التفاصيل :
إننا كمشاركين في هذه الورشة من اكاديميين ومسؤولين ورجال أعمال ومنشغلين بالشأن الاقتصادي ، ندعو إلى ضرورة تحسين سعر صرف الريال اليمني في مقابل العملات الأجنبية، وإيقاف الانهيارات التي تتوالى عليه، وعدم الدفع بالمواطن إلى حافة المجاعة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار قوته اليومي، وندعو الحكومة ومؤسساتها المختلفة والبنك المركزي اليمني عدن إلى وقف هذا الانهيار وإعادة انعاش الريال اليمني، واستخدام السياسات المالية والنقدية والاقتصادية الملائمة في سبيل تحقيق ذلك .
ومن خلال ما قدم من أوراق عمل ومداخلات ومداولات ومناقشات جادة وهادفة، خلص المشاركون بجملة من التوصيات، أهمها :
1) ضرورة إيقاف الحرب الدائرة وإحلال السلام، والتنسيق مع المجتمع الدولي على حيادية الاقتصاد، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة من وسائل الحرب، خاصة فيما يتعلق بحرب طبعات الريال، مع أهمية توحيد سوق الصرف .
2) الاهتمام بتحصيل موارد الدولة المختلفة من ضرائب وجمارك ورسوم ومتحصلات بيع النفط والغاز والمعادن وغيرها من الإيرادات بالعملات المحلية والأجنبية، وتوريدها إلى الحسابات الحكومية المختلفة لدى البنك المركزي عدن .
3) ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، بما فيها تقليص حجم البعثات الدبلوماسية الخارجية، واقتصارها على النفقات الأساسية .
4) التوقف عن طباعة الريال اليمني دون وجود غطاء كافي من السلع والخدمات، ورصيد كافي من العملات الأجنبية .
5) الاستمرار في المزادات التي يجريها البنك المركزي في بيع العملة الأجنبية، مع أهمية استخدامها بشفافية لأغراض تدعيم العملة المحلية والحد من ارتفاع الأسعار .
6) أهمية تقديم الدعم والإعانات وتمويل المشاريع التنموية من قبل المانحين لتقوية الريال اليمني أمام العملات الأجنبية .
7) حتمية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في مجال السياسات المالية والنقدية، واستحداث إصلاحات اقتصادية عاجلة لإعادة الدورة الاقتصادية في البلد .
8) تفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بحضر استيراد السيارات المستخدمة والدراجات النارية والمفرقعات والألعاب النارية، لما لذلك من أثار سلبية في زيادة الطلب على العملات الأجنبية، والاقتصار على استيراد المواد الأساسية التي تلبي حاجة المواطن .
9) دراسة إمكانية إعادة النظر بنظام سعر الصرف الحر، بالتحول إلى نظام سعر الصرف الحر المدار، ومرافقة ذلك بتفعيل الأدوات الرقابية التي تضبط سوق الصرف .
10) إعادة الثقة في القطاع المصرفي، وتمكين البنوك التجارية من أداء دورها المناط بها بعيدا عن التجاذبات السياسية، وقصر أعمال شركات ومنشئات الصرافة على أعمالها وفقا والقوانين المنظمة لعملها، وضبط سوق الصرافة.
11) تحرير أرصدة البنوك التجارية لدى البنك المركزي، وتغذية الأرصدة الخارجية للبنوك، وتسهيل عملية فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية.
12) توريد الإعانات والهبات والمساعدات الإنسانية الخارجية بالعملات الأجنبية إلى حسابات البنك المركزي لتعزيز موقف الريال اليمني .
13) الاستعانة بدوي الخبرات والأكاديميين والمتخصصين في مجالات السياسات المالية والنقدية، لتقديم دراسات ومعالجات واقعية لمشكلة أسعار الصرف .
التعليقات:
شركاؤنا
