ورشة عمل تخرج بتوصيات هامة لاستعادة النشاط التجاري والملاحي في ميناء عدن

التفاصيل :

1. 
   

   مصفوفة الاولويات والسياسات والاجراءات العاجلة للتخفيف من حده الازمة الاقتصادية في المناطق المحرره
   

   
   

   تحتوي المصفوفة على المحاور الرئيسية التالية:

   المحور الأول: الأسس والحيثيات والمنطلقات.

   المحور الثاني: تحديد الأولويات الاقتصادية للتخفيف من حدة الازمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

   المحور الثالث: تحديد السياسات العاجلة للحد من حدة الازمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية.

   المحور الرابع: تحديد اهم الإجراءات التنفيذية للحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية.

   المحور الأول: الأسس والحيثيات والمنطلقات

   تم الاعتماد في تحديد موضوع ومحاور الحلقة على عدد من الأسس العملية التي تساعد على الخروج بحزمة من الحلول والتي يمكن ان تساعد في دعم الجهد الرسمي للتخفيف من حدة الازمة الاقتصادية على المدى المنظور.

   ان الأولويات والسياسات والإجراءات الاقتصادية المتاحة للتخفيف من الازمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا قد استندت على الأسس التالية:
   1- راعت المصفوفة إمكانية اتخاذ بها قرارات من قبل الحكومة وإمكانية تنفيذه
   2- السرعة التي قد تحدثها تلك القرارات في حال تنفيذها على اقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

   3- تم اختيار النطاق الجغرافي بسبب عدم قدرة السلطات التأثير على الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

   4- اعتماد الفترة الزمنية في إجراءات عاجلة وقصيرة الأمد وتجنب الخوض في إجراءات طويلة الأمد لعدم واقعية تطبيقها في النطاق الجغرافي المستهدف وان النطاق الزمني يقتصر على فترة الحرب الدائرة حاليا.

ان حيثيات اختيار المصفوفة العاجلة تستند الى الأسباب الرئيسية للازمة الاقتصادية الحادة في تلك المناطق خاصة وأزمة البلاد الاقتصادية عموما والتي يمكن اختصارها في المظاهر الرئيسية التالية:

  1-  الحرب الدائرة حاليا وما احدثته من آثار وخيمة على اقتصاد البلاد.

  2-  تراكم الفشل الاقتصادي وبالذات فشل التنمية الاقتصادية في البلاد.

  3-  تراجع وتبدد الموارد المالية للدولة وغياب العمل بالميزانية العامة.

  4-  تراجع انتاج وتصدير النفط وتوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال.

  5- تأكل رصيد الاحتياطيات من العملات الصعبة.

  6- انهيار سعر صرف العملة المحلية وزيادة أسعار السلع وخاصة السلع الأساسية.

  7-  تأثير حالة الحرب على عمليات الاستيراد والتصدير وارتفاع التكاليف بسبب بعض الإجراءات الاستثنائية.

   8- غياب الدور الفاعل للسلطات المالية والنقدية في المناطق المحررة.

   9- سيادة الفوضى الاقتصادية والمالية في المناطق المحررة.

10-  وجود تمايز في سعر الصرف وأسعار السلع وكذلك وجود تمايز في الإجراءات المالية والنقدية بسبب الانقسام الموجود.

ان منطلقات اعتماد موضوع ومحاور الحلقة يهدف بدرجة رئيسية الى تلمس الحلول الممكنة والمتاحة للازمة الاقتصادية والإنسانية في المناطق المحررة.

ان المعالجات المباشرة للازمة الاقتصادية الحادة في مناطق سيطرة الدولة تساعد على تذليل صعوبات الحياة المتردية وخاصة انتشار الفقر والذي قد يتحول الى مجاعة تهدد امن البلاد برمتها.

ان وضع الحلول وتطبيقها يجب ان ينطلق من منطلقات واقعية تساعد على تشخيص المشكلات وإيجاد الحلول الملائمة من خلال التالي:

   1- تحديد المشكلات العاجلة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والتركيز على وضع الحلول الملائمة والعاجلة لحلها.
   2- تحديد السياسات التي سوف تساعد على إيجاد الحلول بحسب الأولويات المقترحة وفي نفس المجالات التي تم اعتبارها أولويات لا تقبل التأجيل.
   3- تحديد الأولويات والسياسات يتطلب اختيار الإجراءات التنفيذية العاجلة من قبل أجهزة الدولة لحل المشكلات في مصفوفة متكاملة متزامنة مع تحديد الجهات المناط بها التنفيذ وإيجاد اليه لمتابعة التنفيذ وتدارك أي انحرافات أولا بأول.

هذا وقد أوردت المصفوفة في محاورها الثاني والثالث على جدول حدد فيه اهم القطاعات الضرورية لإجراء الإصلاحات وحسب أهميتها واولويتها الملحة، وهي كالتالي:

       1- قطاع المالية العامة.
       2- القطاع المصرفي.

       3- قطاع الطاقة الكهربائية.

       4- قطاع النفط والمعادن.

       5- قطاع التجارة.

       6- قطاع النقل.

       7- قطاع المياه والبيئة.

       8- قطاع الزراعة والاسماك.

       9- قطاع الخدمة العامة والضمان الاجتماعي.

      10- قطاع الاستثمار والاعمال.

وقد تضمن جدول المصفوفة أيضا اهم الأنشطة المطلوب إصلاحها، وتم في المحور الثالث تحديد اهم السياسات الاقتصادية العاجلة لكل نشاط على حده في تسلسل حسب الأهمية والتي تم تحديدها في المحور الثاني.

اما المحور الرابع فقد حدد اهم الإجراءات التنفيذية العاجلة الواجب القيام بها لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية وعلى النحو التالي:

-       اهمية اعتماد الحكومة خطة استثنائية تتضمن حزمة من القرارات الاقتصادية (حوافز وعقوبات) تهدف لتنفيذ السياسات اللازمة لحلحلة الازمة الاقتصادية.

-       عودة الحكومة بكامل طاقمها الى العاصمة المؤقتة عدن لتنفيذ السياسات العاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي.

-       تشكيل مجلس وزاري مصغر لإدارة الازمة الاقتصادية تشمل القطاعات المفتاحية لحل الازمة الاقتصادية ومهمتها تحديد الأولويات والسياسات والاجراءات الإدارية التنفيذية ومتابعة آثار التنفيذ وتصحيح اي اختلالات اولا باول.

-       على أصحاب القرار إدراك ان التردد في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية العاجلة في إطار المناطق المستهدفة سيؤدي الى تعطيل عجلة صنع القرارات الاقتصادية وبالتالي يؤدي إلى تراكم التدهور الاقتصادي وانهيار العملة والاقتصاد عموما.

-       تشكيل لجنة الموازنة العامة.

-   الحكومة بحاجة ماسة إلى برنامج اسعافي لوقف التدهور وإنعاش الاقتصاد كحزمة شاملة من الإجراءات والقرارات في الجوانب المالية والنقدية وبعض الانشطة ذات الطبيعة القطاعية والبدء بتنفيذها في وقت واحد وبالتزامن.

-     تلزم السياسات الاقتصادية المرجوة وخاصة المالية والنقدية تحديد نقاط تركيز تحظى بالأولوية بسبب عدم وجود انضباط في المؤشرات المالية والنقدية مما يتطلب رفع كفاءة مؤسسات تنفيذ السياسات الكلية في الاقتصاد سواء المالية او النقدية او القطاعية ووقف التدهور بشكل عاجل وبالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.

-       نوصي باتباع منهجية واضحة في اختيار السياسات وهندسة القرارات ومتابعة تنفيذها وقياس آثارها اولا باول وتصويب اي اختلالات مباشرة.

-     تشكيل فريق اقتصادي يساعد في وضع السياسات والإجراءات ومتابعة التنفيذ وتجاوز إشكالية الهوة بين اصدار القرارات وتنفيذها والمساعدة في ادارة وتقييم النتائج اولا باول واحاطه الحكومة بذلك.

-       تأمين دعم عاجل نقديا (هبات، مساعدات، قروض او ودائع) من دول التحالف ومن الدول والمنظمات الاقتصادية المانحة والاستفادة من مشاريع المقدمة من منظمات الامم المتحدة المتخصصة ومن منظمات اخرى مثل مشروع الصمود الاقتصادي الممول من الاتحاد الأوروبي لضمان تجنب الانهيار الاقتصادي الشامل.

-  الاسراع بتطبيق نظام الخزانة في المالية ونظام مراقبة الديون (الدمفاس) في البنك المركزي.

-       إلزام كافة مؤسسات الدولة بالتعامل بالعملة المحلية.

-    إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى لإدارة الإجراءات وتشكيل السياسات الهادفة لوقف الانهيار الاقتصادي.

-    تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة ووضع خطة مشتركة لمحاربة الفساد بكل اشكاله.

-  استخدام التسديد الالكتروني (المحفظة الالكترونية) وتفعيل الريال الالكتروني.

-     تشجيع البنوك على اعادة تشغيل وتفعيل نظام بطائق واجهزة السحب الالي مع تقديم حوافز لهم.

-      نوصي بتنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة بكامل قوامها لتنفيذ اتفاق الرياض وبإشراف دول التحالف ومساعدة المجتمع الدولي والعمل على تهيئة بيئة ملائمة لتنفيذ الإصلاحات.

-   تحديد الحد الأدنى من الأجور والمرتبات يتناسب مع الأسعار والتضخم.

-       تطبيق قانون التقاعد.

-       إعادة النظر في قانون الوظيفة العامة.

-       توظيف المتعاقدين في المؤسسات الحكومية.

-        إطلاق التسويات المالية والعلاوات السنوية.