التفاصيل :
خلص المشاركون في ورشة العمل من خلال المداولات والنقاشات الجادة والهادفة الى اغناء اوراق العمل المقدمة من قبل الجهات المشاركة والخبراء والمهتمين بجملة من التوصيات والقرارات اهمها :
اولا: قرار الحكومة رقم (7) لعام 2021م بشأن رفع سعر الصرف الجمركي من 250 إلى 500 ريال مقابل الدولار الأمريكي.
１- ضرورة توسيع قائمة السلع المشمولة بسعر الصرف الجمركي السابق للدولار اي 250 ريال للدولار وتحديدا السلع الغذائية والدواء مراعات لواقع الحياة المعيشية للسكان ولتآكل الدخل بفعل التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.
２- عقد طاولة مستديرة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك وممثلين عن الغرفة التجارية والمستوردين للتنسيق بشأن عدد من القضايا ذات الأهتمام المشترك في مجالات الاستيرار والتسعير والجمارك وغيرها من القضايا المشتركة ويمكن ان تتولى رابطة الاقتصاديين دور المنظم لعقد الاجتماع وميسر لجلسات الطاولة المستديره.
３- أهمية العمل بنظام العمل الالي في تسديد الضرائب والرسوم الجمركية والواجبات لضمان حماية حقوق الدولة والقطاع الخاص والسلطات المحلية.
４- أهمية انتهاج مبدأ العدالة الضريبية عند انفاذ قانون الجمارك وإلغاء أي إعفاءات بهدف تحسين تحصل الموارد المالية.
５- وضع اسس واضحة لتفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وفقا للقوانين والانظمة النافذه بما يتعلق باتخاذ القرارات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية.
６- أن قرار رفع سعر الصرف الجمركي أدى إلى زيادة اسعار السلع بما فيها الضرورية والمعفاة وعليه نوصي الجهات المعنية بدراسة آثار رفع سعر الصرف الجمركي على الأسعار وعلى مالية الدولة والقيام بضبط الاسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية وذلك لتخفيف أعباء الحياة والعمل على تأمين الأمن الغذائي للسكان.
ثانيا: قرارات البنك المركزي .
1- تحييد البنك
المركزي والاقتصاد بشكل عام عن التدخلات السياسية.
2- الضرورة
الملحة للأفراج عن ارصدة البنوك التجاريه والاسلاميه بالدولار لدى البنك المركزي
تنفيذا لقرار البنك و ترحيلها للخارج لتمويل الاستيراد وذلك بهدف تخفيف الضغوط على
العملة المحلية في سوق الصرف.
3- الزام البنوك
التجارية والاسلامية القيام بدورها المناط بها قانونا بتنفيذ قرارات البنك المركزي
عدن الاخيرة والتعاون مع البنك المركزي في تفعيل دورها في فتح الاعتمادات
المستندية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالمعاملات الخارجية.
4- ان
يرافق تطبيق قرارات الحكومة والبنك المركزي عدن اجراءات اخرى مكملة من قبل الجهات
المختصة في مجال السياسة المالية والنقدية وخاصة تلك القرارات التي تعالج المشاكل
الرئيسية في مجال العملة المحلية .
5- العمل
على تفعيل اللوائح والأنظمة الخاصة بتنظيم
نشاط الصرافة وإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة ليتناسب نشاط الصرافة مع حاجه
السوق الفعلية والحد من المضاربة .
6- تفعيل اشراك
القطاع الخاص في عضوية مجلس ادارة البنك المركزي وفقا لنصوص القانون المنظم لذلك .
7- تذليل
الصعوبات والعراقيل التي تحول دون قيام البنك المركزي بدورة الرقابي على نشاط
البنوك ومؤسسات الصرافة وتطبيق القانون بالتعاون مع الجهات الضبطية والقضائية ووقف
الفوضى في سوق المال والصرافة.
8- تطبيق قرار
البنك المركزي عدن بنقل عمليات البنوك التجارية والاسلامية الى العاصمة عدن واهمية
تعاون البنوك وأجهزة الدولة والدول والمنظمات الدولية في تطبيق القرار وتحقيق
مرامية المالية والنقدية.
9- ضرورة اتخاذ
حزمة من الاجراءات الحازمة لحشد الموارد المالية للدولة لضمان استدامه المالية
العامة وتنفيذ الموازنة بصرامة من خلال تقليص النفقات الجارية وزيادة الانفاق
الاستثماري والزام كافة المؤسسات والمصالح الحكومية بتوريد ايراداتها في الحسابات
المخصصة لدى البنك المركزي عدن.
10- دعوة الحكومة بضرورة التباحث مع الدول والمنظمات
المانحة على ضرورة تحويل المساعدات والمنح النقدية او مخصصات قروض التنمية الى
حسابات الجهات المستهدفة من تلك التحويلات لدى البنك المركزي عدن.
11- العمل على ضرورة معالجة التشوهات السعرية للعملة الوطنية
الواحدة من خلال العمل الجاد على وقف التمييز السعري لفئات العملة ووقف فرض عمولات
جزافية وغير واقعية على التحويلات الداخلية لتخفيف معانات المواطنين وتحييد
الاقتصاد من التجاذبات السياسة.
12- توجيه وتحفيز
شركات الصرافة والتحويلات المالية للاندماج في كيانات (شركات ومؤسسات تحويل) لتحقيق نتائج إيجابية أكبر ولضمان تمكين السلطة النقدية من ادارة سوق
المال والتحويلات بكفاءة .
13- تقديم التسهيلات لرؤوس الاموال الوطنية وشركات الصرافة
الى التحول الى كيانات مصرفية حديثة.
14- ان يقوم مجلس الوزراء بتشكيل هيئة استشارية مستقلة من
الاكاديميين والخبراء تساعد على دراسة الآثار الايجابية والسلبيه للقرارات
والقوانين المزمع اتخاذها ورفع التوصيات بشأنها قبل اتخاذها على ان يكون راي
الهيئه استشاريا فقط .
اكد المشاركون على ضرورة تكرار عقد مثل هذه الورش واللقاءات، لما فيها من تقريب وجهات النظر بين الاطراف، وحث الجهات المختلفة في المجتمع على دعمها وتيسير مهامها، واخذ توصياتها ومخرجاتها بعين الاعتبار عند اعداد وتعديل القرارات الاقتصادية
التعليقات:
شركاؤنا
