تدهور سعر صرف الريال.

-       الالتزام بالشفافية في مجالات الانتاج والتصدير والإيرادات في هذا القطاع واستعادة عضوية الدولة في مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية.

خامسا:

قطاع التجارة

1-   الاستيراد.

2-   التصدير.

3-   الأسعار.

4-   الشراكة مع القطاع الخاص.

1- الاستيراد:

-       تطبيع عمليات الاستيراد من خلال ازالة اي عوائق طبقت بسبب الحرب.

-       تحديد اولويات الاستيراد لتلبية احتياجات السوق من السلع الغذائية.

-       السماح للمؤسسة الاقتصادية بالاستيراد للسلع الاساسية.

-       اعادة النظر بقائمة الواردات الممنوعة من السلع التي تستخدم في انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وغيرها.

2- التصدير:

-       ازالت اي معوقات تحد من الصادرات بسبب الحرب.

-       تشجيع التصدير كرافد مهم من العملات الاجنبية ولتغطيه جزء من فاتورة الواردات.

-       وضع خطة لتشجيع الصادرات.

3- الأسعار:

-       العمل بكل السبل على توحيد الاسعار في مناطق سيطرة الدولة وازالت الفوارق مع مناطق سيطرة سلطات صنعاء. 

-       تفعيل دور الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية في ضبط اسعار السلع الغذائية الاساسية من خلال تحديد هوامش الاسعار والارباح على ان تحدث باستمرار وبالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية.

4-الشراكة مع القطاع الخاص:

-       تطوير اسلوب ملائم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للتنسيق المشترك في مجالات الاستيراد والتصدير والاسعار وغيرها.

سادسا:

قطاع النقل

1-   الموانئ والمطارات.

2-   كلفة النقل.

3-   التفتيش.

1- الموانئ والمطارات:

-       فتح كل الموانئ والمطارات والغاء اي قيود بسبب الحرب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

-       اعادة تأهيل الموانئ والمطارات للقيام بدورها الهام في اقتصاد البلاد.

2- كلفة النقل:

-       اتخاذ اجراءات صارمة لتحديد تعرفة للنقل الداخلي.

-       الغاء اي احتكار لعمليات نقل السلع في السوق المحلية بغرض تخفيض التعرفة على السلع.

-       ازالة اي حواجز بين المحافظات تحد من حركة نقل السلع ومنع الجبايات على نقل السلع بالتعاون مع الاجهزة المختصة.

-       اعادة العمل بطريقة الخصم مركزيا لحساب المحافظات على رسوم النقل والوزن.

-       عقد شركات مع الموانئ الاقليمية واتفاقيات معاملة تفضيلية.

-       تشكيل لجنة مفاوضات للتفاوض مع شركات النقل العالمية بغرض عودتها للموانئ اليمنية

3- التفتيش:

-       السعي لدى التحالف للقيام بالتفتيش في الموانئ المحلية.

-       العمل على تخفيض فاتورة التامين على السفن الناقلة الى الموانئ المحلية من خلال فتح وديعة بالدولار كتأمين في أحد البنوك المتخصصة.

-       جعل الاجراءات في الموانئ والمطارات جاذبة لزيادة التعامل من خلالها لزيادة الإيرادات.

سابعا:

قطاع المياه والبيئة

1-   مياه الشرب.

-       العمل على توفير المياه الصالحة للشرب في كافة المناطق المستهدفة.

-       حل المشاكل الفنية وغير الفنية المرتبطة بالتشغيل الآمن لأبار مياه الشرب.

-       توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل آبار المياه.

-       تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

-       اعادة تفعيل مشروع تحلية مياه البحر في تعز الممول من السعودية.

-       حل مشاكل تسديد فواتير المياه بنفس طريقة الحل في مجال الكهرباء.

ثامنا:

الزراعة والاسماك

1- الزراعة.

2- الأسماك.

1- الزراعة:

-       تشجيع انتاج الخضار والفواكه لسد حاجة السوق وترشيد الاستيراد.

-       -البحث عن مصادر تمويل الاستثمار في هذا القطاع وخاصة من المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

-       تحديد اسعار الخضار والفواكه في السوق بشكل دوري.

2- الأسماك:

-       تشجيع انتاج وتصدير الاسماك.

-       تامين حاجات السوق من الاسماك كأولوية.

-       تحديد اسعار الاسماك بشكل دوري.

تاسعا:

قطاع الاستثمار والاعمال

1-   الاستثمار.

2-   القطاع الخاص.

1-الاستثمار:

-       تشجيع الاستثمار الخاص في المناطق المستهدفة في المجالات التي تدعم حل الازمة الاقتصادية وبتسهيلات استثنائية.

-       اتخاذ اجراءات اقتصادية تشجع الاستثمار وتحد من هروب الرأسمال الى الخارج

-       تشجيع اقامة الشركات المساهمة لتنفيذ مشروعات كبيرة في مجالات البنية الاساسية الانتاجية والخدمية.

-       تشجيع تأسيس شركات مساهمة كبيرة في مجالات البنوك ومؤسسات الصرافة وتشجيع الاندماجات.

2- القطاع الخاص:

-       تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات الضرورية ووضع رؤية مشتركة لشراكة مستدامة.

-       اشراك القطاع الخاص في وضع السياسات واصدار القوانين واللوائح المرتبطة بالشأن الاقتصادي المشترك

-       تقديم حوافز مختلفة لضمان نقل مقرات الشركات الى مناطق سيطرة الدولة.

-        اشراك القطاع الخاص في حل الازمة الاقتصادية والاستفادة من إمكانياته في وقف الانهيار الاقتصادي.

د. حسين سعيد الملعسي

د. ليبيا عبود باحويرث

د.سامي محمد قاسم

د.بثينة عبدالله السقاف

أ.عماد اسماعيل