التفاصيل :
نظمت مؤسسة الرابطة الاقتصادية يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023م ورشة عمل نقاشية بعنوان الاثار المتوقعة لرفع سعر الدولار الجمركي إجراءات مقترحة لزيادة الموارد المالية، برعاية البنك الاهلي اليمني ومجموعة هائل سعيد انعم.
وفي حفل افتتاح الورشة القى رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية د. حسين الملعسي كلمة أكد فيها أهمية انعقاد الورشة في ظروف اقتصادية صعبة للغاية لمناقشة قضية هامة للخروج برؤية ومقترحات تساعد الحكومة والجهات المعنية على اتخاذ الاجراءات والتدابير المتاحة والتي من شأنها الحد من الاثار السلبية الناتجة عن قرار رفع سعر الدولار الجمركي.
وأشار إلى أن الورشة تناقش اوراق عمل ومداخلات حول الاثار الاقتصادية والمالية لرفع سعر الدولار الجمركي، الاجراءات الاقتصادية لزيادة الموارد المالية، اجراءات مالية ونقدية لزيادة الموارد وتحقيق استقرار اسعار الصرف واسعار السلع.
وأضاف كنا نتوقع من الحكومة اختيار الوقت المناسب لإصدار القرار، وتجنب تحميل المواطن أكثر مما يستطيع تحمله، من خلال اصدار حزمة قرارات فاعلة لزيادة الموارد المالية من مصادر لا يتحمل تكاليفها المواطن.
وأشار أن هناك تسريب فضيع للموارد السيادية يفوق كثيرا، الخسائر الناتجة عن توقف تصدير النفط ولا يمكن تعويضه على حساب السكان، بسبب غض النظر عن المتسبب في وقف الصادرات النفطية.
ودعا د. الملعسي، الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الاجراءات لتجاوز الأزمة المالية الحادة وفي المقدمة العمل الجاد على سرعة إعادة استئناف تصدير النفط والغاز.
اوراق العمل المقدمة للورشة
1- مصلحة
الجمارك: رفع سعر الدولار الجمركي واثاره الاقتصادية والمالية م. فضل البان.
2- مداخلة
الغرفة التجارية م. اقبال محمد منير.
3- اجراءات حكومية عاجلة لزيادة الموارد المالية د. حسين الملعسي و د. سامي محمد قاسم.
4- الاجراءات
المالية والنقدية اللازمة لزيادة الموارد العامة وتحقيق استقرار سعر الصرف واسعار
السلع د. محمد حسين حلبوب.
5- قرار
مجلس الوزراء والاثار والتداعيات والإجراءات المتاحة لرفع حصيلة الموارد العامة أ.
صالح الجفري.
6- تمرين
عملي لاحتساب الاثر المالي للزيادة المتوالية في سعر صرف الدولار الجمركي على كلفة
السلع المستوردة عبر المنافذ المختلفة وفي الحالات المختلفة م. خالد عبد الواحد.
7- الاثار المتوقعة لرفع سعر الدولار
الجمركي واجراءات مقترحة لزيادة الموارد المالية أ. ناظم صالح.
وعلى مدى جلستين ابدا المشاركون في الورشة من مختصين وخبراء وأكاديميين ورجال مال وأعمال وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية بينها البنك المركزي اليمني والبنك الأهلي اليمني ومصلحة الجمارك وميناء عدن والغرفة التجارية وغيرها من الجهات، ملاحظات ونقاشات مستفيضة لأوراق العمل في الورشة بينت مدى الحرص في تقديم الرؤى والمقترحات ووضعها على طاولة الجهات المختصة لمساعدتها في وضع الحلول اللازمة لعدد من القضايا في الشأن الاقتصادي.
التوصيات الرئيسة للورشة
خلص المشاركون في ورشة العمل إلى جملة من التوصيات والمقترحات أبرزها:
1- ضرورة
توسيع قائمة السلع المعفاة والمشمولة بسعر الصرف الجمركي السابق للدولار أي 250
ريال للدولار وتحديدا السلع الغذائية والدواء مراعاة لواقع الحياة المعيشية للسكان
ولتآكل الدخل بفعل التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.
2- أهمية
العمل بالنظام الالي في تسديد الضرائب والواجبات وغيرها من الموارد المالية لضمان
حماية حقوق الدولة والقطاع الخاص والسلطات المحلية.
3- المزيد
من التشاور والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص قبل اتخاذ قرارات تمس القطاع الخاص
وحياة السكان المعيشية.
4- أهمية
انتهاج مبدأ العدالة الضريبية عند انفاذ قانون الجمارك وإلغاء أي إعفاءات بهدف
تحسين تحصيل الوارد المالية وضرورة شمولها كافة اراضي الدولة.
5- على
الحكومة ضرورة مساندة قرارها برفع قيمة سعر الدولار الجمركي بإجراءات تساعد في
تخفيف الضغوط على المواطنين بزيادة الاجور وزيادة دعم الفقراء لما يمكن أن يخلقه
من أثر سلبي على حياة الناس وغيرها من الاجراءات.
6- ضبط الاسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية وذلك لتخفيف أعباء الحياة
والعمل على تأمين الأمن الغذائي للسكان.
7- الاهتمام
بتنمية الموارد الأخرى من المعادن والاستخراجات الأخرى غير النفطية، والتي يمكن ان
ترفد إيرادات الدولة بمبالغ كبيرة بالعملات الصعبة.
8- الاهتمام
بتنمية الموارد الناتجة عن الموقع الجغرافي لليمن، والتي حباها بها الله وميزها دون غيرها من الدول، من موانئ ومطارات
وحدود بحرية وبرية تدر على البلاد مليارات من الدولارات دون تبديد.
9- على
الحكومة وبشكل عاجل اتخاذ اجراءات واضحة لتقليص الانفاق في المصروفات الحكومية
والدبلوماسية ونفقات السفر والإقامة في الخارج، وايقاف صرف المرتبات بالعملة
الصعبة، وايقاف الابتعاث للخارج لمدة محددة وإقرار برنامج إصلاحات اقتصادية ممكن
وواضح الأهداف والإجراءات.
10- استمرار
ايقاف السحب على المكشوف من قبل الحكومة واستمرار عمليات المزاد لما لذلك من أهمية
في الاستقرار النسبي لسعر الصرف والتضخم والاسعار.
11- تطبيق
الشفافية الكاملة وعمليات الامتثال وغيرها من قواعد العمل الدولية في نشاط البنوك
والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الصرافة والتحويلات.
12- على
السلطات المختصة توسيع الشمول المالي من خلال الربط الرقمي بين شركات الصرافة والتحويلات
المالية والبنوك التجارية والإسلامية، تحت اشراف البنك المركزي اليمني عدن.
13- تفعيل
الاجهزة الرقابية وتوفير الدعم اللازم لها وخاصة في متابعة عمليات جمع الموارد
وانفاقها وايقاف الجبايات التي تحصل خارج إطار القانون.
14- نوصي
الحكومة حل المشكلات التي تواجه مؤسسات الدولة الايرادية وخاصة الضرائب والجمارك
ودعمها بكل الوسائل الممكنة بما يمكنها من القيام بدورها بالشكل المطلوب ومنع
التدخلات في عملها.
15- فتح
المجال أمام القطاع الخاص للدخول في شراكة استراتيجية في إدارة المشاريع الخدمية
مع التوسع في مشاريع ال بي او تي وغيرها من اشكال الشراكة مع القطاع العام.
16- تحمل
الحكومة مسؤوليتها في انتهاج سياسة تقشفية في مجالات الانفاق المختلفة بما فيها
تقليص جهاز الحكومة المتضخم.
17- زيادة
الموارد يتم ايضا من خلال تفعيل تحصيل الموارد المهدورة من قبل بعض اجهزة الدولة
والسلطات المحلية.
واوصى المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الرابطة الاقتصادية مجلس الوزراء بتشكيل هيئة استشارية مستقلة من الاكاديميين والخبراء ورجال الاعمال تساعد على دراسة الآثار الايجابية والسلبية من والقرارات والقوانين المزمع اتخاذها قبل اصدارها ورفع التوصيات الى السلطات على أن يكون راي الهيئة استشاريا فقط.
هذا وقد ادار ورشة العمل د. حسين الملعسي وساعده د. سامي محمد قاسم.
التعليقات:
شركاؤنا
