التفاصيل :
نظمت الرابطة الاقتصادية في العاشر من سبتمبر من عام 2022م وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وشركة هايل سعيد انعم وبنك التسليف التعاوني والزراعي ورشة عمل حول "أزمة الامن الغذائي في اليمن ... التحديات والفرص".
وقد خلص المشاركون في ورشة العمل من خلال المداولات
والنقاشات الجادة والهادفة الى اعتماد أوراق العمل المقدمة من قبل الجهات المشاركة
والخبراء والمهتمين من الوزارات والمنظمات الدولية العاملة في مجال الامن الغذائي
الى جملة من التوصيات والقرارات أهمها:
1- ضرورة تحييد قضايا الامن الغذائي عن دائرة الحرب والصراع
والاستفادة بقدر الإمكان من الهدنة السارية حاليا في تصحيح أوضاع الامن الغذائي
والتخفيف من معاناة السكان وبالذات الفئات الهشة.
2- اتخاذ الإجراءات الممكنة من قبل الحكومة والبنك المركزي
للحد من تدهور العملة وبالتالي التخفيف من معاناة السكان بسبب ارتفاع أسعار المواد
الغذائية.
3- إعادة فتح جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية امام
الواردات الغذائية والإنسانية والتجارية وإلغاء أي قيود تحول دون ذلك وبشكل عاجل
وانشاء عمليات تخليص فعالة وسريعة لتوصيل جميع الامدادات الى الموانئ المحلية ونقل
مركز تفتيش السفن الى ميناء الحاويات في عدن والعمل الجاد لإعادة التأمين البحري
الى الوضع الطبيعي كما كان عليه قبل الحرب.
4- العمل الحثيث على
رفع قدرات البنوك المحلية في معايير الامتثال للإيفاء بمتطلبات ترحيل العملات
بصورة رسمية لتعزيز القدرة على فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الغذاء والدواء
والوقود واهمية قيام البنوك بدورها في هذا المجال الهام من خلال إعادة قيام البنوك
بدورها في مجال المعاملات المالية الخارجية والبدء بترحيل العملات الأجنبية لتسديد
التزامات البنوك والتجار مقابل عمليات الاستيراد.
5- شددت المناقشات والمداولات على أهمية وقف استخدام
العملات الأجنبية كوسيلة مدفوعات في العمليات التجارية الداخلية واحلال الريال في
كل المعاملات الداخلية ووفقا للقوانين المعمول بها قبل الحرب.
6- ضرورة وجود نظام وطني للتعامل مع الازمات الغذائية
المتكررة في البلاد وتطوير برامج وطنية للتنمية المستدامة وذلك من خلال تطوير
برنامج وطني للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
7- شدد المناقشون على التحديد الدقيق للوضع الحالي للأمن
الغذائي والتعرف على التحديات المختلفة والوقوف على الفرص المتاحة التي تساهم في
تحقيق الحد الأدنى من الامن الغذائي في ظروف الازمة الحالية.
8- ان الضرورة تقتضي تبني خطة متكاملة للأمن الغذائي عن
طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل العناصر الرئيسية لسلسة القيمة
الغذائية، وتتضمن الحصاد والنقل والاستيراد والتصدير والتصنيع والتخزين والتسويق
لجعل الغذاء متوافر وسهل المنال ومستقرا وقابلا للاستخدام بنوعية جيدة وفي الوقت
والمكان المناسبين.
9- دعا الحاضرون الى فتح الطرقات الداخلية بين المدن، وحل
قضية الامن في الطرقات الداخلية ومنع التقطعات ووقف فرض الاتاوات وتجريم تلك
الاعمال.
10- دراسة اللوائح والقرارات المنظمة للتجارة من خلال اطر
مشتركة بين القطاعين العام والخاص وإعادة النظر فيها لتسهيل التجارة في الغذاء.
11- تشجيع التجار على الاستيراد المستدام للمواد الغذائية
وتقديم التسهيلات لهم من قبل الدولة مع ضرورة تنويع مصادر الاستيراد للاستفادة
بقدر الإمكان من الأسعار الموسمية للمواد الغذائي في السوق العالمية وحث المشاركون
الحكومة على انشاء وحدة رصد في الملحقيات التجارية وخاصة في البلدان المصدرة
الرئيسية للغذاء لتوفير المعلومات للمستوردين.
12- العمل على تهيئة وتطوير البنية التحتية لتوفير مخزون امن
من الغذاء مثل توفير الصوامع اللازمة لتوفير مخزون امن من الغذاء وغيرها من عناصر
البنية الأساسية للمخزون الكافي من السلع الغذائية
13- أوصى الحاضرون الجهات ذات المصلحة على انشاء صندوق خاص
لدعم تمويل استيراد المواد الغذائية في حالة الكوارث بالتعاون بين الحكومة والقطاع
الخاص والمنظمات الدولية المانحة.
14- ناشد الحاضرون الجهات المانحة تقديم المساعدات الإنسانية
العاجلة المنقذة للحياة وسرعة تمكين توريد المساعدات وتقديم دعم لسبل كسب العيش
واهمية تنوع التدخلات والتعاون الوثيق بين البرامج الإنسانية والاغاثية والانمائية
اللازمة وخاصة تحسين البرامج المشتركة بين القطاعات الرئيسية وهي الامن الغذائي،
والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة وتعزيز أنظمة المراقبة
والانذار المبكر من خلال الجهود المشتركة والمسبقة لرصد مؤشرات الامن الغذائي وذلك
في عمل منسق بين مختلف الأطراف العاملة في مجال الامن الغذائي والإنساني.
15- ان الضرورة القصوى تقتضي اهتمام الدولة بقطاع الزراعة والثروة
السمكية وذلك من خلال العمل الدؤوب والمستدام على:
- زيادة الانتاج المحلي من مختلف المحاصيل وذلك بهدف سد جزء من فجوة الطلب والحاجة من الغذاء عن طريق تعزيز إنتاجية الأراضي وكفاءة استخدام موارد المياه الشحيحة المتاحة.
- احياء مراكز الابحاث والإرشاد الزراعي ودعمها بالاعتمادات المالية وتطوير قدراتها المادية والبشرية بشكل مستدام.
- تطوير قطاع الثروة الحيوانية بشكل مستدام لتلبية حاجات السوق من المنتجات الحيوانية لسد جزء من الطلب.
- أكد المناقشون في الورشة على أهمية دعم المزارعين في قطاع الاعلاف لزيادة إنتاج الاعلاف وزيادة الإنتاج من الثروة الحيوانية.
- زيادة الانتاج السمكي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لزيادة الانتاج وتطوير صناعة الاسماك والعمل على سد حاجة السوق كأولوية قصوى.
- تحفيز الزراع على التوسع في زراعة القمح ودعم ورعاية الاستثمار الخاص في هذا النشاط الهام للأمن الغذائي.
- استخدام الأساليب الحديثة في قطاع الإنتاج الزراعي كاستخدام المستحدثات التكنولوجية والتوسع في استخدام الميكنه الزراعية واحلال الاصناف والسلالات ذات الانتاجية العالية وبذات الوقت تجديد أنوية الاصناف المحسنة من خلال تنشيط دور مؤسسة الإكثار وتطوير العلاقة بين المؤسسة ومراكز البحوث والارشاد الزراعي.
- رفع كفاءة الري التقليدي من خلال دعم الدولة لشبكات الري الناقلة لمياه الري الى الحقول بدلا عن القنوات الترابية المكشوفة وبذات الوقت استخدام نظم الري الحديثة.
- دعم الدولة لمشاريع حصاد مياه الأمطار من خلال إقامة حواجز خزانات ارضيه في الوديان الرئيسية للاستفادة من المياه في الاراضي الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي.
- دعم الدولة لإنتاج المحاصيل الزراعية النقدية لسد حاجة السوق وزيادة التصدير لتنويع مصادر الدخل.
- تنفيذ مشاريع تحسين إنتاجية القمح وبالتعاون مع المنظمات الدولية المنشغلة بهذا القطاع كمنظمة الاغذية والزراعة وغيرها وتعريف المزارعين بأحدث طرق الانتاج وبالذات في المناطق الصالحة لإنتاج القمح.
- رفع الوعي بأهمية تغيير انماط الاستهلاك
الغذائي بالعودة إلى استهلاك الحبوب المنتجة محلياً مثل الدخن والذرة الرفيعة أو
خلطها مع الدقيق والقمح من أجل تقليص الدقيق والقمح المستورد.
- إنتاج الدقيق المركب من الذرة الرفيعة والدخن والقمح لتسهيل تسويق الحبوب المنتجة محليا (ذات بروتين عالي الجودة وجيدة المذاق) لمنافستها للقمح المستورد وإنشاء جمعيات تسويق زراعي كوسيط بين منتجي الحبوب والمطاحن.
- الاهتمام بالهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي وتفعيل دورها في تنمية زراعة وانتاج القمح من خلال تنفيذ برامج التحسين الوراثي لإنتاج أصناف القمح المحسنة عالية الإنتاجية والمقاومة للجفاف والحرارة وكذلك المقاومة للأمراض والآفات لزراعية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
وفي الاخير اتفق المشاركون في الورشة على تشكيل لجنه متابعة لتوصيات الورشة ودراسة امكانية عقد ورشة مماثلة في العام القادم من ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والزراعة والري والثروة السمكية، ومكتبي الفاو وبرنامج الأغذية العالمي ومؤسسة الرابطة الاقتصادية والغرفة التجارية عدن.
التعليقات:
شركاؤنا
