التفاصيل :
نظمت الرابطة الاقتصادية اليوم الأربعاء
الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ورشة عمل بالتعاون مع شركة النفط بمحافظة عدن حول (المشتقات
النفطية .. الازمة وسبل الحل) ..
شارك في اعمال الورشة أكاديميين وقيادات
من شركة النفط وفرعها في محافظة عدن، ومن قيادات مصفاة عدن ووزارة الكهرباء وكهرباء
عدن وممثلي منظمات المجتمع المدني وقيادات مجتمعية ومختصين وصحفيين وإعلاميين..
افتتح اعمال الورشة الدكتور حسين الملعسي
رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية والذي رحب بالمشاركين في اعمال هذه الورشة التي سعت
الرابطة الاقتصادية تنظيمها بالشراكة والتعاون مع شركة النفط بعدن، لما تمثله المشتقات
النفطية من أهمية ذات علاقة مباشرة بحياة المواطنين اليومية وأكد في كلمته الافتتاحية
على أهمية هذه الورشة التي تقف أمام قضية مشكلات المشتقات النفطية.. وبالذات في محافظة
عدن وكذا بقية المحافظات المجاورة لها، وتحتل أهمية في كونها على علاقة بالعديد من
المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين ومتطلباتهم الحياتية الإنسانية وفي مقدمتها
الكهرباء والمياه ووسائل الانتقال والتنقل وذات تأثير وعلاقة في الكثير من متطلبات
الحياة اليومية للمواطنين وخاصة التأثير الكبير على اسعار السلع الغذائية الاساسية
وغيرها من السلع.
ثم ألقى الدكتور صالح الجريري مدير شركة
النفط بمحافظة عدن، فرحب بالمشاركين وأكد على أهمية هذه الورشة التي حرصت إدارة شركة
النفط بعدن على مشاركتها مع الرابطة الاقتصادية والتي تهتم في تناول القضايا الاقتصادية
ذات البعد الإنساني وعلاقاتها بالمواطنين...
وقد شرح الكثير من الصعوبات والتحديات التي
تواجه شركة النفط بعدن وجهودها في ضمان استمرار هذه الخدمة للمواطنين رغم العديد من
الصعوبات والتحديات التي تتحكم فيها كالأسعار العالمية وتأثيرات قيمة العملة المحلية...
وتم الانتقال بعد ذلك لاستعراض الاوراق
المقدمة للورشة...
حيث قدم رجل الأعمال والناشط في قضايا التنمية
والمسار الاقتصادي في اليمن الأستاذ خالد عبد الواحد ورقته وكانت حول: وضع المشتقات
النفطية في اليمن خلال الهدنة على ضوء تقرير البنك الدولي
حيث تناول أبرز ما تضمنه تقرير البنك الدولي في
تناوله لمشكلة النفط والمشتقات النفطية في اليمن...
وتحدث حول الكثير من الصعوبات والتحديات
والمشكلات التي تواجه تقديم خدمة المشتقات النفطية للمواطنين وتلك المتعلقة بالخدمات
العامة للمواطنين وأبرزها الكهرباء ووقود الطيران منوها إلى أهمية البحث عن أسباب الارتفاع
الكبير لقيمة المشتقات النفطية التي تباع للمواطنين وتؤثر في أسعار مختلف الخدمات العامة
، كما تناول مشكلة الارتفاع الكبير في قيمة وقود الطيران الذي يتسبب مع مشكلات وتحديات
اخرى في الارتفاع الكبير لقيمة تذاكر السفر والذي يشكل إرهاق للمواطنين الذين يضطرون
للسفر الى الخارج لغرض العلاج والتعليم وزيارات اهاليهم وأقاربهم التي فرضت الحرب تشريدهم الى مختلف دول العالم...
وتلا ذلك تقديم تعليق من قبل ممثل شركة
النفط اليمنية.
بعد ذلك تم تقديم أوراق عمل
لكل من الدكتور علي قاسم المسبحي بعنوان أزمة المشتقات النفطية الحلول والمعالجات التي
وضح فيها ارتباط ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بالعديد من الأسباب داخليا وخارجيا
وسبل حل هذه المشكلات والصعوبات مقدما مجموعة من التوصيات بعد ذلك قدم الاستاذ
سلطان سعيد حيدر كبير مستشاري المدير التنفيذي لمصافي عدن مداخلة حيث قدم شرحا
تفصيليا لأوضاع مصفاة عدن وما يواجهها من تحديات وصعوبات بدأت مع بداية الحرب الذي
شهدته عدن ..واستهداف المصفاة وبنيتها التحتية واستنزاف كل مخزون النفط الذي كان في
أحواض المصفاة والذي تتجاوز تكاليفه حوالي ٣٠ مليون دولار منها ما هو ملك لشركات أخرى
مازالت تطالب بقيمتها إضافة إلى الأضرار الكبيرة في المصفاة....
وأشار إلى أن ما تعانيه المصفاة اليوم هو
تجاهل الحكومة في توفير ما تحتاجه المصفاة من متطلبات ضرورية لإعادة تشغيلها للإسهام
في حل مشكلات توفير المشتقات النفطية وتلبية الخدمات العامة وبالذات الكهرباء..
ونوه إلى وجود مشروع لإعادة بناء المصفاة
واستعداد الجهات المنفذة بدء تنفيذه إلا أن ذلك مرتبط بموافقة الجهات الرسمية والذي
لم توافق على ذلك حتى الآن وبالذات رفض الحكومي وخاصة من وزارة المالية.
كما أشار إلى أن قيام شركة مصفاة عدن بالتعاقد
المباشر مع الشركات العالمية سيوفر كثيرا تصل لأكثر من ٥٠% من حيث الأسعار التي يتم
التعاقد المباشر فيها مع شركات محلية..
كما قدم الدكتور زيد العطوي من شركة
النفط فرع عدن ورقة بعنوان التطورات الأخيرة بسوق النفط العالمية وأثرها على السعر
في السوق المحلي موضحا تغيرات اسعار النفط عالميا وأسبابه وتأثيرها على تغير الاسعار
محليا
كما تناول المهندس محمد عشال وكيل وزارة
الكهرباء المشكلات والصعوبات التي تواجه خدمات الكهرباء بسبب المشكلات والتحديات المتعلقة
بعدم استدامة توفير البنزين والديزل والمازوت لتغطية حاجة محطات الكهرباء وهو ما أكد
عليه المهندس سمير سالم عوض مدير التوليد بكهرباء عدن.
وقد خلص المشاركون في اعمال الورشة بعد المناقشات والمداخلات الجادة التي تمت بالخروج بالتوصيات التالية :
1. تمكين شركة مصافي عدن من الاستيراد بشكل مباشر من الأسواق العالمية من خلال فتح حسابات لها في بنوك خارجية بضمانة البنك المركزي اليمني.
2. على البنك المركزي اليمني توفير العملة الأجنبية لشركة النفط اليمنية والمصفاة بسعر مناسب لأن ذلك سوف ينعكس ايجابا على القيمة النهائية للمنتجات النفطية ب بخفض قيمتها.
3. زيادة السعة التخزينية لدى فرع الشركة في عدن من خلال تشغيل منشأ ة حجيف لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب المحلي، والاحتفاظ بمخزون استراتيجي كاف لتقليل من حدة الارتفاعات والتقلبات المستمرة في الأسعار العالمية.
4. الاسراع في اعادة صيانة وتشغيل مصافي عدن وتمكينها من الإسهام بدورها في عمليةٌ التكريرٌ بعد تزويدٌها بالنفط الخام المحلي او المستورد كونه الحل الوحيدٌ والمنقذ لكافة مشاكل الخدمات من وقود الكهرباء وارتفاع اسعار المشتقات النفطيةٌ، وسداد رواتب عمال المصفاة وتوفيرٌ العملة الصعبة للبنك المركزي والذي سيسهم كذلك في تخفضٌ اسعار صرف العملة، وتوفيرٌ المشتقات النفطيةٌ للسوق بكل سهولة ويسٌر.
5. العمل على وضع خطط مستقبلية لتطوير وتحديث مصافي عدن لكي تستوعب التطورات والتوقعات في السوق المحلية باعتبارها من القلاع الاقتصادية الوطنية الهامة.
6. الغاء قرار تحريرٌ استيرٌاد المشتقات النفطيةٌ وحصر استيرٌادها على شركة مصفاة عدن فيما تتولى شركة النفط مسؤولية والتسويقٌ وهو ما كان معمول به من قبل.. وبما يضمن ايضا مكافحة التهريبٌ.
7. مطالبة الحكومة بإلغاء او تخفيض الرسوم الجمركية والضريبٌيةٌ على استيرٌاد المشتقات النفطيةٌ لفترة موقتة حتى تيٌم تشغيلٌ مصافي عدن او تنخفض الأسعار العالميةٌ او تنخفض اسعار الصرف. للإسهام في تخفيض أسعار المشتقات النفطية لما لذلك من أهمية في تخفيف الأعباء على المواطنين وحياتهم.
8. التنسيق الفاعل
والمستدام بين مؤسسات استيراد وتوزيع وتسعير النفط والسلطات المحلية لضمان توفير المشتقات
النفطية وحصول المواطنين على حاجتهم المستمرة دون عناء وبأسعار مناسبة .
9. أكد المشاركون في المناقشات على مسالة مهمه وهي ضرورة حصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركه النفط اليمنية وتوحيد أسعار المشتقات على مستوى السوق.
10. أكد المشاركون على ضرورة التنسيق بين البنك المركزي اليمني وشركة مصافي عدن وشركه النفط والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى ، على ضرورة توفير حاجه السوق من المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق، واداره توفير العملة الأجنبية الخاصة للاستيراد دون أي أثر سلبي على سعر العملة الوطنية، وفقا لآليات واضحة وشفافية.
11. تهيئه البيئة الاستثمارية الملائمة لتحسين الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني والبنيه التحتية من اجل تفعيل واعاده تشغيل المصفاة وتسيير عمل شركه النفط عدن.
12. على الحكومة تحمل المسئولية الكاملة والتدخل المباشر بوقف الجبايات غير القانونية والتي تؤثر على أسعار المشتقات النفطية وحاجيات المواطنين. والعمل على حماية منشآت الدولة والقوانين النافدة..
13. يوصي المشاركين بتكليف الرابطة الاقتصادية بمتابعه تنفيذ مخرجات هده الورشة والتوصيات مع الجهات ذات العلاقة.
التعليقات:
شركاؤنا
